وزیر کار و امور اجتماعی پیش‌بینی کرد:
اخراج نیم‌میلیون کارگر غیرمجاز خارجی تا پایان آذرماه
وی ادامه داد: طبق آمار مراجع امنیتی و وزارت کشور حدود ۸۰۰ هزار فرصت شغلی کشور در دست افاغنه و دیگر اتباع بیگانه‌ای است که غیر مجاز در داخل کشور مشغول به کار هستند. هفته‌پیش نیز مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: از مهر ماه سال جاری استخدام نیروی کار خارجی غیرمجاز پیگرد قانونی دارد و کارفرمایانی که نیروی کار خارجی بدون مجوز استخدام کنند، به ازای هر روز استخدام هر کارگر ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگران موقت جریمه می‌شوند. صالحی‌مرام گفت: در یک طرح ضربتی سه ماهه از ابتدای نیمه دوم سال با استخدام موقت یک هزار بازرس بسیجی، کارفرمایان به ازای هر روز به کارگیری کارگر خارجی بدون مجوز کار، معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی ۳۰هزار تومان جریمه می‌شوند.
وی افزود: در دومین برخورد با کارفرمایان متخلف در صورت تکرار به ازای هر روز به کارگیری نیروی کار خارجی تا 10 برابر حداقل دستمزد یعنی 60هزار تومان جریمه می‌شوند و به استناد ماده 183 قانون کار ضمن معرفی به مراجع ذی‌صلاح، از 3تا 6 ماه تعزیرات خواهند داشت.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: در این طرح ابتدا ضمن مراجعه بازرسان به کارگاه‌ها و شناسایی کارگران خارجی غیر مجاز، به کارفرمای متخلف ۱۵ روز فرصت داده می‌شود تا نسبت به تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز اقدام کند.
وی افزود: در صورت مراجعه کارفرما برای تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز و احراز صلاحیت کارگر خارجی غیر مجاز برای کارگر خارجی پروانه کار موقت صادر می‌شود. صالحی مرام گفت: به عنوان یک سیاست تشویقی در راستای اجرای قوانین کار، در صورتی‌که کارفرما نسبت به اخراج کارگر خارجی غیرمجاز و استخدام نیروی کار ایرانی اقدام کند بر اساس ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 103 قانون برنامه چهارم کارفرما تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف می‌شود.
وی افزود: در صورت تامین اعتبار لازم در این طرح ۸۰هزار تبعه خارجی شناسایی و با کارفرمایان متخلف برابر موارد ذکر شده برخورد می‌شود، همچنین پروانه کار موقت برای کارگران خارجی در راستای اجرای موضوع ماده ۱۲۲ قانون کار مصوب شورای هماهنگی اتباع خارجی، کارگران خارجی می‌توانند در بخش‌های کشاورزی، ساختمان و کوره‌پزخانه‌ها پروانه کار موقت اخذ کنند.
وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد
ضرب‌الاجل دولت برای اخراج ۵۰۰هزار کارگر بیگانه
وزیر کار و امور اجتماعی از تکرار تجربه‌ای خبر داد که پیش از این توسط او در زمان تصدی استانداری فارس، آزمایش شده بود. محمد جهرمی گفت: به زودی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در همه استان‌های کشور راه‌اندازی خواهد شد.
محمدجهرمی که با اصلاح ساختار وزارت کار و امور اجتماعی و ایجاد معاونت سرمایه‌گذاری در این وزارتخانه قصد دارد برنامه‌های دولت نهم برای توسعه اشتغال را دنبال کند، در جمع اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان رضوی، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بتوانند 30درصد نقدینگی مردم را جذب کنند. آقای جهرمی همچنین گفت: دولت تا 10 برابر میزان جذب نقدینگی، توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سرمایه‌گذاری جدید خواهد کرد.وزیر کار و امور اجتماعی افزود: شهرستان‌های محرومی که توان جذب منابع مردمی را ندارند، از طریق شرکت سرمایه‌گذاری ملی حمایت خواهند شد.
وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که اگر از این طرح حمایت شود تا شش هزار میلیارد تومان جذب منابع شود که بخشی از مشکل منابع مالی کشور برای طرح‌های اقتصادی حل می‌شود. وزیر کار با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی روان نیست، گفت: براساس برنامه سازمان مدیریت در سال ۸۳، برای ایجاد هر شغل نیاز به ۴۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری است که با تورم دو سال گذشته باید برای امسال ۵۰میلیون تومان در نظر گرفته شود.
