مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ارائه کرد
مرکز اقتصادی در مقر دیپلماسی
درخواست احیای معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه
مرکز پژوهشها در گزارشی هشت پیشنهاد برای چابک‌سازی اقتصادی ارائه کرد. مهم‌ترین و نخستین پیشنهاد این مرکز، احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است. بنابر پیشنهاد این مرکز، این معاونت می‌تواند با داشتن اختیارات کافی به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل کند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی با هدف برقراری روابط اقتصادی قاعده‌مند با ۱۵۰ کشور جهان نیز یکی دیگر از پیشنهادهای مرکز پژوهشها، برای بهبود وضعیت اقتصادی است.
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی هشت بندی، پیشنهاد کرد در راستای استفاده کامل از همه ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی، معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه احیا شود. در این گزارش تاکید شده است که دستیابی به قدرت اول منطقه براساس اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله کشور در گرو استفاده تام و تمام از ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» معنا پیدا می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی منتشر شده است که در دو سال اخیر موضوع احیای معاونت اقتصادی در مباحث و اظهارنظرهای موافقان و مخالفان مطرح شده است. کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه‌ای در پیش گرفته‌اند و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند، تلاش می‌کنند که در تامین اهداف اقتصادی‌شان در عرصه بین‌المللی از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود بیشترین استفاده را داشته باشند. این موضوع به‌خصوص در دولت یازدهم که تقویت دیپلماسی را دنبال کرد، مورد توجه قرار داشته و با تقویت روند دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست خارجی توسعه‌گرا حرکت‌هایی انجام شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است: «جوهر تعامل سیاست خارجی توسعه‌گرا به معنی اهمیت و اولویت ابزارهای مسالمت‌آمیز آن است. از این رو، دیپلماسی در مقام یکی از مهم‌ترین ابزارها از نقش و کارکرد بسیار مهمی در سیاست خارجی توسعه‌گرا برخوردار است. هرکشوری در نظام بین‌المللی نامتمرکز بدون حکومت و اقتدار مرکزی، برای پیگیری و برآوردن منافع ملی خود باید از اهداف، انتظارات، نیت‌ها، توانایی‌ها و تنگناهای دیگران آگاهی یابد. به همین دلیل توجه به گسترش روابط اقتصادی با دولت‌های دیگر و با نهادهای بین‌المللی، توسعه تعاملات خارجی در حوزه‌هایی مثل گردشگری که کسب منافع اقتصادی به همراه دارد و کمک به سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی از جمله ماموریت‌های مهمی است که دستگاه دیپلماسی یک کشور می‌تواند به منظور کسب منافع اقتصادی دنبال کند.» در این گزارش آمده است: «دستگاه سیاست خارجی و مشخصا وزارت‌خارجه از آغاز دولت تاکنون تغییر چندانی در ساختار خود به ویژه در بخش اقتصادی آن شاهد نبوده است و به یک سازوکار منسجم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منجر نشده است. از سویی عدم تلاش جدی در پیدا کردن راهکاری برای عضویت ایران در بزرگ‌ترین باشگاه اقتصادی جهان یعنی سازمان تجارت جهانی نیاز امروز اقتصاد ایران است. عدم عضویت ایران در این سازمان فرصت‌های بسیاری را در سرمایه‌گذاری و فناوری روز از ایران گرفته است.» مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد کرده است که معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه با سازوکاری هم سطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی کشور متشکل از کارشناسان خبره از حوزه‌های مختلف احیا شود. این معاونت می‌تواند با داشتن اختیارات کافی به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل کند.
دومین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی، تجهیز هر چه بیشتر وزارت امورخارجه به نیروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی است.
در سومین پیشنهاد این مرکز پژوهشی تاکید شده است که تجدیدنظر اساسی در وضعیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و مذاکره جدی و اصولی با برنامه زمان‌بندی دقیق درباره انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و در مواردی تجارت آزاد با کشورهای مختلف از جمله همسایگان و کشورهای اسلامی صورت بگیرد. پیشنهاد چهارم مرکز پژوهشها تلاش در راستای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. براساس این پیشنهاد، از آنجا که بیش از ۹۰ درصد تجارت دنیا بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و در چارچوب موافقت‌نامه‌های این سازمان انجام می‌گیرد، در صورت عضویت کامل، ایران خواهد توانست با ۱۵۰ کشور به‌صورت قاعده‌مند روابط اقتصادی برقرار کند.
