قسمت پایانی

کلیفورد راب و دیگران

سیاست پایدار و مستمر

سیمون کوزنتس نگرانی‌های عمیق و جدی درباره سیستم محاسبه‌ای که او به ایجادش کمک کرده بود، داشت. در ۱۹۳۴ او در‌یکی از اولین گزارش‌هایش به کنگره، تلاش کرد تا درباره محدودیت‌های این سیستم محاسبه هشدار دهد. اما GDP، جایگاه بلامنازعی پیدا کرده بود و این موضوع بر نگرانی کوزنتس افزود.

او معتقد بود، همان‌طور که یک اقتصاد رشد می‌کند،‌ مفهوم آنچه که آن اقتصاد را در بر می‌گیرد هم باید رشد پیدا کند و اقتصاددانان باید تلاش کنند تا موارد مختلف و بیشتری را بررسی و محاسبه کنند. در ۱۹۶۲ کوزنتس نوشت که تمایز میان کیفیت و کمیت رشد، میان هزینه و سود و میان کوتاه‌مدت و درازمدت باید حفظ شود.

اهداف برای رشد بیشتر باید کاملا رشد بیشتر «از چه» و «برای که» را دقیق‌ و مشخص کند.

برای بسیاری اقتصاددانان سخنان کوزنتس که خود مبدع سیستم محاسبه بود، به معنای انفجار بمب در زیربنای اقتصادی بود. وقتی شما به جای how much (چه مقدار) می‌پرسید «چه» (what)، از کیفیت به جای کمیت می‌پرسید و اینجا است که اساس معیار اقتصادی کشور که شاخص پیشرفت است، متزلزل می‌شود.انتقاد کوزنتس خوشایند اقتصاددانان نبود، فقط پل ساموئلسن یک بار درباره امکان تجدیدنظر در GDP ، مقاله ای نوشت که بسیار محافظه‌کارانه بود و اساس فرضیات GDP را زیر سوال نمی‌برد. پس از آن بانک جهانی GNP را تنها معیار ارزیابی اقتصادی خود معرفی کرد. اشکال دیگر زمانی رخ داد که گزارشی درباره وضعیت رشد اقتصادی اندونزی منتشر شد. براساس گزارش انستیتوی منابع جهان، اندونزی در دهه ۷۰ از آهنگ رشد سریع ۷ درصدی برخوردار بود. مسلما این آهنگ رشد برای مدت طولانی نمی‌توانست دوام داشته باشد، ارزیابی‌ها و بررسی‌های بعدی آشکار کرد که این آهنگ رشد اقتصادی به مدد فرسایش خاک قابل کشت، نابودی جنگل‌ها و حتی معادن غیرقابل احیا به دست آمده است. وقتی موسسه منابع جهان ضرر حاصل از این از دست رفتن این منابع را بررسی کرد، نرخ رشد اندونزی به نیمی از نرخ رشد رسمی که اعلام شده بود، تقلیل پیدا کرد.

در اوایل دهه ۹۰، معیار محاسبه GNP «محصول ملی ناخالص» به GDP تغییر پیدا کرد، بر طبق مقیاسGNP، درآمد شرکت‌های چند ملیتی برای کشوری حساب می‌شد که مالک اصلی آن شرکت بود، اما براساس GDP درآمد برای کشوری محسوب می‌شود که معدن یا کارخانه در آنجا قرار دارد. این تغییر در معیار محاسبه کشورهای درگیر منازعه و مبارزه را به شهرهای رو به توسعه آبادی تبدیل کرد که به رشد اقتصاد جهان کمک می‌کنند. این موضوع یک حقیقت پنهان در خود دارد: کشورهای شمال با منابع جنوب در حرکت هستند اما آن را برای جنوب یک «سود» به حساب می‌آورند.

اثرات منفی GDP در میان کشورهای جهان بی‌توجه نمانده است فرانسه به دنبال شاخص جدید برای محاسبه پیشرفت است. در استرالیا نیز پارلمان دستور بررسی برای یافتن شاخص جدیدی داده است و در اروپا و حتی در بانک جهانی نیز به دنبال شاخص جدیدی هستند. اما در ایالات متحده تغییرات به راحتی اتفاق نمی‌افتند. انتشار فصلی آمار و ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) در وال‌استریت تبدیل به آیین مذهبی برای رسانه‌های کشور شده است. صنایع خیلی خوشحال هستند که فرسایش منابع در GDP لحاظ نمی‌شود و درعوض به عنوان «سود» محاسبه می‌شود. فقط دولت کلینتون پیشنهاد کرد که فرسایش منابع به جای اینکه به GDP افزوده شود از آن کسر شود و البته تاکنون به این دستورالعمل توجهی نشده است.

