بانی مکتب تاریخی آلمان

ویلهلم گئورگ فریدریش روشر (۱۸۹۴-۱۸۱۷) از بانیان اصلی مکتب تاریخی آلمان است. برونوهیلد‌براند (۷۸-۱۸۱۸)، کارل کنیس (۹۸-۱۸۲۱) و روشر را همراه با مکتب تاریخی «قدیم» آلمان مرتبط دانسته‌اند تا از اشمولر و سومبارت که به مکتب تاریخی «جوان» آلمان ‌ منسوبند، متمایز باشند. این سه معتقد‌ند بودند که توضیح روش، اهداف و روش‌های تحقیق در اقتصاد باید مقدم بر تبیین آموزه‌ها باشد و همه حقایق اقتصادی کاملا نسبی هستند و تنها در مقتضیات خاص تاریخی و ملی معتبرند. آنها همچنین بر این باور بودند که علم اقتصاد باید با انتقاد بی‌رحمانه از عقاید‌ گذشتگان دنبال شود، توسعه اقتصادی دارای مراحل تکاملی ویژه‌ای شبیه تکامل بیولوژیک است که دوره کودکی، جوانی، میانسالی و پیری دارد و نیز سیاست‌های اجتماعی متنوعی لازم است تا شرایط زندگی طبقه کارگر بهبود یابد و از ظهور سوسیالیسم جلوگیری شود. عقاید روشر بیش از هیلدبراند و کنیس به اقتصاد‌دانان مکتب کلاسیک انگلستان نزدیک بود و از میان این سه، تنها او بود که تحقیقاتی بنیانی در تاریخ اقتصاد به عمل آورد که در کتاب با ارزش و کماکان خواندنی او تاریخ اقتصاد سیاسی در آلمان منعکس است. این کتاب در سال ۱۸۷۴‌ از زیرچاپ خارج شد.روشر در سال ۱۸۱۷‌ در هانوور آلمان متولد شد و فرزند یک قاضی دادگستری بود. او در رشته تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه گوتینگن در برلین تحصیل کرد و از سال ۱۸۴۰ به بعد در همین موضوعات در دانشگاه گوتینگن به تدریس پرداخت. روشر در سال ۱۸۴۳‌ مکتب تاریخی را با کتابی کاربردی تحت عنوان رئوس گفتارهایی در اقتصاد سیاسی براساس روش تاریخی بنیان گذاشت. او در سال ۱۸۴۸‌استاد کرسی اقتصاد سیاسی دانشگاه لایپزیک شد و کار روی کتاب دیگری تحت عنوان اصول اقتصاد سیاسی را شروع کرد که در سال ۱۸۵۴‌منتشر شد و اثری است که روشر آن را تا هنگام فوت در سال ۱۸۹۴‌ شرح و بسط داد و در آن تجدید نظر کرد. این کتاب در نیمه دوم قرن نوزدهم در آلمان بیش از هر کتاب درسی دیگری خواننده داشت.در مقایسه با آنچه وعده آن را می‌داد، روشر در عمل تاثیر عمده‌ای در اقتصاد نداشت و کارهای او محدود است به انتقاد از اقتصاد‌ متعارف زمان خود که با مثل‌ها و نمونه‌های فراوان درباره قانون به اصطلاح توسعه تاریخی همراه است و هیچ‌گاه نتوانست آن را به روشنی بیان کند. سرسختی او در نپرداختن به هر موضوعی که به اقتصاد متعارف صدمه بزند، باعث شده بود که او عواقب اجرایی سیاست‌های پیشنهادی خود را به صراحت بیان نکند.