در پنجمین پیشنهاد تاکید شده است: «با توجه به تقابل ایالات‌متحده با ایران و به تبع آن مخالفت این کشور با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای وابسته به آن با در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده موثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات و تکانه‌های اقتصاد خارجی قرار بگیرد. از همین رو احیای برخی سازمان‌های منطقه‌ای و استفاده از تمام ظرفیت‌های آن از جمله اکو از جمله این همکاری‌ها است.» مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد ششم خود تاکید کرده که در دنیای پیچیده امروز، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جمله شاخص‌های مهم برای بررسی میزان کارآیی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است. نرخ رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه به حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی نیاز دارد که حداقل ۴۰ درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود. با سست شدن تحریم‌ها باید ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه موانع سرمایه‌گذاری از جمله برخی قوانین دست و پاگیر داخلی برداشته شود و با ارائه تصویری واقعی از ظرفیت‌های اقتصادی و توانایی‌های کشور و کاهش ریسک مالی و سرمایه‌گذاری، طرف‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور تشویق شوند.
در هفتمین پیشنهاد به سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره شده است که می‌تواند منبعی برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد. براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس سرمایه ایرانیان خارج از کشور یکصد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که دولت می‌تواند با بازنگری در قوانین جذب سرمایه خارجی و تصویب قوانین جدید، زمینه جذب این سرمایه‌ها را فراهم کند. در نهایت آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند: «فرآیند سیاست خارجی و دیپلماسی در دنیای امروز در بسیاری موارد در جهت هموار کردن زمینه برای بهره‌برداری اقتصادی سامان می‌یابد. در چنین شرایطی لازم است که دیپلماسی سیاسی ایران در قبال کشورهای مختلف دارای پیوست اقتصادی باشد.این پیوست باید با هدف نهایی حضور فعال ایران در بازارهای اقتصادی کشور هدف و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری آن کشور در داخل ایران تنظیم شود.»
دو دیدگاه
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی درخصوص احیای معاونت اقتصادی در وزارت‌خارجه را می‌توان در ادامه بحث‌های مخالفان و موافقان این موضوع مهم ارزیابی کرد. پیش‌تر در سیزدهمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم که با حضور روسای کمیته‌های این ستاد و برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مرداد ماه سال گذشته برگزار شد، موضوع احیای معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه مجددا طرح شد. در این‌خصوص، موافقان احیای معاونت اقتصادی معتقدند که ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وزارت‌خارجه باعث شده تا ضرورت احیای این نهاد به‌خصوص در دوران پساتحریم دوچندان باشد. استدلال این گروه این است که بسیاری از افراد وزارت‌خارجه با زبان، قوانین و هنجارهای بین‌المللی آشنا هستند و این مساله در کنار سهولت ارتباطات وزارت‌خارجه از طریق سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هایش سبب می‌شود تا هزینه‌های برقراری ارتباط با اشخاص و نهادها و سازمان‌ها در مقایسه با نهادهای اقتصادی در وزارت صنعت و معدن و همچنین اتاق‌های بازرگانی بسیار پایین باشد و با سرعت زیادی انجام گیرد. در همین خصوص علیرضا شیخ‌‌عطار، سفیر سابق ایران در آلمان پیش‌تر در گفت‌وگویی با بیان اینکه جایگاه معاونت اقتصادی که مباحث اقتصادی را به سیاسی ترجمه و به سایر دستگاه‌ها بدهد، خالی است، اظهار کرد: «در حال‌حاضر مسوولیت اغلب کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با سایر کشورها با محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وزارتخانه‌اش خیلی ربطی به این موضوع ندارد، البته ایشان دیپلمات باتجربه‌ای است، ولی وزارتخانه مزبور خیلی مرتبط با این قضایا نیست.» در مقابل اما مخالفان یا کسانی که به نوعی معتقدند وزارت‌خارجه یک نهاد اقتصادی نیست، این استدلال را مطرح می‌کنند که تداخل وظایف سازمانی باعث خواهد شد تا احیای این معاونت به سردرگمی‌ها در این‌خصوص دامن بزند. در همین زمینه، ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت پیش‌تر در واکنش به موضوع ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه گفته بود: «فعال کردن بخش اقتصادی در امورخارجه باعث همپوشانی و اختلاف‌نظر و موازی‌کاری با فعالیت‌های اتاق بازرگانی و وزارت صنعت خواهد شد.»
