قله‌زنی منابع مالیاتی

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در ۱۱ ماه نخست سال گذشته را منتشر کرد. برمبنای گزارش منتشر شده درآمد محقق‌شده دولت در ۱۱ ماه نخست سال گذشته در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۴ بیش از ۳۱ درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی عملیاتی با ثبت رقم ۸۵ هزار میلیارد تومانی، سهم بیش از ۷۲ درصدی از مجموع درآمدهای دولت را در اختیار داشته است.

بر مبنای گزارش منتشر شده هزینه‌های جاری دولت در ۱۱ ماه نخست سال گذشته حدود ۲۰درصد افزایش یافته و به رقمی بالغ بر ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. حاصل برآیند تغییرات در درآمدها و هزینه‌های دولت نیز تراز عملیاتی منفی ۶۴ هزار میلیارد تومانی را در کارنامه دولت در ۱۱ ماه نخست سال گذشته به ثبت رساند. برمبنای گزارش بانک مرکزی منابع حاصل از فروش نفت در ۱۱ ماه نخست سال گذشته، با افزایش ۹ هزار میلیارد تومانی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ۱۱ ماه نخست سال گذشته به بیشترین میزان در هفت سال گذشته رسیده است. مقایسه منابع حاصل از انواع مختلف مالیات و منابع حاصل از فروش نفت نشان می‎‌دهد که نسبت درآمد مالیاتی به درآمد نفتی برای چهارمین سال پیاپی روند رو به رشدی را سپری کرده‌است و از حدود ۸۶/ ۰ واحد در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴/ ۱ واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. موضوعی که در نهایت سبب افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی شده‌است. به عقیده کارشناسان تداوم افزایش سهم مالیات در هزینه‌های دولت، با افزایش منابع پاک در دسترس، از یکسو مخاطرات تورمی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث کاهش تکیه دولت بر دلارهای نفتی و افزایش انعطاف اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی خواهد شد.

رشد 32 درصدی درآمدها

بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی‌ را به روز رسانی کرد. گزارش منتشر شده در بردارنده آمارهای اقتصادی در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۵در بخش‌های «پولی و بانکی»، «مالی و بودجه»، «تراز پرداخت‌ها» و «بازار سرمایه» است. بر مبنای آمارهای منتشر شده در بخش مالی و بودجه در ۱۱ ماه سال گذشته، درآمد عملیاتی شده دولت حدود ۷/ ۱۱۷ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب با توجه به تصویب رقم ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی برای درآمد‌های دولت در قانون بودجه، می‌توان گفت که طی بازه زمانی فروردین ماه تا بهمن ماه سال گذشته حدود ۸۱ درصد از بودجه برنامه‌ریزی شده محقق شده است. بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی درآمد دولت در ۱۱ ماه نخست سال جاری در مقایسه با بازه مشابه در سال ۱۳۹۴ حدود ۶/ ۳۱درصد افزایش یافته است. در میان اجزای مختلف درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی با رقمی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان، سهم ۶/ ۷۲ درصدی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل داده است. مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت نشان می‌دهد سهم حاصل از اخذ مالیات‌ها در بازه گزارش شده، در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. میزان منابع حاصل از مالیات در بازه زمانی گزارش شده نیز در مقایسه با مدت مشابه پیشین حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است. مقایسه منابع مالیاتی حاصل با رقم تصویب شده برای درآمد مالیاتی دولت در مجلس، نشان می‌دهد که در ۱۱ماه نخست سال گذشته حدود ۵/ ۸۲ درصد از درآمد مالیاتی دولت محقق شده است. در صورت تحقق کامل برنامه درآمد مالیاتی دولت در ۱۱ ماه نخست سال جاری، درآمد دولت حدود ۵/ ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. از مجموع درآمد مالیاتی دولت در بازه زمانی گزارش شده سهم درآمدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم حدود ۳/ ۴۹ درصد و سهم درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم حدود ۷/ ۵۰ درصد بوده است. درآمدهای ناشی از مالیات اشخاص حقوقی با سهم ۳/ ۳۱ درصدی و مالیات بر ارزش افزوده با سهم ۸/ ۲۱ درصدی بیشترین سهم از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش سهم منبع مالی پاک

