بانک مرکزی در گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۸۴ اعلام کرد: انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌‌های دولت در بخش مسکن که عمدتا موجب تحریک تقاضا می‌شود، رشد شاخص‌‌های این بخش در سال ۱۳۸۵ با افزایش بیشتری همراه باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته پرداخت و افزود: اقتصاد ایران اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه از سند چشم‌انداز بیست ساله کشور را با عملکرد نسبتا مطلوبی پشت سر نهاد، در سال ۱۳۸۴ به‌رغم تنش‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد کشور بر مبنای سیاست‌‌های اقتصادی تدوین شده در برنامه چهارم که مبنی بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری می‌باشد، همچنان به مسیر رشد خود ادامه داد، به طوری که در این سال تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶) در مقایسه با سال قبل از آن، ۴/۵‌درصد رشد نشان داد.

بنابراین گزارش، در سال مذکور تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶) در مقایسه با سال قبل از آن، ۴/۵‌درصد رشد نشان داد. در سال مذکور تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶) نیز همانند سال قبل به رشد خود ادامه داد و نسبت به سال ۱۳۸۳ معادل ۸/۵‌درصد رشد یافت.

در این سال تلاش شد تا از طریق مشارکت بیشتر بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، تسهیل مقررات بازرگانی، برقراری انضباط مالی، سیاست تمرکز‌زدایی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و پرداخت یارانه‌‌ها و هدفمند کردن آن زمینه لازم برای رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار و نیز بهبود توزیع درآمد‌ها فراهم گردد.

بانک مرکزی افزود: اغلب شاخص‌‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۴ در مسیر رشد و پویایی قرار داشتند. نرخ تورم در این سال به ۱/۱۲‌درصد رسید که نسبت به رقم سال قبل ۱/۳ واحد‌درصد کاهش داشت.

به دلیل تعدیل قابل توجه مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق‌های گوناگون به فعالان این بخش طی چند سال گذشته، صادرات غیرنفتی کشور در سال مورد بررسی برای اولین بار در تاریخ کشور از ۱۱‌میلیارد دلار فراتر رفت و در مقابل میزان واردات طی همین مدت به رکورد بی‌سابقه حدود ۴۱‌میلیارد دلار رسید.

بر اساس این گزارش، علاوه بر تسهیل مقررات بازرگانی و مشوق‌های صادراتی که در افزایش واردات تاثیر داشته است، بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد فزآینده واردات در سال مورد بررسی ناشی از کاهش نرخ واقعی ارز که متعاقبا کاهش قدرت رقابت تولید ملی را به همراه داشته، بوده است. بنابر این گزارش، رکود حاکم بر بخش مسکن کشور که از سال ۱۳۸۲ در تهران آغاز شده بود، در سال ۱۳۸۳ با تسری به سایر شهر‌های کشور گسترش و در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ با شدت کمتری ادامه یافت.

بر اساس آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌‌های جدید مناطق شهری به‌ قیمت‌‌های جاری در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۴۹۱۸۶‌میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵/۱۳‌درصد افزایش دارد.

در این دوره مشارکت‌ بانک‌ها در تامین مالی مسکن به ویژه بخش غیردولتی با افزایش همراه بود، به طوری که مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی مسکن از ۱/۱۲۳ هزار‌میلیارد ریال در پایان شهریور ماه ۱۳۸۴ با ۶/۲۸‌درصد افزایش به ۳/۱۵۸ هزار‌میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ بالغ شد. در نیمه دوم سال مورد گزارش، دولت به منظور ساماندهی وضعیت اسکان اقشار کم درآمد تعداد سه طرح شامل:

الف _ اعطای تسهیلات خرید مسکن به کارگران و کارمندان کم درآمد تا سقف یکصد‌میلیون ریال با بازپرداخت ۱۵ساله و بدون سپرده‌گذاری،

ب) پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستاجران کم‌درآمد تا سقف ۳۰‌میلیون ریال به عنوان ودیعه مسکن،

ج) اعطای تسهیلات به منظور احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای برای هر واحد تا سقف ۱۲۰‌میلیون ریال را مورد تصویب قرار داد.

با توجه به تصویب این طرح‌‌ها در اواخر سال ۱۳۸۴، اجرای آنها به سال ۱۳۸۵ موکول گردید.

در شش ماه دوم سال شاخص‌‌های قیمت بخش مسکن همچنان روند افزایشی خود را همچون نیمه اول سال با توجه به عدم تعادل‌های موجود در بازار مسکن دارا بود. در مجموع در سال ۱۳۸۴ شاخص بهای خدمات ساختمانی ۱۸‌درصد، شاخص بهای مصالح ساختمانی (به تفکیک فلزی و غیرفلزی) به ترتیب ۷/۴ و ۹/۷‌درصد، شاخص قیمت زمین و شاخص کرایه مسکن اجاری به ترتیب ۵/۱۱ و ۴/۱۴‌درصد نسبت به سال قبل افزایش داشتند.

انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌‌های دولت در بخش مسکن که عمدتا موجب تحریک تقاضا می‌شود، رشد شاخص‌‌های مذکور در سال ۱۳۸۵ با افزایش بیشتری همراه باشد.