در خود وزارت‌خارجه نیز وزیر امورخارجه و معاونانش معتقدند که دستگاه دیپلماسی از طریق پست قائم‌مقام، تمامی وظایف اقتصادی را انجام داده و رسالت شخص وزیر در طول ۴ سال اخیر، معطوف به گسترش روابط اقتصادی با تمامی کشورهای مهم دنیا از جمله اروپا بوده است. در همین‌خصوص، محمدجواد ظریف در بیست و دومین نشست اتاق بازرگانی تهران که ۱۱ مرداد ماه سال گذشته برگزار شد، با بیان اینکه وزارت‌خارجه به لحاظ ضرورت، سازمان سیاسی- امنیتی است، ابراز کرد: «از روزی که جمهوری اسلامی شکل گرفت، بحث گروگان‌گیری و لانه‌جاسوسی، بعد جنگ تحمیلی و بعد حقوق بشر و هسته‌ای از وزارت‌خارجه و سیاست خارجی ما یک سازمان سیاسی ساخت.»
ظریف اضافه کرد: «از روزی که ما آمدیم، گفتیم قصد داریم سیاست خارجی در خدمت توسعه کشور باشد نه هزینه‌بر توسعه کشور، متاسفانه در یک دوران درازمدتی سیاست خارجی‌مان برای توسعه، هزینه ایجاد کرد و حالا می‌خواهیم در خدمت توسعه باشیم اما ابزارش را به‌صورت کامل نداریم و برخی محدودیت‌های ساختاری هم داریم.» وزیر امورخارجه در سخنان خود به موضوع موانع احیای معاونت اقتصادی اشاره و افزوده بود: «برای همین من قائم‌مقام وزارت امورخارجه را مسوول اقتصادی وزارتخانه کردم و این هم به دلیل مشکلاتی بود که اگر می‌خواستیم یک معاون اقتصادی درست کنیم، دعواهای حوزه‌ای ایجاد می‌شد، برای همین قائم‌مقام را که مسوول همه معاونت‌های وزارت‌خارجه است، مسوول اقتصادی کردیم. به سفارتخانه‌هایمان گفتیم ما براساس کار اقتصادی شما به شما نمره می‌دهیم که به چه میزان توانستید کمک کنید.»
همزمان ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیرخارجه در ارتباط با بحث احیای معاونت اقتصادی در وزارت‌خارجه گفته بود: «در حال حاضر کل وزارت‌خارجه تبدیل به معاونت اقتصادی شده است. آقای ظریف در سفرهای خود به جد مسائل اقتصادی را پیگیری کرده و در حال‌حاضر به معاونت‌های منطقه‌ای در وزارت‌خارجه تکلیف شده است که به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند.»
پیش‌تر نیز حسین جابری‌انصاری، معاون عربی - آفریقایی ظریف در زمانی که سخنگوی وزارت‌خارجه بود، درباره تغییر چارت وزارت‌خارجه و احیای این معاونت گفت: «اینکه چارت وزارت‌خارجه تغییر خواهد کرد یا نه، هنوز تصمیم‌گیری نشده است. وزارت‌خارجه حلقه وصل همکاری‌های اقتصادی همه نهادهای اقتصادی کشور با خارج است و حسب نیاز اگر جمع‌بندی قطعی بر افزودن معاونت اقتصادی باشد انجام خواهد گرفت، اما چنین جمع‌بندی هنوز نبوده است.»
ارسال نظر