علی فاضلی، رییس شورای اصناف کشور ضمن ارزیابی مثبت از رویکرد دولت جدید، در عین‌حال از عملکرد مدیران میانی و نوع نگاه آنها به اصناف انتقاد می‌کند و اظهارات امیدواری می‌کند که مدیران میانی مانع به اجرا درآمدن رویکرد مثبت دولت جدید نشوند.

علی فاضلی، رییس شورای اصناف کشور در دیدار از «دنیای اقتصاد»:
نگاه دولت باید تغییر یابد
گفت‌وگو با علی فاضلی، رییس شورای اصناف کشور به مدد همراهی منصور حسینی، مشاور مطبوعاتی وی، ساده‌تر از آنچه فکر می‌کردیم، میسر شد. فاضلی که به تازگی و با رای اعضا بار دیگر به عنوان رییس مجامع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران انتخاب شد، در دیداری که از روزنامه دنیای اقتصاد داشت، با رویی باز به پرسش‌های خبرنگاران روزنامه پاسخ داد. این گفت‌وگو با تشریح وضعیت اصناف کشور و انتقاد از نگاه دولت در سطح کلان و نقش آنان در تحولات صد سال گذشته آغاز و به مشکلات روز آنان نظیر چگونگی اجرای ماده ۹۲ قانون نظام صنفی و بحث ادغام مجامع امور صنفی به پایان رسید. بخش اول آن را امروز پیش‌رو دارید:

وضعیت اصناف را در بعد کلان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به گستردگی و پراکندگی واحدهای صنفی در تمام نقاط کشور، معضلات و مشکلات آنان را در چه می‌بینید؟ پاسخ به این پرسش با توجه به جایگاه و نقش اصناف در تحولات اجتماعی گذشته بسیار حائز اهمیت است.
اصناف از جمله قدیمی‌ترین نهادهای مدنی در ایران به شمار می‌آیند. بررسی یکصد سال اخیر نشان می‌دهد اصناف نقش چشمگیری در تحولات تاریخی دارند. تمامی خیزش‌های سیاسی‌- اجتماعی با نقش‌آفرینی‌های اصناف همراه بوده است.
این جایگاه به ویژه پس از سال ۱۳۴۲ بسیار پررنگ‌تر از قبل است.
بررسی دقیق تاریخ یک قرن اخیر ایران شامل جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، تاثیر اصناف را مشخص خواهد کرد. شاید به همین دلیل است که رژیم گذشته هیچ‌گاه اجازه تشکیل سازمان سراسری و کشوری به اصناف نداد.
در گذشته حتی مدیر اتاق اصناف نیز فرد برگزیده از سوی دولت بود.
متاسفانه دولت‌های پس از انقلاب نیز دخالت‌هایی در امور اصناف انجام داده‌اند اما این دخالت‌ها به نسبت سال‌های اوایل پیروزی انقلاب بسیار کاهش یافته است.
با این حال می‌توان این‌گونه بیان کرد، به‌رغم اهتمامی که از سال‌های ابتدایی انقلاب تا به حال به اصناف داده شده، وضعیت آنان در برهه فعلی مطلوب قلمداد نمی‌شود.
در حال حاضر دو میلیون واحد ثبت شده صنفی در کشور مشغول فعالیت هستند که با در نظر گرفتن واحدهای فعال بدون مجوز، این آمار بسیار افزایش می‌یابد.
اگر جمعیت کشور را ۷۰میلیون نفر در نظر بگیریم، مشخص می‌شود برای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی فعال در ایران وجود دارد. این آمار برای وضعیت اقتصادی کشور چندان مناسب نیست. زیرا این نسبت در دنیا هر واحد صنفی به ازای ۱۶۲ نفر است. این نسبت در ژاپن ۲۱۰ نفر است. متاسفانه وضعیت فعلی، اجازه برخورد جدی با پدیده گسترش بی‌رویه واحدهای صنفی را نمی‌دهد.
افزایش غیر معقول برخی از واحدهای صنفی نتیجه‌ای جز گسترش فعالیت‌های دلالی واسطه‌گری غیرمفید به همراه نداشته است. این صحبت من به معنای مخالفت با هر نوع واسطه‌گری نیست. آنچه امروز اقتصاد را تهدید می‌کند، واسطه‌گری مخرب است.
واحدهای واسطه‌گری در حوزه زمین و مسکن در اوایل انقلاب در تهران ۱۷۰۰ واحد بود که در حال حاضر بالغ بر ۳۵هزار واحد رسیده است. رویکرد دولت نیز حمایت از گسترش این واحدها بود.
تشکیل شورای اصناف کشور به عنوان تشکل سراسری اصناف چه تاثیری در حوزه فعالیت واحدهای صنفی به جای گذاشته است؟
باید بپذیریم که مدیریت دومیلیون واحد کار بسیار سنگینی است. هیات عالی نظارت در راس هرم مدیریتی این مجموعه دومیلیون واحدی قرار دارد که در ساختار جدید هشت وزیر دولت به همراه فرمانده نیروی انتظامی در آن قرار دارند. در کنار این ترکیب دولتی، روسای مجامع تهران به همراه رییس شورای اصناف کشور قرار دارند. در واقع در این ساختار تنها سه نفر از بخش خصوصی حضور دارند.
