معاون وزیر تعاون، بحران تعاونی‌های مالی و اعتباری را ناشی از ضعف نظارت به‌ویژه از سوی وزارت تعاون وقت عنوان کرد و گفت: «در سازوکار جدید، مکانیزم نظارت دقیقی پیش‌بینی شده است.»

سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرگزاری مهر در خصوص مشکلات ایجاد شده در شبکه پولی و بانکی کشور از سوی تعاونی‌های اعتباری گفت: «این تعاونی‌ها هیچ یک در این دولت تشکیل نشدند.»

او با تاکید بر عمر طولانی فعالیت برخی از این تعاونی‌های اعتباری گفت: «این تعاونی‌ها از سال‌ ۸۴ تاسیس شده و گسترش پیدا کردند.»

کلانتری ادامه داد: «اشکال فاحشی که در زمان فعالیت این تعاونی‌ها وجود داشت این بود که بانک مرکزی و سیستم نظارتی در مقطعی که این تعاونی‌ها در حال رشد بودند نظارت کافی نداشت و وزارت تعاون در زمان خودش وظایف قانونی‌اش را به خوبی انجام نداد.»

او تصریح کرد: «در این دولت تلاش شد با یک کار جمعی بین دستگاه‌ قضایی، دستگاه‌ امنیتی، بانک مرکزی و وزارت تعاون نسبت به انحلال یا ادغام این موسسات و تعاونی‌ها اقدام شود.»به گفته این مقام دولتی در حال حاضر نزدیک به ۹۰ تعاونی کوچک و بزرگ ساماندهی و تعیین تکلیف شده و در قالب موسسات مالی اعتباری شکل پیدا کردند.کلانتری گفت: «‌نگرانی‌ها در خصوص وجود تعاونی‌های اعتباری با مجوز وزارت تعاون و بدون نظارت بانک مرکزی برطرف شده و تمام این تعاونی‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند.»او با اشاره به مجوز شورای پول و اعتبار برای تشکیل تعاونی‌های جدید گفت: «برای تشکیل تعاونی‌های اعتباری جدید هم ضوابطی را شورای پول و اعتبار تصویب کرده است که بر اساس آن تعاونی‌های اعتباری گروه‌های شغلی در داخل سازمان‌ها و واحدهای صنعتی و گروه‌های هم‌نام تشکیل خواهد شد.»

معاون وزیر کار در خصوص ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به وزارت تعاون گفت: «این ابلاغیه همان مصوبه شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن اجازه تاسیس تعاونی‌های اعتباری داخل وزارتخانه‌ها، ‌واحدهای صنعتی و واحدهای کارگری داده شده است.»

او تاکید کرد: «بخشی از این تعاونی‌ها از قبل وجود داشته و در حال طی مراحل استانداردهای بانک مرکزی است و بخش جدید هم بر اساس تقاضای هر مجموعه صلاحیت درخواست آنها بررسی شده و زیر نظر بانک مرکزی آغاز به کار خواهند کرد.»

این مقام دولتی با اشاره به نحوه رشد و توسعه تعاونی‌های غیرمجاز قبلی گفت: «این تعاونی‌های مشکل‌دار تعاونی‌های اعتبار آزاد هستند که مستقل آغاز به کار کرده و اگر وابسته به وزارت تعاون هم بودند بدون کنترل‌های لازم فعالیت خود را بسط داده و با افزایش تعداد شعب اقدام به جذب سپرده از سایر افراد جامعه کردند.»کلانتری در خصوص ساز و کار نظارت بر فعالیت موسسات جدید برای پیشگیری از بروز اشکال و تضمین فعالیت قانونی آنها گفت: «این تعاونی‌ها باید تمام ضوابط مد نظر بانک مرکزی را رعایت کنند. سیستم مالی و اداری این تعاونی‌های جدید به گونه‌ای طراحی شده است که امکان سپرده‌گذاری خارج از سازمان و نهاد درخواست‌کننده وجود ندارد. به این معنی که تنها افراد شاغل در سازمان درخواست‌کننده با کد پرسنلی می‌توانند در آن تعاونی جدیدالتاسیس افتتاح حساب کرده و سایر عملیات بانکی و مالی خود را انجام دهند و بدون کد و مشخصات پرسنلی و استخدامی آن نهاد یا سازمان امکان افتتاح حساب وجود ندارد.»