یکی از نسبت‌های مهم و شاخص‌های کلان اقتصادی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی این نسبت سال گذشته در ایران حدود ۵/ ۷ درصد بوده است. این نسبت با فرض تحقق رشد ۱۰ درصدی در سال ۹۵ و افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت به حدود ۷/ ۸ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۷/ ۱۸ درصد است. شکاف بین این دو نسبت را می‌توان به‌عنوان وابستگی هزینه‌های دولت به منابع حاصل از فروش نفت دانست. شکافی که در سال ۱۳۹۵ با توجه به افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، در مقابل رشد ۲۰ درصدی هزینه‌های دولت باعث کاهش این نسبت در ۱۱ ماه نخست سال گذشته شده است. بنابراین روند کاهش وابستگی به منابع نفتی و جبران هزینه‌های جاری دولت با درآمدهای مالیاتی که به دنبال افزایش مستمر نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی آغاز شده بود در ۱۱ ماه نخست سال گذشته نیز ادامه‌دار بوده است. به عقیده کارشناسان هزینه منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی اثر متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی خواهند داشت. استفاده از منابع حاصل از مالیات به جای منابع آلاینده نفتی، ضمن کاهش مخاطرات تورمی، انعطاف متغیرهای کلان اقتصادی و هزینه‌های دولت در مقابل شوک‌های خارجی را افزایش خواهد داد. البته باید توجه داشت که اگرچه روند طی شده در سال‌های اخیر روند امیدوارکننده‌ای بوده است. اما برمبنای داده‌های بانک جهانی، شکاف ۳۰ درصدی بین سهم درآمدهای مالیاتی در هزینه‌های دولت در ایران (۴۶ درصد) در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا (۷۵ درصد) وجود دارد. شکافی که نشان‌دهنده فاصله موجود تا بهبود کامل از بیماری نفتی اقتصاد ایران است. بر مبنای آمارهای منتشر شده، هزینه‌های جاری دولت (پرداخت‌های هزینه‌ای) در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵ در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و به رقمی بالغ بر ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان رقمی بالغ بر ۱۷۱ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌های هزینه‌ای ملی شده و رقمی حدود ۷هزار میلیارد تومان نیز به پرداخت‌های هزینه‌ای استانی اختصاص داده شده است. ثبت رقم بزرگ‌تر در ردیف هزینه‌های دولت در مقابل درآمدهای دولت، باعث ثبت تراز عملیاتی منفی ۶۴ هزار میلیارد تومانی در کارنامه عملیاتی دولت شده است. بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که شکاف بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته حدود ۵/ ۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میزان افزایش این متغیر در مقیاس نقطه به نقطه در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ حدود ۷/ ۳۳ درصد بوده است. مقایسه نسبت بین درآمدهای مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت با پرداخت‌های هزینه‌ای دولت نشان می‌دهد که در یازده ماه نخست سال گذشته حدود ۴۸ درصد از پرداخت‌های هزینه دولت از محل مالیات‌ها تامین شده است. این در حالی است که این رقم برای ۱۱ ماه نخست سال گذشته حدود ۴۴ درصد گزارش داده شده است. نمایندگان مجلس در قانون بودجه نسبت درآمد مالیاتی به پرداخت‌های عمرانی را معادل حدود ۶/ ۴۸ درصد تصویب کرده بودند.

رشد 18 درصدی دخل نفتی

طبق گزارش منتشر شده، در ۱۱ ماه نخست سال گذشته منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ حدود ۶/ ۱۸ درصد رشد کرده و به رقمی معادل با ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بر مبنای قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که در ۱۱ ماه نخست سال جاری حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حاصل شود. علت اصلی افزایش ۶/ ۱۸ درصدی منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را می‌توان افزایش ۵/ ۱۸ درصدی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی دانست. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در ۱۱ ماه نخست سال گذشته از محل فروش نفت، درآمدی معادل با حدود ۷/ ۵۹ هزار میلیارد تومان حاصل شده است.

این رقم در مقایسه با درآمد حاصل در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۴ در حدود ۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مقایسه منابع حاصل از فروش نفت و درآمدهای حاصل از منابع مالیاتی نشان می‌دهد که نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد در ادامه روند صعودی خود در ۴ سال گذشته، با افزایش ۱۴ واحد درصدی در مقایسه با سال گذشته به حدود ۴۴/ ۱ واحد رسیده است. یکی دیگر از اطلاعات انعکاس داده شده در گزارش بانک مرکزی، آمار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا پرداخت‌های عمرانی است.

به عقیده کارشناسان بیش‌برآوردی و کم‌برآوردی در تنظیم لایحه و قانون بودجه، باعث می‌شود دولت‌ها برای پوشش بخشی از شکاف دخل و خرج از بخشی از هزینه‌های عمرانی صرف نظر کنند. موضوعی که گواه آن تحقق ۳۲ درصدی پرداخت‌های عمرانی در ۱۱ ماه نخست سال گذشته در مقایسه با رقم به ثبت رسیده در قانون بودجه است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی پرداخت‌های عمرانی دولت در ۱۱ ماه نخست سال گذشته رقمی معادل با حدود ۵/ ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده ‌است. این رقم در مقایسه با پرداخت‌های عمرانی دولت در ۱۱ ماهه نخست سال قبل از آن حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که تراز عملیاتی و سرمایه‌‌ای دولت در ۱۱ ماه نخست سال گذشته معادل با منفی ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.