اصلاح قانون کار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده است.نهاد دولت، نهاد‌های کارگری و نهاد‌های کارفرمایی هرکدام از دریچه منافع و دیدگاه خود این اصلاح را پذیرفته‌اند. اکنون بحث این است که اصلاح قانون کار با کدام رویکرد انجام شود. اما همین موضوع دستمایه تحلیل‌ها و اظهارنظر‌هایی شده است که شنیدن آنها مایه شگفتی است. به طور مثال، به این دو دیدگاه توجه کنید:

محمدپور مزرعه، نایب رییس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات تهران و نماینده کانون عالی کارفرمایان در شورای تامین‌اجتماعی معتقد است، اصلاح ماده ۱۹۱ قانون کار ۲میلیون واحد صنفی را از نقطه بحران دور می‌کند.او معتقد است: قانون کار فعلی مناسبات کارگران و کارفرمایان را بحرانی کرده و اصلاح این قانون اجتناب‌ناپذیر است.

از طرف دیگر، اما علی قدیانی، عضو شورای‌عالی تامین‌اجتماعی می‌گوید، پیش‌نویس اصلاح قانون کار زمینه اخراج ۴میلیون کارگر را هموار می‌کند. او پیش‌نویس اصلاح قانون کار را دارای ضعف‌های عمده می‌داند و معتقد است، این پیش‌نویس توجیهی برای کارفرمایان است که کارگران موقت را به صورت دائم استخدام کنند، اما از طرف دیگر موجب افزایش اخراج کارگران دائم از کارگاه‌ها می‌شود. این دو اظهارنظر و داوری از طرف دو کارشناس و دو متخصص در یک زمینه چیز غریبی است و این همه تفاوت معنادار درباره پیامد‌های یک اقدام در دسترس نشان می‌دهد که در این عرصه، نیاز به مطالعه، گفت‌وگو، متقاعد‌ کردن و مجاب کردن وجود دارد و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. در روزگاری که تفاوت کمیت‌ها از نتایج مطالعات میان کارشناسان به درصد‌های اندک رسیده است، این همه تفاوت نشان می‌دهد که اصولا دیدگاه‌ها تفاوت معناداری دارند و از دریچه‌های کاملا متمایزی به یک موضوع نگاه شده است. اصلاح قانون کار یک ضرورت تشخیص داده شده است و نهاد‌های مدنی با حضور در این عرصه و ارائه دیدگاه‌ها و مطالعات خود می‌توانند به منظم شدن فضای کار کمک کنند. در صورتی که این اتفاق نیفتد و مجادله از حالت کارشناسی خارج شود، شاید این ضرورت از نظرها دور شده و برگشت رخ دهد.

گروه تشکل‌ها