«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند؛ اقتصاد یونان چگونه فروریخت، بوتسوانا چگونه اوج گرفت
دوراهی وعده و برنامه
دنیای اقتصاد: یونان و بوتسوانا در اقتصاد جهانی دو روی یک سکه هستند. یونان دارای پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی ممتاز در جنوب اروپا و بوتسوانا کشوری کوچک در محاصره بیابان‌های سوزان جنوب آفریقا است. اما از منظر اقتصادی، یونان به عنوان «نماد ورشکستگی» و بوتسوانا به‌عنوان کشوری دارای شتاب به سمت توسعه شناخته می‌شود. آنچه موجب شد بوتسوانا بر جغرافیا و آب‌وهوا غلبه کند، بزنگاه‌های سیاسی بود؛ همان عاملی که یونان را با آن عظمت تاریخی تا مرز فروپاشی اقتصادی و سیاسی پیش برد.
دنیای اقتصاد: یونان و بوتسوانا در اقتصاد جهانی دو روی یک سکه هستند. یونان دارای پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی ممتاز در جنوب اروپا و بوتسوانا کشوری کوچک در محاصره بیابان‌های سوزان جنوب آفریقا است. اما از منظر اقتصادی، یونان به عنوان «نماد ورشکستگی» و بوتسوانا به‌عنوان کشوری دارای شتاب به سمت توسعه شناخته می‌شود. آنچه موجب شد بوتسوانا بر جغرافیا و آب‌وهوا غلبه کند، بزنگاه‌های سیاسی بود؛ همان عاملی که یونان را با آن عظمت تاریخی تا مرز فروپاشی اقتصادی و سیاسی پیش برد. بوتسوانا در دوراهی شعار و برنامه، رای به برنامه داد و به‌جای حل یکباره مشکلات، ترجیح داد بر مبنای منطق توسعه پایدار آهسته و پیوسته گام بردارد؛ اما در یونان رفاه کوتاه‌مدت و خوشی‌های لحظه‌ای بر پیشرفت پایدار ترجیح داده شد. نتیجه چنین انتخابی «بخت‌برگشتگی اقتصاد یونان» بود. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد یونان طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ در حدود ۴۰ درصد کوچک شده است. درآمد ماهانه هر یونانی نیز در بازه مورد بررسی نیز حدود ۱۰۰۰ یورو کاهش یافته است. این در حالی است که بوتسوانا در همین بازه زمانی توانست با بزرگ‌ترکردن کیک اقتصادی خود، درآمد سرانه شهروندانش را حدود ۱۰ درصد افزایش دهد.
یونان به‌عنوان یکی از گهواره‌های تمدن اروپا، امروزه به نماد ورشکستگی سیاسی و اقتصادی مدرن تبدیل شده است. بررسی روند حاکم بر سیاست‌گذاری این کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته غلبه رویکرد پوپولیستی بر رویکرد مبتنی بر برنامه در اکثر قریب به اتفاق انتخابات این کشور، مهم‌ترین سازوکار ایجادکننده وضعیت فعلی در یونان بوده است. جدال احزاب یونانی بر سر جذب رای از طریق وعده‌های اغواگرایانه رفاهی، در سه دهه اخیر باعث رشد سرسام‌آور بدهی دولت و در نهایت ورشکستگی و عدم توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود شده است. وعده‌های رفاهی در زمان انتخابات، اگرچه در کوتاه‌مدت وضعیت رفاهی مردم یونان را بهبود بخشید، اما میراث بلندمدت این سیاست‌ها بار مالی انباشته‌شده‌ای است که بخش عمده آن باید بر دوش شهروندان این کشور قرار گیرد. برآیند این بار مالی کاهش هزار یورویی درآمد شهروندان یونانی در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ بوده است.
