افزایش واردات بنزین با سیاست مقابله با تحریم استعماری منافات دارد

افزایش واردات بنزین با سیاست مقابله با تحریم استعماری و دفاع از فناوری هسته‌ای منافات دارد. رضا طلایی‌نیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که تلاش‌های غیرقانونی و پنهانی در دولت توام با سکوت مجلس برای افزایش بی‌رویه واردات بنزین، با بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه به طور صریح مغایر است، به ایسنا، گفت: علاوه بر مغایرت قانونی، افزایش بی‌رویه واردات بنزین با سیاست‌های کاهش زمینه‌های تحریم و اثربخشی احتمالی آن نیز در تضاد است. به گفته وی، برای دفاع از حقوق و فناوری هسته‌ای و کاهش زمینه‌های تحریم احتمالی و اثرات آن باید از وابستگی بیشتر بودجه به نفت و کاهش ذخایر ارزی کشور با مدیریت و قاطعیت جلوگیری کرد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با اشاره به این‌که افزایش واردات بی‌رویه بنزین بر خلاف سقف مصوب در قانون بودجه، منجر به وابستگی بیشتر دولت و کشور به نفت، افزایش سهم بودجه جاری، تقویت قاچاق، کاهش ذخایر ارزی، تاخیر در بهینه‌سازی سوخت و حمل و نقل عمومی مردم خواهد شد، افزود: عوارض پنج‌گانه مذکور با افزایش واردات بی‌رویه بنزین به مفهوم زمینه‌سازی برای تشویق مخالفان فناوری هسته‌ای ایران به تحریم و اثربخشی آن است. وی با تاکید بر این‌که باید برای خنثی کردن تحریم احتمالی و مقطعی و کاهش اثربخشی آن، از اقدامات غیرقانونی برای کاهش ذخایر ارزی و افزایش وابستگی دولت و کشور به نفت و واردات و رشد بی‌رویه بودجه جاری جلوگیری به عمل آید، خاطرنشان کرد: روزانه طبق گزارش‌های متفاوت بین ۶ تا ۵/۷‌میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می‌شود که با احتساب یارانه‌های مستقیم دولت به سوخت و قاچاق روزانه آن و مابه‌التفاوت قیمت واقعی سوخت در تولیدات داخلی وابستگی کشور به مصرف انرژی به بیش از ۱۵‌میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: لذا در صورت تاخیر در مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت وابستگی مستقیم و غیرمستقیم از طریق یارانه واردات و ارزان‌فروشی سوخت در داخل، سهم ۱۵‌میلیارد دلاری مصرف سوخت در کشور را در آینده افزایش خواهد داد.