دولت در سه دهه گذشته میل فراوانی برای افزایش دخالت‌های خود داشته است. با اینکه دومیلیون واحد صنفی صددرصد خصوصی هستند، باز هم در ترکیب شورای‌عالی نظارت، نهاد دولت دارای اکثریت است. ما نه تنها نسبت به این ترکیب بلکه با ترکیب سایر ارکان مخالفت کرده‌ایم. همواره گفته‌ایم حداقل بگذارید، بخش خصوصی در واحدهای صنفی بر سرنوشت خود حاکم باشد.
اصلاح قانون نظام صنفی را در سال‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید. با توجه به انتقادات صورت گرفته به مقررات قبلی، اصلاح این قانون به چه میزان مشکلات را برطرف ساخت.
قانون نظام صنفی پیش از انقلاب در سال 1358 توسط شورای انقلاب تصحیح شد. این قانون کامل نبود و مشکلات فراوانی داشت. این قانون تا سال 1368 به اجرا درآمد. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عمر چنین مقرراتی را بین 5 تا 6 سال می‌دانند. با این حال قانون پیش از انقلاب، با تصحیح شورای انقلاب برای 10 سال به اجرا درآمد.
مجلس سوم در سال ۶۸ قانون مذکور را اصلاح کرد. این بازنگری نیز مشکلات اصلی قانون را برطرف نساخت. در این قانون نیز حاکمیت از آن دولت بود. به نظر ما تا زمانی که این نگاه قیم مابانه دولت تداوم داشته باشد، نمی‌توان به حل مشکلات به طور اساسی امیدوار بود.
پس از 14‌سال اجرای قانون مذکور، مجلس ششم در سال 82‌ یکبار دیگر این قانون را اصلاح کرد. درست است برخی از نواقص قانون بر طرف شد اما نمی‌‌توان قانون را بدون مشکل قلمداد کرد با این حال این قانون برای اولین بار به اصناف اجازه تشکیل تشکل کشوری و سراسری داد. اما متاسفانه هم دولت و هم مجلس وقت در نحوه شکل‌گیری این تشکل سراسری، کج‌سلیقگی کردند.
در همان نگاه اول مشخص می‌شود که شورای اصناف کشور، صرفا یک تشکل مشورتی است، نه تاثیر‌گذار. این شورا با چنین ترکیبی نمی‌تواند سکان‌دار خوبی برای مدیریت ۲‌میلیون واحد صنفی باشد. مشکل اساسی تمامی مقررات‌های‌ گذشته در قلمرو صنفی به اعتماد نکردن دولت به واحدهای صنفی به عنوان نمایندگان مردم بازمی‌گردد، متاسفانه این نگاه در قانون فعلی نیز تصحیح نشده است.
البته اجازه تشکیل موسسات و سازمان‌های پولی- اعتباری از جمله نقاط مثبت این قانون تلقی می‌شود. افزایش عمر هیات رییسه مجامع امور صنفی به دو سال نیز از جمله نکات مثبت است، این مدت زمان در گذشته یک سال بود. باز گذاشتن دست اتحادیه‌ها در صدور مجوز کسب نیز غنیمت است.
بر این باورید که مشکل اصلی همچنان برطرف نشده است؟ با این حال تعاملتان با دولت چگونه است؟
همان طور که گفتم مشکل اصلی به نگاه دولتمردان و لزوم تصحیح آن برمی‌گردد. بیان برخی گفته‌ها یا احیانا انتقادات باعث جبهه‌گیری مدیران میانی دولت می‌شود.
آنان فکر می‌کنند انتقاد کردن به معنی ناسازگاری با دولت است. در حالی که اصناف درصدد تصحیح عملکردها برای افزایش کارآمدی نظام هستند. به جرات می‌گویم، هیچ کس نمی‌تواند مدعی مخالفت اصناف با دولت باشد. مروری بر تاریخ سه‌دهه گذشته، موید همراهی اصناف با نظام و حاکمیت است. با این حال می‌‌توان تعامل فعلی اصناف با دولت و مجلس را مثبت ارزیابی کرد. علاوه بر این تعامل خوبی با کمیسیون‌های مجلس برقرار کرده‌ایم.
رویکرد دولت جدید، را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنیم. به شرطی که مدیران رده‌های میانی اجازه دهند این رویکرد به اجرا درآید.
آیا در تعامل بامجلس، کلید تغییر قانون نظام صنفی را زده‌اید؟
شورای اصناف کشور یک نهاد نوپا است که تنها 13ماه از عمر آن می‌گذرد. این نهاد در این مدت، بیشتر به تدوین آیین‌نامه‌ها شکل‌گیری ارکان خود، نظیر کمیسیون‌‌ها پرداخته است. آشنایی مجلس با سازمان‌های صنفی کشور مهم‌ترین اقدام شورای اصناف کشور در یکسال گذشته قلمداد می‌شود.
نشست‌های مختلف با کمیسیون‌های مجلس برگزار شده است. بیشتر نمایندگان بر لزوم اصلاح قانون به منظور کاهش دخالت‌های نهاد دولت واقف شده‌اند. اما نمی‌توان گفت که تمامی شرایط موردنیاز برای اصلاح قانون وجود دارد.
به هر حال ذهنیت به وجود آمده است؟
بله این ذهنیت وجود دارد و زمینه نیز فراهم شده است. خوشبختانه دولت هم به نوعی اشکالات این قانون را پذیرفته است.