نقطه مقابل یونان در سه دهه گذشته کشور بوتسوانا است. سرزمینی فراموش‌شده که طی سه دهه گذشته، با انتخاب یک مسیر مبتنی بر برنامه، توانسته است به یکی از پرشتاب‌ترین کشورها در مسیر توسعه بدل شود. درآمد سرانه مردم این کشور طی ۲۵ سال گذشته از حدود ۸ هزار دلار به بیش از ۱۴۵۰۰ دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. بررسی تجربه متفاوت این دو کشور نشان می‌دهد که حامیان پوپولیسم، برای مدت کوتاهی از مزایای حمایت شعارهای اغواگرایانه بهره‌مند می‌شوند، اما عدم رعایت منطق محدودیت منابع، رشد و توسعه پایدار در شعارهای عوام‌فریبانه، سبب می‌شود که پس از دوره کوتاهی «رفاه عمومی»، «رشد بلندمدت اقتصاد» و «حتی ثبات سیاسی کشور» قربانی سیاست‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه شوند. در سوی دیگر این رویکرد عوام‌فریبانه، انتخابی است که به جای شعار، برنامه را مدنظر قرار داده است. تجربه جهانی ثابت کرده است همان‌طور که آری به پوپولیسم می‌تواند اقتصادهای بزرگ و تمدن‌های بزرگ را به ورطه نابودی بکشد، رویگردانی از رویکرد شعاری و اعتماد به برنامه می‌تواند طی چند دهه، مسیر توسعه را حتی به روی کشورهای عقب‌مانده نیز باز کند.
دومینوی سقوط دولت رفاه
ورق زدن تاریخ، به‌خصوص در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد و توسعه پایدار در بسیاری از کشورها قربانی سوءاستفاده سیاستمداران پوپولیسم از شعارهای در ظاهر جذاب و در عمل نشدنی و فاجعه آمیز است. یکی از کشورهایی که در دهه گذشته، تحت‌تاثیر جاذبه شعارهای پوپولیستی به وضعیت اسفباری دچار شد، یونان است. وضعیتی که در برخی برهه‌ها باعث افزایش نگرانی در رابطه با بروز بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و حتی بحران جهانی در اقتصاد شد. ولی وضع یونان همیشه این‌گونه نبود، سه دهه پیش از این، از یونان به‌عنوان مثالی از یک اقتصاد موفق یاد می‌شد. کارشناسان حتی برای این ادعا که یونان برای دهه‌ها یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان بوده، دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه کرده‌اند. برای نیمی از قرن بیستم، یعنی ۵ دهه منتهی به سال ۱۹۸۰، نرخ متوسط رشد یونان ۲/ ۵ درصد بود. بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی «Trading Economics» این رقم حدود ۵/ ۰ واحد درصد بیشتر از میانگین رشد اقتصادی کره‌جنوبی و ۳/ ۰ واحد درصد بیشتر از میانگین رشد اقتصادی ژاپن در بازه مورد نظر بوده است. این درحالی است که طی سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۴، یونان دوره پرتلاطمی از نزاع‌های سیاسی، دیکتاتوری‌های کوتاه مدت، بحران‌های جمعیتی و خسارات جنگی را تحمل کرد. اما در تمام این سال‌ها، اقتصاد یونان توانسته بود به‌رغم جنگ‌ها، قیام‌ها، دیکتاتوری‌ها و حیات پرآشوب سیاسی‌اش، رشد کند. اما با شروع دهه ۱۹۸۰ مجموعه‌ای از سیاست‌های اغواگرایانه در پیش گرفته شده از سوی سیاستمداران یونانی، کشور فلاسفه را به وضعیتی دچار کرد که از آن به‌عنوان « نماد ورشکستگی اقتصادی و سیاسی مدرن» یاد می‌شود.
ظهور الهه پوپولیسم
هفت سال پس از برقراری ثبات سیاسی در یونان یعنی در سال ۱۹۸۱، یونان به‌عنوان دهمین عضو اتحادیه اروپا به ۹ عضو پیشین اضافه شد. پس از الحاق یونان به اتحادیه اروپا، حزب سوسیالیست «پاسوک»، با رویکردی کاملا دولت‌سالار و پوپولیستی به قدرت رسید. سیاست‌های اقتصادی پاسوک ملغمه‌ای از سیاست‌های رفاهی متورم‌کننده و ناکارآمد و مقررات ریز و درشت بر فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی بود؛ اما میراث سیاسی پاسوک در بلند مدت بیشترین خسارت را بر بدنه اقتصادی یونان وارد کرد؛ چراکه موفقیت سیاسی او سبب کپی‌برداری حزب رقیب (new democracy) از پوپولیسم رفاهی پایه‌ریزی شده ازسوی پاسوک بود.
