دنیای اقتصاد: تنها یک روز پس از ماموریت علی لاریجانی به مجلس برای بررسی ماجرای هم‌زمانی وزارت فخرالدین دانش‌آشتیانی بر آموزش و پرورش و عضویت در هیات‌مدیره دو شرکت خصوصی، کمیسیون اصل ۹۰ پارلمان با ارائه گزارشی، استعفای دانش‌آشتیانی از هیات‌مدیره دو شرکت خصوصی را تایید کرد. این یعنی پارلمان، اتهاماتی را که برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای تخریب دولت حسن روحانی به وزیر آموزش پرورش کابینه او زده‌اند، رد کرده است.

براساس آنچه در گزارش کمیسیون اصل نود آمده به‌نظر می‌رسد فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی با توجه به مدارک ارائه شده و مخصوصا سند رسمی در انتقال سهام و به منظور رفع هر گونه شائبه، پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اقداماتی برای خروج از شرکت انجام داده، اما به لحاظ شکلی و طی مراحل اداری و درج در روزنامه رسمی به هر علتی توفیق نیافته است. اصل ۱۴۱ قانون اساسی به روشنی اعلام می‌کند که ریاست، مدیریت عامل و عضویت در هیات‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی برای رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت ممنوع است.

این ماجرا برای وزیر آموزش و پرورش از آن زمان آغاز شد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست مطبوعاتی خود به پیدا شدن کالای قاچاق در منزل یکی از وزیران در لواسان اشاره کرد. این موضوع به دستاویزی برای یکی از نامزدهای انتخاباتی در مناظره نخست انتخاباتی تبدیل شد؛ موضوعی که واکنش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری را در پی داشت. او در انتقاد به محمدباقر قالیباف، از وی خواست از مردم و دولت به‌خاطر این اظهارات عذرخواهی کند؛ زیرا گمرک در این باره اعلام کرد که این محموله از طریق گمرک ترخیص شده و عوارض آن نیز پرداخت شده است.

پس از این اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری بعدی خود اعلام کرد که شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» که رئیس هیات‌مدیره آن وزیر آموزش و پرورش و مدیرعاملش، دختر ایشان بوده، اقدام به واردات ۲ محموله پوشاک از خارج از کشور کرده که این محموله‌ها با کارت بازرگانی شرکتی دیگر تحت عنوان «شرکت تولیدی - بازرگانی راتیم گستران طبرستان» وارد شده است. اژه‌ای همچنین گفت که اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است که در سال ۹۳ به ثبت رسید و در طول سال ۹۵ هم آقای آشتیانی و دختر ایشان به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل بوده‌اند.

دیروز هم خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شد که دختر دانش‌آشتیانی با پرداخت ۵/ ۲ میلیون تومان، کارت بازرگانی شخصی روستایی و بیکار به نام «سیدحسن» را گرفته و سوء‌استفاده کرده است. فخرالدین دانش‌آشتیانی ۱۱ آبان‌ماه سال ۹۵ از مجلس دهم برای وزارت آموزش و پرورش دولت روحانی رای اعتماد گرفت. او در توضیح خود به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد که از ۱۲ آبان ۹۵ از هیات‌مدیره این شرکت استعفا داده، اما مراحل اداری آن هنوز به اتمام نرسیده است.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز دیروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه دانش‌آشتیانی تخلفی مرتکب نشده، تاکید کرد: وی بلافاصله بعد از رای اعتماد مجلس از هیات‌مدیره آن شرکت‌ها استعفا کرد ولی مراحل اداری کار طولانی شد و هنوز به روزنامه رسمی نرسیده است؛ بنابراین برخی موضوعاتی که مطرح می‌شود اقدامات غیراخلاقی است که در نزدیکی انتخابات انجام می‌شود.