رای‌های متعارض با تشکیل جلسه هیات عمومی پایان یافت
زمین‌های ۲ خواهر روستایی خارج از محدوده شهر
عکس تزئینی است
این دو خواهر روستایی در شکایت خود علیه سازمان امور اراضی استان همدان خواستار ابطال اقدامات این سازمان درباره سهم مالکانه زمین‌های خود شده بودند. بنابر این گزارش، شعبه‌های مختلف دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت‌های مشابه درباره تعیین حدود شهری رای‌های متفاوتی را صادر کرده بودند که هیات عمومی با تشکیل جلسه‌ای تصمیم به صدور رای قطعی در این باره گرفت.
شعبه دوم در رسیدگی به شکایت مردمی به ظرفیت سازمان امر اراضی استان همدان که خواستار ابطال اقدامات و تصمیمات کشاورزی مبنی بر ابطال‌سند مالکیت شده بود و چنین رای صادر کرده است: نظر به اینکه در نامه اداره ثبت به فرمانداری نهاوند آمده، شهر نهاوند دارای چندین محله است که در محل آن بر گوشه سرتل گوشه هفت آسیاب معروف و مشخص است و اسناد سجلی از سال ۱۳۰۴صادر شده و در نقشه‌برداری سرشماری سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵ گوشه هفت آسیاب جزو شهر نهادند به تصویب رسیده است و همچنین اداره تعاون و امور روستای همدان اراضی موسوم به اراضی گوشه هفت‌آسیاب قبل از تصویب آییننامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده ۴۳ آییننامه مذکور مشمول قانون اصلاحات ارضی نبودهاند. بنابراین تمسک مدیریت اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام محل قانونی نداشته و فاقد وجاهت است و شکایت شاکی وارد است.
از آنجایی که شاکی خواستار ابطال اقدامات خوانده جهت خرده مالکان شده که سمت او برای دیگر مالکان محرز نیست، بنابراین قرار رد شکایت صادر می‌شود.
در همین راستا شعبه هفتم دیوان نیز در رسیدگی به شکایت مرد دیگری اعلام کرد. نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت دارد که اراضی ۳۴۰۱ موسوم به اراضی گوشه آسیاب قبل از تصویب آییننامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده ۴۳ آییننامه مذکور اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات اراضی نبودهاند تا به‌رغم اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودن اصلاحات ارضی بر طبق مصوب ۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به معرفی زارعین اراضی مورد بحث به دفاتر اسناد رسمی شود و نظر به اینکه لازمه اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول قانون اصلاحات ارضی راجع به اراضی و اجرای مقررات شناسایی اراضی و کشاورزان صاحب نسق بوده، بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون نبود، تمسک مدیریت امور اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجه نخواهد بود و شکایت شاکی وارد است و اقدامات اداره طرف شکایت نسبت به سهم مالکانه شاکی در این اراضی باطل اعلام می‌شود.
در حالی که در موارد مشابهی از شکایت به همین ترتیب رای صادر شده بود، قاضی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به یکی از همین شکایت‌ها رای را به گونه دیگری صادر کرد.
در این دادخواست دو خواهر با شکایت از سازمان امور اراضی استان همدان خواستار ابطال اقدامات این سازمان درباره سهم مالکانه زمین‌های خود شده بودند که دادگاه پس از بررسی پرونده چنین رای صادر کرد.
سازمان امور اراضی استان همدان در جوابیه خود به این شکایت اعلام کرده، محدوده مورد و ملاک عمل قانون اصلاحات ارضی است که قبل از تاریخ دوم مرداد 1343 به تایید وزارت کشور رسیده باشد که شهر نهاوند در آن تاریخ محدوده نداشته است و این مطلب مورد تایید شهرداری و دفتر فنی استانداری قرار گرفته است. بنابراین شکایت شاکیان غیروارد است، لذا رای به رد شکایت صادر می‌شود.
شعبه چهارم تجدیدنظر نیز پس از اعلام اعتراض شاکیان به رای صادره پرونده را بررسی و رای صادره از سوی شعبه چهارم ایران را تایید کرد.
بدین ترتیب با توجه به متناقض بودن رای‌های صادره هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری با تشکیل جلسه‌ای رای خود را به این شرح صادر کرد.
رای هیات‌عمومی
نظر به اینکه محدوده قانونی شهر نهاوند در تاریخ 15 فروردین سال 1345تعیین شده و برابر محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر روستای «گوشه هفت‌آسیا» جزو شهر نهاوند نبوده و در تاریخ تصویب و اجرای قوانین اصلاحات اراضی در زمره روستا‌های مشمول قوانین موردنظر شناخته نشده است و الحاق روستای مزبور به شهر نهاوند در سال 1345 و بعد از اجرای قوانین اصلاحات ارضی نفی کننده آثار مترتب بر اجرای قوانین مزبور نیست، بنابراین دادنامه‌های صادره از سوی شعبه چهارم و تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان درصدی که متضمن این معنی باشد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ارسال نظر