روندی که سایه سنگین آن به جز ۲ دوره انتخاباتی، کفه ترازو را به نفع کاندیداهای پوپولیست سنگین کرد. اعطای یارانه ۵۱۲ هزارتومان به ازای هر فرزند (معادل با بار مالی ۵ میلیارد یورویی بر دوش دولت)، پرداخت سرانه ۱۰ هزار یورویی بابت مزایای اجتماعی (که بر مبنای برآوردهای کارشناسان کمیسیون اقتصادی اروپا اعطای این رقم معادل کسری بودجه ۲۵۰۰ یورویی به ازای هر نفر است)، کاهش سن بازنشستگی به ۵۸ سال، پرداخت یارانه به اقشار و مشاغل آسیب‌پذیر و ملی کردن صنایع یونان بخشی از شعارهایی بود که در بستر نزاع بر سر اغوا، زاییده شد و اقتصاد یونان را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. عملکرد اقتصادی یونان پس از سال ۱۹۸۰ به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی انبساطی قرار گرفت. کسری بودجه دولت یونان که در دهه ۱۹۷۰ به‌طور متوسط معادل۲/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در میانه دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۵/ ۳برابر افزایش یافت. این شاخص منعکس‌کننده انضباط مالی در انتهای دهه ۱۹۸۰ دو رقمی شد و در سال ۱۹۹۳ در ادامه مسیر صعودی پیموده شده در دهه پیشین، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۲ درصد رسید.
ترازنامه این دوران برای یونان، تبدیل این کشور به دومین کشور بدهکار در بین کشورهای اروپایی و افزایش میزان بدهی خارجی این کشور به میزان ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. اگرچه پیش از تغییر واحد پول یونان به یورو در سال ۲۰۰۲ یک دوره اصلاحات اقتصادی در این کشور به انجام رسید، اما اجرای این برنامه اصلاحی نتوانست مشکلات یونان را کمتر کند. با تبدیل یورو به وجه رایج یونان، استقراض خیلی ساده‌تر و ارزان‌تر شد. وجوه انتقالی از اتحادیه اروپا و منابع حاصل از استقراض دولت، به جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مستقیما به کانال سیری‌ناپذیر مصرف واریز شد. بعد از سال ۲۰۰۲، یونان دوره توسعه و جهش اقتصادی طولانی مدتی را تجربه کرد. رشدی ناپایدار که ریشه آن در اعتبارات ارزان و وفور این‌گونه اعتبارات بود؛ چرا که بازار‌های قرضه دیگر نگران تورم بالا و کاهش ارزش پول یونان نبودند و همین به یونان فرصت داد کسری حساب‌های جاری‌ش را با استقراض تامین مالی کند.
این روند بدهی‌های دولت را پیش از بحران مالی دهه گذشته، به رقم سرسام آور ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش داد. در اثر چرخه استقراض و خرج بی‌حساب دولت طی سه دهه، متوسط درآمد سرانه در سال ۲۰۰۸ به ۳۱۷۰۰ دلار رسیده بود، یعنی رتبه بیست‌وپنجم در میان بالاترین درآمد‌های سرانه در جهان، بالاتر از ایتالیا و اسپانیا و در حدود ۹۵ درصد متوسط سرانه درآمد در اتحادیه اروپا. مصرف خصوصی ۱۲درصد بیش از متوسط اروپا بود و این باعث شده بود که یونان رتبه بیست‌ودوم را در شاخص‌های کیفیت زندگی و توسعه انسانی در جهان داشته باشد.
