ایرنا: عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه عواملی درگذشته باعث عدم موفقیت بانکداری اسلامی در کشور شده است، گفت: از ۲ سال پیش، طرح بازنگری و اصلاح بانکداری اسلامی با همکاری بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شده است. حجت‌الاسلام عباس موسویان روز شنبه در جلسه هم‌اندیشی علمای اهل سنت و تشیع با موضوع بانکداری اسلامی در کتابخانه امام‌خامنه‌ای سنندج افزود: نارسایی قانون بانکداری اسلامی و عوامل اصلی موفق نبودن این نوع بانکداری مربوط به سه عامل عدم اعتقاد برخی مدیران بانک‌ها به این قانون، عدم شناخت کارکنان بانک‌ها و مردم از معاملات شرعی است.وی تاکید کرد: به‌دنبال اصلاح این قانون، روش صحیح معاملات به مشتریان و کارکنان بانک‌ها (به‌ویژه بخش اعتبارات) آموزش داده خواهد شد تا ۲ طرف، ارکان اصلی قراردادها را بدانند.

حجت‌الاسلام موسویان با بیان اینکه بانکداری اسلامی شامل ۲بخش سپرده قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری است، یادآور شد: باید به مردم القا کنیم که سودی شامل سپرده قرض‌الحسنه (غیر از ۵/ ۲ تا ۴ درصد کارمزد) نمی‌شود، همچنان که باید بدانند که نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری براساس قرارداد وکالت بین بانک و مشتری طراحی شده است.عضو شورای فقهی بانک مرکزی به مشکلات اقتصادی کشور اشاره و اظهار کرد: وجود جنگ و تحریم‌های مختلف اقتصادی موجب ایجاد اقتصاد تورمی، بالا رفتن نرخ سودهای بانکی و عدم توفیق در عملیاتی شدن بانکداری اسلامی شد که امید است با اصلاح این قانون، در جهت اجرای واقعی آن گام برداریم. حجت‌الاسلام موسویان تعداد حساب‌های بانکی در کشور را ۴۰۰میلیون اعلام کرد و گفت: هم اکنون روزانه ۲۰ میلیون معامله بانکی در بانک‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد.

انجام قرارداد به‌صورت مرابحه

عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بحث الکترونیکی معاملات بانکی اشاره و اضافه کرد: سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی، آسان‌سازی و سرعت در معاملات بانکی است، چراکه باعث شناسایی معاملات حقیقی از غیرحقیقی می‌شود.حجت‌الاسلام موسویان اضافه کرد: به‌طور سیستماتیک تمام معاملات را ردیابی کرده تا از صحت داشتن آن مطمئن شویم.وی یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی را انجام قراردادهای معاملاتی به شیوه مرابحه عنوان کرد و افزود: این شیوه معامله مورد اتفاق علمای اهل سنت و تشیع است.به گفته وی، مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده، بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسید‌های معین واگذار می‌کند.حجت‌الاسلام موسویان در ادامه یکی دیگر از مشکلات حال‌حاضر عملیات بانکی را وجه‌التزام اعلام کرد و ادامه داد: اختلافاتی راجع‌به وجه‌التزام تسهیلات بانکی بین فقه‌های شیعه و سنی مطرح است که امیدواریم با تصویب قانون جدید رفع شود. وی تاکید کرد: طرحی در مجلس آماده شده که دیدگاه‌های ۲ فقه اهل سنت و تشیع در آن منظور و به قانون تبدیل می‌شود.