آری به تداوم سیاست خردگرایی

علی اشرف افخمی
مدیرعامل بانک صنعت و معدن

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور چشمگیر آحاد ملت بزرگ ایران، برگزار شد که حاصل این حرکت نقش آفرین، رای «آری» مردم به تداوم سیاست خردگرایی و اعتدال، تعامل عزتمندانه با جهان، دوری از افراط‌گرایی و ترسیم چهره شایسته‌ای از فرهنگ دیرپای مردم ایران زمین مبتنی بر صلح‌دوستی که ریشه در آموزه‌های اسلامی نیز دارد، بود.

حال که رئیس جمهور روحانی مجددا به‌وسیله مردم سکان مسوولیت خطیر اداره کشور را به‌عنوان رئیس جمهور دولت دوازدهم به دست می‌گیرد، بر همه آحاد و ارکان جامعه واجب است که به حمایت از تحقق برنامه‌های ایشان برای رشد، تعالی، پیشرفت و توسعه مملکت اهتمام ورزند و بر ایشان و اعضای دولت و مسوولان اجرایی نیز فرض است که نسبت به ترسیم نقشه راه و تدوین برنامه‌های عملیاتی به‌منظور سرعت بخشیدن به فرآیند خدمتگزاری موثرتر همت گمارند.

بدون تردید دولت مستقر در کمتر از 4 سال دستاوردهای بزرگی را در عرصه دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با جهانیان و رفع تحریم‌ها از یکسو و بهبود شاخص‌های اقتصادی کلیدی، به‌ویژه تورم یک رقمی و ایجاد اشتغال از سوی دیگر به دست آورده است. لکن همان‌گونه که خود گفته، هنوز در نیمه راه است و باید برای تکمیل اهداف متعالی نظام مبتنی بر سند چشم‌انداز، اقتصادی مقاومتی و طرح رونق تولید بکوشد.نیک می‌دانیم که تلاش و کوشش به تنهایی کافی نیست و لازم است هدف‌ها طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شود و برای اجرای هر یک از آنها برنامه عملیاتی بر اساس مبانی مدیریت حرفه‌ای تدوین شود. یکی از نکات مهمی که می‌تواند دولت را به موفقیت رهنمون کند، افزایش کارآمدی نظام اجرایی از طریق برداشتن موانع اجرایی است. تردیدی نیست که اگر شما یک اتومبیل نو در اختیار داشته باشید، سرعت متوسط شما برای رسیدن به مقصد بستگی زیادی به شرایط جاده دارد.

اگر جاده آسفالته استاندارد، با خط‌کشی و علائم راهنمایی هشدار دهنده مناسب باشد شما با کمترین مصرف سوخت، کمترین نگرانی در رانندگی با رعایت اصول ایمنی در مدت زمان معقول به مقصد می‌رسید. لکن اگر در همین جاده در هر چند کیلومتر سرعت‌گیر وجود داشته باشد، از علائم راهنمایی هم خبری نباشد و تعداد قابل توجهی سنگ در مسیر انداخته باشند، نه تنها سرعت متوسط شما بسیار پایین‌تر خواهد آمد، بلکه ممکن است پس از طی مسافتی اتومبیل نو شما نیز دچار صدمه جدی شود و اصلا به مقصد نرسید. در این شرایط ضرورت هموار کردن مسیر اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مهم مورد نظر دولت، همانند بهبود شرایط جاده منطبق بر استانداردهای حرفه‌ای است. شرط تحقق کارها و برنامه‌ها مرور فرآیندهای بازدارنده گذشته (سرعت‌گیرها) و از میان برداشتن آنهاست که خیلی هم کار دشواری نیست.