زمستان پوپولیسم
سیاست‌گذاران یونانی طی چند دهه با وعده افزایش مخارج رفاهی دولت و در نبود منابع مالی تامین کننده، از طریق انتشار پول به عاریه گرفته شده، با تقبل بار مالی سنگین، بسترساز تحقق وعده‌های خود در کوتاه‌مدت شدند. در نتیجه اتخاذ رویکرد این‌چنینی همزمان با تجمیع بدهی‌های خارجی یونان، کاهش تمایل سایر کشورها به پرداخت وام به یونان و افزایش نرخ بهره وام‌های دریافت شده از سوی یونان، دولت یونان در پرداخت بدهی‌های گذشته خود نیز کم‌توان‌تر می‌شد. یونان شبیه خانواده‌ای بود که بیشتر از دخل خود خرج می‌کرد و همین امر باعث افزایش تصاعدی بدهی یونان شد. این روند تصاعدی تا جایی پیش رفت، که یونان توان بازپرداخت آن را از دست داد. پس از اینکه یونان در آغاز سال ۱۳۹۴ از پرداخت قسط وام اضطراری خود قصور کرد، «صندوق ثبات مالی اروپا» در تیرماه سال ۱۳۹۴ رسما یونان را ورشکسته اعلام کرد.
دولت‌های اروپایی در قبال پرداخت وام اضطراری به یونان، درخواست انضباط مالی بیشتر از این کشور شامل کاهش هزینه‌های رفاهی، نظامی، بهبود وضعیت مالیات‌گیری و تغییر قوانین مربوط به بازنشستگان را داشتند. موضوعی که مورد توافق مسوولان وقت یونان قرار نگرفت. شرایط دریافت کمک مالی در قالب طرح «ریاضت اقتصادی» شامل هزینه‌های کمتر، مالیات بیشتر، سختگیری در مورد فرار از مالیات و دیگر مولفه‌هایی که به بازگشتن منابع کمک می‌کردند تعیین شد، اما یونان از بودجه کافی برای پرداخت بدهی‌های خود برخوردار نبود. مردم یونان در قبال دریافت کمک‌های مالی بیشتر برای بقای اقتصاد کشور خود، مجبور به تن دادن به بسته ریاضت اقتصادی بودند، ریاضتی که نتیجه ناگزیر انتخاب سیاست‌های پوپولیستی و انبساطی بود. با این انتخاب‌ها مردم یونان اگرچه برای دوره‌ای در وضعیت رفاهی مناسبی قرار داشتند، اما رویه مخرب انتخاب شده، علاوه بر در برداشتن بار مالی شدیدتر در آینده برای شهروندان یونانی، نرخ بیکاری در این کشور را در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به بیش از ۲۵درصد رساند. این کشور پس از سال ۲۰۰۸ به مدت ۷ سال نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد.
برآیند این سری کاهنده ۷ ساله، کاهش تولید ناخالص داخلی یونان از ۳۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ بود. طی بازه یاد شده، سرانه درآمد مردم یونان بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که شهروندان یونانی برای پرداخت بدهی انباشته شده سیاستمداران پوپولیست، تا سال‌ها مالیات بر کسب‌وکار و مالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخت کنند. این در حالی است که توجه نکردن به نقش مالیات و تکیه به پول‌های خلق شده با ودیعه‌گیری، فرار مالیاتی را در این کشور به شدت افزایش داده است و سازوکار مالیات ستانی در این کشور چشم‌انداز روشنی برای پشتیبانی از ترازنامه دولت را متصور نمی‌کند. با ناتوانی یونان در پرداخت بدهی‌های خود فرار سرمایه از این کشور شدت گرفته است و راه‌حل‌های موجود نیز به علت افزایش نا اطمینانی، تمایل بیشتری برای فرار سرمایه در این کشور ایجاد می‌کنند. بنابراین، تمام آلترناتیوهای موجود برای بازگشت از بیراهه، بخش عظیمی از بار ریاضت را به دوش مردمی قرار می‌دهد که در دوراهی برنامه و شعارهای پوپولیسم، بیراهه اغواکننده سیاستمداران عوام‌فریب را انتخاب کردند. شاهد این بار مالی کاهش میانگین درآمد هر خانواده یونانی از ۳۱ هزار یورو در سال ۲۰۰۸ به ۱۸ هزار یورو در سال ۲۰۱۵ است. تغییری که معادل یک یارانه ۱۰۰۰ دلاری در ماه است که این بار به جای پرداخت شدن به شهروندان یونانی، به غرامت انتخاب بیراهه از حساب آنها کسر شده‌است.
