وزارت کار ایران بخش‌هایی از قانون کار را اصلاح و پیش‌نویس آن را منتشر کرده است. این اصلاحیه با مخالفت برخی تشکل‌های کارگری مواجه شده که معتقدند به کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگران را به آسانی اخراج کنند.پیش‌نویس این اصلاحیه در حالی ارائه شده که در طول سال‌های گذشته انتقادات گسترده‌ای نسبت به قانون کار مطرح بوده است. به عقیده صاحب‌نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگر است به طوری که کارفرما حق ندارد در صورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند.به عقیده این کارشناسان، این مساله بهره‌وری و کارایی کارگران دائم را کم کرده و به همین جهت کارفرمایان ترجیح می‌دهند از کارگران موقت به جای کارگران دائم استفاده کنند و درصورت کم کاری، کارگر دیگری را جایگزین کنند.از همین‌رو بحث‌برانگیزترین بخش اصلاحیه قانون کار ماده مربوط به فصل شرایط خاتمه قرارداد کار است.

نگرانی از اخراج کارگران

در اصلاحیه جدید ماده ۲۷ این فصل که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان بوده به گونه‌ای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آیین‌نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما می‌تواند با حداقل دو بار تذکر کتبی در فاصله کمتر از ۱۵ روز قرارداد ادامه همکاری را لغو کند.در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد، کارفرما حق دارد همزمان کارگر جدیدی را جایگزین کارگر قبلی کند و با کارگر قبلی تسویه‌حساب کند.در قانون کار موافقت شورای اسلامی‌کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی‌است اما در پیش‌نویس تهیه شده از سوی وزارت کار، کارفرما فقط باید تصمیم خود را به اطلاع شورای اسلامی‌ کار یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند.در پیش‌نویس اصلاح قانون همچنین کارگر می‌تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشخیص داده نشود، هیات حل اختلاف می‌تواند علاوه بر مبالغ تعیین شده در قانون برای هر سال سابقه کار ۱۵ روز خسارت نیز تعیین کند مشروط بر این که این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بیشتر نباشد.در صورت بروز چنین وضعیتی کارفرما می‌تواند یا خسارت را پرداخت کند یا کارگر را به سر کار قبلی باز گرداند.

حقوق کارگران موقت

در پیش‌نویس اصلاح قانون کار توجه ویژه‌ای به کارگران موقت شده است. دولت به ماده ۴۱ قانون تبصره‌ای اضافه کرده است که در آن حداقل دستمزد کارگران موقت باید ۱۰درصد بیش از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه کارگران دائم باشد.این بخش از اصلاحیه ادامه بحث جنجال‌برانگیز تعیین دستمزدهای دوگانه برای کارگران رسمی ‌و موقت در سال جاری است که دولت در نهایت ناچار شد از این تصمیم عقب‌نشینی کند.

بر اساس این تصمیم، حداقل حقوق کارگران رسمی ‌در سال جاری روزانه ۵هزار تومان و کارگران قراردادی ۶هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود که به دلیل اعتراض کارفرمایان و اخراج گسترده کارگران موقت، دولت از اجرای این تصمیم صرف‌نظر کرد.اما پیش‌نویس جدید قانون کار نشان می‌دهد که دولت اگر چه در شرایط دشوار از نظر پیشین خود عقب‌نشینی کرده بود اما در اصلاحیه قانون کار تبصره‌ای گنجانده تا حقوق کارگران موقت بیشتر از کارگران رسمی‌ باشد. در همین زمینه تبصره‌ای نیز به ماده هفت قانون که به شرایط قراردادهای کار اختصاص دارد، اضافه شده است که بر اساس آن باید قراردادهای با بیش از یک ماه به صورت کتبی باشد و در فرم‌های مخصوصی که از سوی وزارت کار تهیه می‌شود، ثبت شود.