با به‌کارگیری افراد صاحب علم و تجربه می‌توان آنها را به‌خوبی شناسایی کرد و با تغییر یا اصلاح مقررات، راه را هموار ساخت. اصلاح‌بخشی از این هموارسازی‌ها (برداشتن سرعت‌گیرها) در حیطه اختیارات دولت است و برخی نیاز به قانون دارد که باید به‌صورت لایحه به مجلس برود. آنچه پیش‌نیاز تحقق چنین رویکرد استراتژیکی است، باور دولت به تغییر نظام کهنه اداری اعم از فرآیندهای کار، ساختار ناکارآمد اجرایی و آموزش مستمر مدیران و کارکنان دولت به مهارت‌های نوین حرفه‌ای و مدیریتی است. از تغییر نهراسیم، حفظ وضع موجود درست مثل این است که مدل ذهن خود را ایستا (استاتیک) طراحی کنیم و همچون آبگیری ساکن آن را به گنداب تبدیل کنیم. نقطه مقابل آن مدل پویا (دینامیک) است که بسان آب در جریان، حیات بخش است و در مواجهه با هر مانع راهی مناسب برای عبور پیدا می‌کند. چنانچه باور به تغییر در دولت آینده وجود نداشته باشد، چهار سال بعدی به سرعت سپری می‌شود؛ درحالی که اتومبیل ما هنوز راه زیادی را نپیموده است و قطعا در مقابل آیندگان باید پاسخ داده شود که چرا برای کارآمدی سیستم اداری و اثربخشی آن، از روش‌های متداول حرفه‌ای و علمی استفاده نکرده ایم و چرا از مدل‌های موفق دیگر کشورها درس نگرفته و آنها را به‌کار نبسته‌ایم.

چه ایرادی دارد که از استراتژی و رویکرد حرفه‌ای کشورهایی با اقتصاد نوظهور که برنامه‌های توسعه را حدود 30 سال پیش شروع کردند و به نحو حیرت‌آوری از کشور ما پیشی گرفته‌اند، استفاده کنیم. کره جنوبی، مالزی یا ترکیه به‌عنوان نمونه‌هایی برای بررسی می‌توانند مورد توجه مدیران ارشد اجرایی دولت قرار گیرند. باید به این سوال پاسخ داد که آنها چطور توانسته‌اند صادرات خود را طی حدود 2 یا 3 دهه به ترتیب به رقم‌های 142، 189 و 495 میلیارد دلار در سال 2016 برسانند؟ و کشور ما هنوز حدود 46 میلیارد دلار صادرات دارد؟صادرات 280 میلیارد دلاری کشور کوچکی مثل تایوان با جمعیتی معادل یک سوم جمعیت ایران بدون داشتن منابع نفت و گاز چرا باید 6 برابر صادرات ایران باشد؟ تردید ندارم که ریشه این عملکرد پایین (که دوست ندارم آن را عقب ماندگی بنامم) در عدم باور و پایبندی به استراتژی درست «توسعه صادرات» و نداشتن نقشه راه و برنامه عملیاتی و اراده کافی برای حذف عوامل بازدارنده (سرعت گیرها) است. توجه و تمرکز بر اصلاح نگرش دولت به این امر خطیر یعنی روانسازی و حمایت از توسعه صادرات در گرو اتخاذ تمهیداتی مانند مقررات زدایی (Deregulation)، دور کردن دولت از تصدی‌گری و حمایت از خصوصی‌سازی واقعی (Privatisation) و همچنین پایه‌گذاری سیاست‌ها و روش‌های پشتیبانی تشویقی از تولیدکنندگان داخلی است که محصولات صادراتی و سهم بازار صادراتی دارند. تولیدکننده محصولات صادراتی باید آرامش خاطر داشته باشد که محصولی را که صادر می‌کند همانند کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته از پوشش بیمه‌های صادراتی برخوردار است.

به‌علاوه خود تولیدکننده نیز باید معتقد به روند «صادرات پایدار» باشد، به «ثبات کیفیت» محصولاتش پایبند باشد، تولیداتش را با «قیمت تمام شده رقابتی» به بازار جهانی عرضه کند، روش‌های مدرن بازاریابی را بیاموزد و مواردی از این دست. البته دولت نیز باید رویکرد تعامل سازنده با جهانیان را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد که پس از برجام تا حدود بسیاری زیادی این مسیر هموار شده است، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات مالی اهتمام ورزد، به سیاست‌های تشویقی مالیاتی و تامین اجتماعی برای توسعه صادرات بپردازد که در این مسیر گام‌هایی برداشته شده؛ اما هنوز کافی نیست.توجه داشته باشیم که همه چیز را از دولت نخواهیم، کار ما یک کار دسته جمعی است. هم تولیدکننده، هم صادرکننده، همه دستگاه‌های اجرایی، هم قانون‌گذار و هم دستگاه قضایی باید دست در دست یکدیگر به تحقق این سیاست‌ها و در عمل برداشتن سرعت‌گیرها مبادرت ورزند.