بخش صنعت و معدن در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ از رشد نسبی برخوردار گردید. بر اساس آمار وزارت صنایع و معادن، تقاضا برای ایجاد طرح‌‌های جدید صنعتی با افزایش همراه بود، به طوری که تعداد جواز‌های تاسیس صادر شده در نیمه دوم سال در مقایسه با نیمه اول سال ۷/۲۷‌درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹‌درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین آمار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در مجوز‌های مزبور نسبت به نیمه اول سال و دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۸ و ۸/۱۰‌درصد رشد دارد.

در این دوره تعداد پروانه‌‌های بهره‌برداری صادره توسط وزارت صنایع و معادن و میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در پروانه‌‌های مزبور با رشد همراه بود، به طوری که تعداد و مبلغ سرمایه‌گذاری در این طرح‌‌ها نسبت به نیمه اول سال به ترتیب ۳/۲۵ و ۹/۲۸‌درصد افزایش دارد. عملکرد مذکور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۲۶ و ۰/۹‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

به این ترتیب به‌رغم تنش‌‌های منطقه‌ای که منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، رویکرد بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری در صنعت قابل توجه و حاکی از چشم‌انداز مثبت دوره‌‌های آتی برای صنعت و معدن کشور می‌باشد. در این دوره بانک‌ها همچون نیمه اول سال به تسهیلات اعطایی به این بخش افزودند. آمار مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی صنعت و معدن نشان می‌دهد که مانده تسهیلات مذکور از ۶/۱۹۴ هزار‌میلیارد ریال در پایان شهریور ماه با ۲/۱۷‌درصد رشد به ۱/۲۲۸ هزار‌میلیارد ریال بالغ گردیده است. همچنین سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات اعطایی به کل بخش‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۴ معادل ۸/۲۶‌درصد بود.

در نیمه دوم سال مورد بررسی رشد آمار تولید برخی کالا‌های شاخص صنعتی از جمله خودرو سواری، فولاد و سیمان ادامه یافت. در این دوره تعداد ۲/۴۵۰ هزار دستگاه خودروسواری و ۸/۴‌میلیون تن فولاد و همچنین ۱۶‌میلیون تن سیمان تولید شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۵/۱، ۳/۴ و ۶/۰‌درصد رشد نشان می‌دهد.

در مجموع در سال ۱۳۸۴ طبق گزارش وزارت صنایع و معادن، از ۷۸ نوع کالای منتخب صنعتی و معدنی، تولید ۵۲ نوع کالا در گروه‌‌های مختلف صنعت دارای رشد بوده و رشد تولید ۲۱ قلم نیز بیش از ۱۰‌درصد بوده است. تولید برخی کالا‌های شاخص صنعتی مانند فولاد خام، انواع خودروسواری، شمش آلومینیوم و سیمان که قیمت آنها نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد و بعضا دارای کاربرد گسترد‌ه‌ای در سایر فعالیت‌‌های تولیدی به ویژه بخش ساختمان می‌باشد، در این سال به ترتیب ۵/۶، ۳/۶، ۶/۲ و ۴/۱‌درصد نسبت به سال قبل رشد نمود. بررسی وضعیت بخش کشاورزی در سال زراعی ۸۴ _ ۱۳۸۳ نشان می‌دهد که میزان نزولات جوی در سال زراعی مزبور بالغ بر ۹/۲۸۵میلیمتر بود که نسبت به سال قبل ۸/۱۷‌درصد افزایش داشته است. اوضاع مساعد جوی و پراکنش نسبتا مناسب بارندگی در سطح کشور باعث گردید که مجموع تولید محصولات زراعی و باغی به ۵/۸۲‌میلیون تن برسد که نسبت به سال زراعی گذشته ۱/۷‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

مجموع تولید محصولات زراعی ۸/۶۷‌میلیون تن و مجموع تولید محصولات باغی ۷/۱۴‌میلیون تن برآورد گردیده که نسبت به سال گذشته به ترتیب از ۹/۵ و ۱/۱۲‌درصد رشد برخوردار بوده‌اند.

اجرای طرح خودکفایی گندم، اعمال سیاست حمایتی خرید تضمینی گندم با نرخی بالاتر از قیمت‌های جهانی و بهبود قیمت نسبی خرید تضمینی آن نسبت به سایر محصولات رقیب (از جمله محصول جو)، موجبات رشد فزاینده تولید گندم در سال‌های اخیر را فراهم آورده است. بر اساس آمار مقدماتی، تولید گندم در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۱۵‌میلیون تن بود که نسبت به سال قبل حدود ۴۳۲ هزار تن افزایش نشان می‌دهد.

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش مذکور در پایان اسفند‌ماه سال ۱۳۸۴ با ۹/۳۴‌درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۷/۱۱۴ هزار‌میلیارد ریال رسید. همچنین اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌های دولت به فصول کشاورزی و آب و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل با ۸/۵۸‌درصد رشد به ۸/۱۸ هزار‌میلیارد ریال بالغ گردید.