مزایای تازه کارگران موقت

علاوه بر این، کارفرمایان موظف شده‌اند به نسبت مدت قرارداد، به کارگران موقت مزایای قانونی پرداخت کنند.به این ترتیب کارگران موقت از مزایای کارگران رسمی‌ برخوردار خواهند شد و بر اساس آن کارفرما باید بر مبنای هر سال، یک ماه حقوق به عنوان مزایا به کارگر پرداخت کند.تا به حال کارفرمایان با کارگران موقت قراردادهای ۸۹ روزه می‌بستند تا از قید و بندهای قانون کار خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه به کارگران نپردازند. اما با تصویب این اصلاحیه کارگران موقت به نسبت مدت کارکرد خود از مزایای قانونی پایان کار بهره‌مند خواهند شد.برای قطعی شدن این بخش، دولت تبصره‌ای نیز به ماده ۲۴ اضافه کرده که کارفرمایان را موظف می‌کند مزایای پایان کار کارگران موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌اندازی به نام کارگر در یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری واریز کند.البته کارگران رسمی‌ با قرارداد دائم نیز می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند و از کارفرما بخواهند تا مزایای پایان کار را ماهانه به حسابشان واریز کند.به نظر می‌رسد کارگران دائم از این بند استقبال نکنند چون مزایای آنها براساس آخرین حقوق دریافتی تعیین می‌شود و کارگران ترجیح می‌دهند با آخرین حقوق دریافتی پیش از بازنشستگی، از مزایای پایان کار استفاده کنند.

تشکیلات کارگری

در پیش‌نویس جدید فصل ششم قانون کار که به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد، تغییراتی داده شده است و از مجموع هشت ماده این فصل شش ماده حذف شده و به جای آن یک ماده جایگزین شده است.مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۳۷ حذف شده به جای همه آنها یک ماده گذاشته شده است. این ماده جدید بخشی از مباحث مواد حذف شده را در بر می‌گیرد اما در باره بخش‌های دیگر نظیر تشکیل تعاونی‌های مسکن از سوی کارگران که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد، سکوت کرده است.نکته اصلاح شده دیگر، کمرنگ شدن نقش انجمن‌های اسلامی ‌کارگری است که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار تاسیس انجمن اسلامی، تشکیل شورای‌های اسلامی ‌کار و انجمن‌های صنفی و انتخاب نماینده کارگران هم سطح در نظر گرفته شده است.با این تغییر داشتن فقط یکی از سه تشکل شورا‌های اسلامی ‌کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران در یک واحد تولیدی حذف شده است.

به این ترتیب، کارگران یک واحد تولیدی می‌توانند به صورت همزمان هر سه تشکل را در کارگاه تولیدی خود داشته باشند مگر این که در آیین‌نامه‌های اجرایی که بعدا به تصویب دولت می‌رسد محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شود.نکته دیگری که در اصلاحیه قانون کار اضافه شده این است که تشکل‌های صنفی کارگری باید در وزارت کار به ثبت برسند و ثبت این تشکل‌ها در دیگر مراجع قانونی نظیر وزارت کشور دلیلی بر عدم ثبت آنها در وزارت کار نیست.برخی کارگران و تشکل‌های کارگری انتقاداتی را نسبت به پیش‌نویس قانون کار مطرح کرده‌اند اما به عقیده کارشناسان، قانون کار دارای نواقصی است و اکنون با گذشت ۱۶ سال از اجرای آن دلایل کافی برای بازنگری در آن وجود دارد.به نظر می‌رسد با وجود اتفاق نظری که درباره اصلاح قانون کار به چشم می‌خورد، اختلافات درباره نوع اصلاحات و تغییرات این قانون کم نیست.

به عقیده برخی کارشناسان، اگر قصد دولت از انتشار پیش‌نویس اصلاح قانون کار، استفاده از نظرات مخالف و موافق برای اصلاح مشکلات قانون کار باشد، این اقدام می‌تواند به اشتراک نظر در این زمینه منجر شود.

منبع: بی‌بی‌سی