او حرکت دولت در جهت ایجاد بنگاه‌های کوچک و زود بازده را به دلیل کمبود منابع مالی کشور و نیاز به اشتغال 1/1میلیونی سالانه عنوان کرد و گفت: باید در نظام پولی و مالی کشور یک تحول ایجاد شود و رابطه تولید ناخالص داخلی و نقدینگی روشن شود. وی هزینه سرانه هر شغل در بخش بنگاه‌های بزرگ را 150میلیون و بنگاه‌های متوسط را 70میلیون اعلام کرد و گفت: این در حالی است که در بنگاه‌های کوچک اقتصادی، این رقم به ازای ایجاد هر شغل 20میلیون تومان است. جهرمی رقابت‌پذیری در بنگاه‌های بزرگ، جذب نیروی متخصص بالا، صادرات مناسب، انجام تحقیقات و نوآوری و پایداری را از مزیت‌های واحدهای بزرگ اقتصادی دانست و گفت: 98درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور اشتغال زیر50 نفر دارند که این نشان‌دهنده خرد بودن فرهنگ اقتصادی کشور است. وی با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک در هر نقطه‌ای امکان احداث دارند، اظهار کرد: این مساله از مهاجرت‌ها جلوگیری می‌کند و عدالت اجتماعی در این بنگاه‌ها بیشتر دیده می‌شود. جهرمی تعداد بیکاران کشور را سه میلیون نفر اعلام کرد و گفت: به دنبال ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالص داخلی و تولید ثروت هستیم.وی همچنین گفت:
قوانین قراردادهای موقت در بخش غیر اداری، صنعت و خدمات اصلاح خواهد شد. وزیر کار و امور اجتماعی افزود: قراردادهای موقت بخش اداری با تهیه دو آیین نامه در حال ساماندهی است که بخشی از آن حل شده و بخش دیگر آن نیز در سال آینده رفع خواهد شد. جهرمی ادامه داد: پیش نویسی در خصوص اصلاح قوانین قرار دادهای موقت در بخش غیر اداری، صنعت و خدمات ارائه کرده‌ایم که پس از جمع‌آوری نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با جلسه مشترکی که در شورای عالی کار خواهیم داشت آن را در اختیار دولت و مجلس قرار می‌دهیم. وی درباره تعیین تکلیف کانون شوراهای اسلامی کارگری کشور گفت: زمانی که کانون‌های عالی شورای اسلامی کار از حزب‌ها استقلال یابند، این مساله حل خواهد شد.
او با بیان اینکه در طول برنامه چهارم توسعه بخش اعظمی از مشکل حاشیه نشینی و بیکاری را از طریق ایجاد بنگاه‌های کوچک زود بازده حل خواهیم کرد، افزود: این بنگاه‌ها در روستاها و مناطق دور دست اشتغال ایجاد می‌کنند و از مهاجرت بی‌رویه جوانان به شهرهای بزرگ جلوگیری کرده و عدالت اجتماعی را محقق می‌سازند.
وزیر کار با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک زود بازده چنانچه به صورت یک زنجیره و خوشه صنعتی باشند، مشکلی در پایداری آنها ایجاد نمی‌شود و در ظرف مدت شش تا 18 ماه به نتیجه می‌رسند، اظهار کرد: با این وجود از طرح‌های توسعه بنگاه‌های بزرگ و حمایت از آنها غافل نیستیم و بخشی از اعتبارات بانکی را به آن سمت سوق می‌دهیم. وی محدودیت منابع را دلیلی برای ایجاد بنگاه‌های کوچک دانست و اذعان کرد: سرانه هر شغل در بنگاه‌های کوچک حدود 25 تا 30میلیون تومان است، ولی برای هر بنگاه بزرگ بیش از 150میلیون تومان نیازمندیم و برای ساماندهی یک میلیون شغل در واحدهای بزرگ سالانه به بیش از 150هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیازمندیم که منابع داخلی یا خارجی جوابگو این میزان نخواهد بود.
وزیر کار با بیان اینکه در مرداد ماه سال جاری در سراسر کشور بیش از ۲۲۰هزار طرح به بانک‌ها ارائه شد، افزود: طرح‌ها در حال بررسی است و از این میزان ۱۴هزار طرح رد شده و به واسطه طرح‌هایی که به بانک‌ها داده شده ، بیش از ۷۶۰هزار شغل از سوی متقاضیان تعهد شده است.
جهرمی از طرح ضربتی شناسایی و خروج افراد بیگانه که به صورت غیر مجاز در کشور مشغول به کار هستند از اول مهر ماه خبر داد و افزود: این حرکت با کمک وزارت کشور آغاز خواهد شد و ظرف مدت سه ماه امیدواریم بیش از 400 تا 500هزار نفر از این افراد را خارج کنیم. وی ادامه داد: طبق آمار مراجع امنیتی و وزارت کشور حدود 800هزار فرصت شغلی کشور در دست افاغنه و دیگر اتباع بیگانه‌ای است که غیر مجاز در داخل کشور مشغول به کار هستند.
وی حرکت استان خراسان رضوی را در خصوص جذب اعتبارات مثبت ارزیابی و اذعان کرد: برای بنگاه‌های بزرگ تاکنون بیش از ۲۰۰میلیارد تومان از سهم ۱۷۰۰میلیارد تومانی منابع مالی تخصیص یافته در اختیار متقاضیان قرار گرفته و امیدواریم بقیه منابع نیز تا پایان سال جاری پرداخت شود.
وزیر کار گفت: خوشه‌های صنعتی استان در حال حاضر فعال هستند و با کمک این تسهیلات می‌توانند رشد بیشتری داشته باشند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه و اشتغال شهرستان‌ها نیز با کمک مردم و پذیره‌نویسی سهام ساماندهی شوند.
او ایجاد شرکت‌های فراگیر و سهامی‌عام در هر شهرستان را برای جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان کوچک مردم در جهت اشتغال موثر دانست و اظهار کرد: به دنبال ایجاد یک چنین شرکت‌هایی هستیم که مردم خود سهامدار باشند و منابع بانکی در این شرکت‌ها به سمت تاسیس واحدهای بزرگ متوسط و کوچک براساس مزیت هر شهرستان هدایت شود.
ارسال نظر