تقویت رایزنیها درباره طرح سوال از رئیسجمهور، با نشست دولت و مجلس
دنیای اقتصاد: دولتیها رایزنی با نمایندگان مجلس را آغاز کردهاند؛ این بار درباره طرح سوال از رئیسجمهور که حدود دوهفته است از سوی منتقدان دولت تدوین شده و شماری از حامیان حسن روحانی نیز آن را امضا کردهاند. این طرح قرار بود دو روز پیش یعنی یازدهم تیرماه به هیاترئیسه مجلس تقدیم شود، اما خبرها حکایت از برگزاری نشستی دارد که قرار است امروز میان تعدادی از نمایندگان سوالکننده و نمایندگان اقتصادی دولت برگزار شود. ۱۱۹ نماینده مجلس در این طرح، از حسن روحانی علت مشکلات موسسات اعتباری و مالی را جویا شدهاند.
دنیای اقتصاد: دولتیها رایزنی با نمایندگان مجلس را آغاز کردهاند؛ این بار درباره طرح سوال از رئیسجمهور که حدود دوهفته است از سوی منتقدان دولت تدوین شده و شماری از حامیان حسن روحانی نیز آن را امضا کردهاند. این طرح قرار بود دو روز پیش یعنی یازدهم تیرماه به هیاترئیسه مجلس تقدیم شود، اما خبرها حکایت از برگزاری نشستی دارد که قرار است امروز میان تعدادی از نمایندگان سوالکننده و نمایندگان اقتصادی دولت برگزار شود. ۱۱۹ نماینده مجلس در این طرح، از حسن روحانی علت مشکلات موسسات اعتباری و مالی را جویا شدهاند.
براساس آنچه دیروز بهروز نعمتی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس به خبرگزاری میزان گفت، نشست مسوولان اقتصادی دولت با نمایندگان سوالکننده از رئیسجمهور، امروز برگزار میشود؛ نشستی که قرار است محمدرضا کاتب و محمدعلی وکیلی دو عضو هیاترئیسه مجلس با حضور محمد نهاوندیان، علی طیبنیا وزیر اقتصاد و ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی و نیز منتخبی از سوالکنندگان برای ساماندهی موسسات اعتباری و تعیین تکلیف سپردهگذاران برگزار کنند. همچنین دیروز محمدرضا کاتب در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که جمعبندی نهایی نشست مشترک مجلس و دولت درباره موسسات اعتباری در قالب گزارشی در اختیار نمایندگان مجلس قرار میگیرد.«طرح سوال از رئیسجمهوری» از دو جهت اهمیت یافته؛ نخست آنکه حسن روحانی تنها ۴۰ روز تا آغاز دور دوم ریاستجمهوری خود فاصله دارد و طرح سوال از او در شرایطی در مجلس دهم جدیت یافته که حتی در مجلس نهم بهعنوان مجلس مخالف و منتقد روحانی، طرح سوال از رئیسجمهوری مطرح نشد. نکته دوم درباره این طرح سوال آن است که حسن روحانی، در واپسین روزهای دولت نخست خود، با سوالی از سوی منتقدانش در بهارستان روبهرو شده که بسیاری دیگر از مجلسیها آن را مربوط به رئیسجمهوری نمیدانند. این طرح سوال از رئیسجمهوری، با این پرسش روبهرو است که چرا حسن روحانی مخاطب این سوال قرار گرفته و نه رئیسکل بانک مرکزی؟ براساس قانون؛ اعطای مجوز به موسسات مالی برعهده بانک مرکزی است و بر این اساس منطقیتر آن است که رئیسکل بانک مرکزی بهعنوان مرجع اعطاکننده مجوز فعالیت به این موسسات، به سوالات مجلسیها درباره فعالیت آنان پاسخ دهد. این موضوعی است که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه گذاشتهاند. از سوی دیگر و براساس آنچه شورای پول و اعتبار با عنوان «آییننامه نحوه تاسیس و اداره بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» به تصویب رسانده، هرنوع موسسه مالی و اعتباری غیربانکی و بنگـاه واسـطه پولی غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی تاسیس میشود و میتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به عملیات مجاز بانکی در محدوده تعیین شده ازسوی بانک مرکزی مبادرت کند.
