دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را که حاوی یک ارفاق مالیاتی برای واحدهای کوچک و متوسط است، ابلاغ کرد. براساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی موظف است اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه‌شده از سوی مودیان را قطعی قلمداد کند و برگه تشخیص صادر نکند. اگر مانعی برای این اقدام وجود داشت، ارزیابی صرفا از اسناد و دفاتر واحدهای موصوف انجام می‌شود. مصوبه جدید علاوه‌بر اینکه کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را به همراه دارد، فرصتی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز مهیا می‌کند.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ابلاغ یک مصوبه، ارفاق مالیاتی برای واحدهای کوچک و متوسط قائل شد. مصوبه‌ای که پنج‌شنبه هفته گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد. واحدهای کوچک و متوسطی که مالیات سال ۹۴ آنها تعیین تکلیف نشده است، مشمولان این مصوبه هستند. مصوبه جدید به اداره مالیات تکلیف کرده طبق اظهارنامه خود واحدها مالیات را تعیین کند. ماموران مالیاتی از صدور برگ تشخیص مالیات منع شدند و تنها به استناد به اظهار واحدها باید برگ قطعی مالیات را صادر کنند. این قدم مهمی در کاهش بار مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط به شمار می‌رود. این واحدها از این طریق می‌توانند از تنبیه مالیاتی علی‌الراس جلوگیری و همچنین صورت‌های مالی سال ۹۵ خود را نیز در موعد مقرر تسلیم کنند.

مفاد مصوبه جدید

مصوبه‌ای که اسحاق جهانگیری برای اجرا ابلاغ کرد، یک امتیاز مالیاتی برای واحدهای کوچک و متوسط به حساب می‌آید. این مصوبه جدید در راستای اجرای مقررات ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم است. ماده ۲۱۹ مالیات‌های مستقیم، ترتیب رسیدگی و سلسله مراتب را تعیین کرده است. طبق این ماده، شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون بیان می‌کند که ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مامور مالیاتی نیز محول کنند. در مصوبه جدید، ماموران مالیاتی ذیربط دو راه برای تعیین مالیات عملکرد سال ۹۴ دارند. اولویت به راه اول داده شده است. بر اساس این راه، ماموران مالیاتی باید طبق اظهارنامه تسلیمی واحدهای موصوف، مالیات را تعیین کنند. بر اساس مصوبه ابلاغی جهانگیری، ماموران از صدور برگ تشخیص مالیاتی منع شدند و باید بر اساس اظهار خود واحدها برگ مالیات قطعی سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ کنند. اما اگر مشکلی در راه اول بود، مسیر دیگری نیز در مصوبه پیش‌بینی شده است. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی از مسیر اول حاصل نشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین می‌شود. ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مواردی را مشخص می‌کند که درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص داده خواهد شد. به‌طور کلی سه گروه در این زمره قرار می‌گیرند. نخست مودیانی هستند که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان خود را تسلیم نکرده باشند. دسته دوم گروهی هستند که به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری کنند. مورد سوم نیز در حالتی اتفاق می‌افتد که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود. اما تبصره ۲ ماده ۹۷ که در مصوبه ابلاغی به آن اشاره شده است، بیان می‌کند: «هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور تعیین کند.»

دو هدف مصوبه

مصوبه جدید دو هدف جدی را دنبال می‌کند؛ هدف اول در راستای حذف مالیات علی‌الراس است. با توجه به ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، احتمالا واحدهای کوچک و متوسطی که همچنان مالیات سال ۹۴ آنها تعیین تکلیف نشده، مشمول مالیات علی‌الراس خواهند بود. اما مصوبه جدید با اولویت دادن به راه اول(تعیین مالیات بر اساس اظهار واحد) سعی دارد تا از این تنبیه جلوگیری کند. شیوه علی‌الراس یک تنبیه مالیاتی را در پی دارد. در اخذ مالیات به شیوه علی‌الراس به بالاترین حد از مودی مالیات اخذ می‌شود. نحوه محاسبه آن در مواد قانونی مربوطه تشریح شده است. دومین هدفی که در مصوبه مذکور پیگیری می‌شود، به حداقل رساندن بار مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی است. این امتیاز به واحدهای کوچک و متوسط داده شده تا با بهبود فضای کسب و کار، زمینه را برای سرمایه‌گذاری و رونق بیشتر فراهم کنند. مجموعه این اقدامات منجر به اشتغال بیشتر خواهد شد.ابلاغ مصوبه مورد بحث در زمان حاضر از این جهت اهمیت دارد که مودیان مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد سال جاری باید صورت‌های مالی سال ۹۵ خود را تسلیم اداره مالیات کنند و اگر از این زمان بگذرد مشمول مالیات علی‌الراس خواهند شد. از طرفی واحدهایی که تا این زمان مالیات ۹۴ آنها تعیین تکلیف نشده، در مورد سال ۹۵ نیز با مشکل مواجه و احتمالا مشمول مالیات علی‌الراس خواهند شد. مصوبه جدید این امکان را به واحدهای موصوف می‌دهد تا با تسریع در فرآیند تعیین تکلیف مالیات سال ۹۴، اظهارنامه‌ سال ۹۵ خود را نیز در موعد مقرر تحویل دهند.