فرجام انتخاب صحیح
نقطه مقابل یونان در سه دهه گذشته را می‌توان کشور کوچک و کم‌نام و نشان «بوتسوانا» دانست. داشتن منابع غنی الماس در این کشور و فقر شدید در غالب نقاط این کشور در دهه ۱۹۸۰، هر سیاست‌مدار فرصت طلبی را به فکر استفاده از دلارهای معدنی برای خرید پایگاه اجتماعی می‌کرد. اما حاصل خروجی انتخاب شهروندان و تصمیم سیاست‌گذاران این کشور آفریقایی، یک روند ۳۰ ساله منطبق بر برنامه و مدیریت شده بود. بوتسوانا در زمان استقلالش از بریتانیا یعنی سال ۱۹۶۶، با درآمد سرانه ۷۰ دلار در سال یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا به شمار می‌آمد. در سال‌های اولیه بعد از استقلال تقریبا ۶۰ درصد از مخارج جاری دولت از حمایت‌های توسعه‌ای سایر کشورها تامین می‌شد. در همین سال‌ها «کشور‌الماس» فقط ۱۲ کیلومتر جاده آسفالت داشت.
تولیدات کشاورزی(عمدتا پرورش گاو‌برای گوشت) بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد و شاخص امید به زندگی فقط ۳۷ سال بود. اما در دهه‌های اخیر به واسطه منابع حاصل از ذخایر عمده الماس دنیا در بوتسوانا و مهم‌تر از آن، برنامه‌ریزی مدیریتی و حاکمیتی مناسب، این کشور روند پر‌شتابی در توسعه داشته است. میانگین نرخ رشد اقتصادی بوتسوانا در سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۹ معادل ۷ درصد بود. درآمد سرانه در سال ۲۰۰۸ تقریبا ۵ برابر درآمد سرانه آفریقا بوده است. نسبت افرادی که حداقل تحصیلات ابتدایی را پشت‌سر می‌گذارند از ۲ درصد در سال‌های اولیه استقلال به ۳۵ درصد در سال ۱۹۹۴ افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۷ بوتسوانا ۷هزار کیلومتر جاده آسفالت داشته و درآمد سرانه‌ای حدود ۱۲ هزار دلار (براساس برابری قدرت خرید) داشته است. در سال ۱۹۹۰ فقط ۳ درصد از بودجه دولت شامل کمک‌های بین‌المللی می‌شد. تولیدات کشاورزی فقط ۵/ ۲ درصد از تولیدناخالص داخلی این کشور بود. شاخص امید به زندگی به ۶۰ سال افزایش یافت که ۱۰ سال بالاتر از میانگین امید به زندگی کشورهای آفریقایی است.بدون شک یکی از عوامل رشد اقتصادی پایدار بوتسوانا منابع ذخیره‌ای الماس در این کشور بوده است. اما بررسی اقتصاد کشورهای مشابه مانند زامبیا و نیجریه حاکی از این واقعیت است که مدیریت ضعیف منجر به هدر رفتن منابع معدنی در این کشورها شده است. بنابراین عامل مهم‌تر دیگر توسعه پایدار بوتسوانا، مدیریت بلند مدت و صحیح استفاده از منابع بوده است.
تقریبا در همه کشورهای با اقتصاد تک محصولی، کاهش نرخ ارز و به‌دنبال آن کاهش رقابت‌پذیری، اقتصاد را مبتلا به بیماری هلندی می‌کند. اما دولت‌های حاکم در بوتسوانا با تمرکز روی پنج استراتژی مهم، نه‌تنها اقتصاد خود را در مقابل ابتلا به بیماری هلندی مقاوم ساختند بلکه زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کردند. این استراتژی‌ها شامل سرمایه‌گذاری قابل‌توجه دولت در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها و پس‌انداز مالی بالابود. اتفاق ناگوار دیگری که معمولا در کشورهای با اقتصاد تک‌محصولی رخ می‌دهد افزایش حجم دولت بود اما بوتسوانایی‌ها از وقوع این اتفاق ممانعت کردند. طوری که در بوتسوانا فقط ۵ درصد از تولید ناخالص دولتی سال ۱۹۹۰ سهم شرکت‌های دولتی بودند. در صورتی که این نسبت برای کشوری مثل زامبیا حدود ۲۸ درصد است.
ارسال نظر