شاخص پیشرفت اصیل

اقتصاددانان مقاومت خود را در برابر شاخص‌ها و معیارهای جدید با واژه‌های فلسفی توضیح می‌دهند. آنها می‌گویند مقیاس و معیار اندازه‌گیری پیشرفت ملی باید علمی و Value - free باشد.

هرگونه تلاشی برای دستیابی و فهم اینکه اقتصاد واقعا چگونه عمل می‌کند و چه تاثیری بر مردم دارد، فرضیات و قضاوت‌های ارزشی زیادی را درباره آنچه این اقتصاد در بردارد را درپی خواهد داشت. با این گونه استدلالات، آنها هاله‌ای از قداست علمی دور معیار اندازه‌گیری «GDP» می‌کشند.

با وجود این هاله قداست، GDP خیلی از ویژگی value-free دور است. با اجتناب از داوری‌ها و قضاوت‌های ارزشی نباید هزینه‌های محیطی و اجتماعی را به کناری نهاد. در عوض این خود یعنی نادیده گرفتن آسیب‌های اجتماعی در نتیجه فروپاشی خانواده، تخریب محیط‌زیست و ... یک قضاوت ارزشی است.

تفکر اقتصادی متعارف در این رابطه یک فرضیه ساده را دنبال می‌کند. پل ساموئلسن در این‌باره می‌گوید، اقتصادها بر مفاهیمی تمرکز و توجه دارند که واقعا قابل اندازه‌گیری است، بنابراین هر چیزی که دشوار است، از محاسبه کنار گذاشته می‌شود.

به‌ هر حال ما برای جایگزینی، پیشنهادی داریم. در معیار محاسبه‌ای که ما پیشنهاد می‌کنیم و آن را «شاخص پیشرفت واقعی» (GPI) نام نهادیم، عواملی که معیار کنونی نادیده گرفته است را ارزیابی می‌کنیم تا شاخص جدید را به اقتصادی که مردم آن را احساس و تجربه می‌کنند نزدیک‌تر کنیم، البته این شاخص هنوز مدعی بیان همه حقیقت نیست. GPI بیش از ۲۰جنبه و بعد از زندگی اقتصادی را که GDP مغفول گذاشته است، در بر می‌گیرد، ما از همان فرضیات و ارقام مصرفی که GDP بر اساس آن محاسبه می‌شود، شروع کردیم اما در شیوه بررسی برخی از آنها تجدیدنظر کردیم. ما برخی فاکتورها را تعدیل و هماهنگ کردیم (مانند توزیع درآمد)، برخی را اضافه کردیم (ارزش کار در منزل) و برخی را از آن کسر کردیم (هزینه آلودگی و ...). این یک صفحه موازنه برای کشوری است که می‌خواهد میان هزینه‌ها و فواید «رشد» تمایز قائل شود.

برخی از عواملی که محاسبه آن را در GPI اضافه کردیم، به شرح زیر است: اقتصاد خانواده‌ها و گروه‌ها داوطلب، جرم و جنایت، هزینه‌های دفاعی (منظور هزینه‌های اجتناب از جرم است)، توزیع درآمد، فرسایش و نابودی محیط زیست، فقدان وقت آزاد. بسیاری از خوانندگان ممکن است تصور کنند که فهرست عواملی که ما در GPI در نظر گرفتیم، مفاهیم اساسی و ماهیت محافظه‌کارانه محاسبه ما را تحکیم می‌بخشد. برای مثال ما پدیده اعتیاد به مصرف که در برگیرنده آن چیزی است که مصرف‌کنندگان خریدند اما آرزو داشتند که می‌توانستند آن را خریداری نکنند، در محاسبه خود حذف کردیم. علاوه بر این نابودی گونه‌های زیستی را هم در این محاسبه در نظر نگرفتیم، چرا که هیچ روش راضی‌کننده‌ای برای برآورد این خسارت در اقتصاد وجود ندارد.

GPI چندین سال است که در حال بررسی و آزمایش و خطا است و هنوز هم تلاش می‌شود تا کاملا پالایش و تصفیه شود، اگر چه برخی از اقتصاددانان آن را جدی نگرفتند و به آن خرده می‌گیرند اما عده دیگری که شاخص‌ترین آنها رابرت آیزنر و الوین تافلر هستند، آن را گام مهمی به جلو خواندند. مخلص کلام اینکه سیستم محاسبه و برآورد پیشرفت اقتصادی به تغییر جدی نیاز دارد و امیدوارم GPI این فرآیند را سرعت ببخشد.

مترجم : نرجس خاتون برآهویی