اهرم سوال
البته با وجود آنکه «طرح سوال از رئیسجمهوری» ازجمله وظایف نظارتی مجلسیها و بهعنوان ابزاری در اختیار آنها قرار گرفته، اما «طرح سوال از حسن روحانی» از ابتدای مطرح شدن، با حاشیههایی همراه بود؛ حاشیههایی همچون ابراز بیاطلاعی تعداد زیادی از نمایندگان از این طرح درحالیکه نام آنها بهعنوان امضاکنندگان پای طرح نوشته شده بود. در روزهای بعد هم، تعدادی از اعضای فراکسیون امید امضای خود را از این طرح پس گرفتند. البته در میان این نمایندگان اصلاح طلب مجلس افرادی هم بودهاند که دلیل دیگری را برای امضا نکردن این طرح مطرح کردهاند؛ مثلا غلامرضا حیدری نماینده اصلاحطلب تهران در گفتوگو با «فرارو» گفت که این طرح را به احترام رئیسجمهور امضا نکردهام اما بهنظرم بانک مرکزی در این بحران بسیار ضعیف عمل کرده است. این دیدگاه میتواند یکی از دلایلی باشد که سبب شده نمایندگان حامی روحانی در مجلس از اهرم «سوال از رئیسجمهور» چشمپوشی کنند؛ موضوعی که نشان میدهد در مجلس ابعاد سیاسی یک موضوع میتواند مانع از انجام وظیفه نظارتی نمایندگان شود. به هر روی، منتقدان رئیسجمهوری در مجلس دهم در این طرح سوال، هرچند از روحانی خواستهاند درباره بیانضباطی موسسات مالی پاسخگو باشد، اما در عین حال اذعان کردهاند که نقطه آغازین این مشکل، قبل از دولت فعلی بوده است.محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم که حتی منتقدان روحانی، سیاستهای دولت او را سرآغاز مشکلات این روزهای موسسات مالی میدانند، خود در موضوع «طرح سوال از رئیسجمهوری» رکورددار است. او تنها رئیسجمهوری پس از انقلاب تا به امروز است که طرح سوال از او به جریان افتاد و او را برای پاسخگویی به مجلس هم کشاند. ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ بود که محمود احمدینژاد برای پاسخ به سوال ۷۹ نفر از نمایندگان مجلس هشتم به بهارستان رفت؛ سوالاتی در مورد ۱۰ مورد از اقدامات دولت و تصمیمات احمدینژاد که نمایندگان سوالکننده، پاسخ به آنها را «برای رفع ابهامات و حسن تفاهم مجلس دولت و آگاهی ملت» لازم دانسته و گفته بودند که از پاسخ نمایندگان رئیسجمهوری که پیشتر به کمیسیونهای مجلس ارائه شده بود، قانع نشدهاند. محور این سوالات شامل «ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام»، «یازده روز خانهنشینی احمدینژاد»، «اظهارات احمدینژاد مبنیبر اینکه مجلس در راس امور نیست» و... بود. در واقع اسفندماه سال ۹۰ بود که تابوی سوال از رئیسجمهوری در جمهوری اسلامی ایران با سوال از احمدینژاد شکسته شد. با این همه، بهنظر میرسد تکلیف دومین «سوال از رئیسجمهوری» در تاریخ انقلاب اسلامی ایران را رایزنیها در نشست امروز تعیین خواهد کرد؛ رایزنیهایی که میتواند از حضور روحانی برای پاسخ درباره مشکلات و بحران موسسات اعتباری و مالی جلوگیری کند.
ارسال نظر