کارشناسان در یک میزگرد اقتصادی به دعوت انجمن اسلامی آرمان دانشجویان اقتصادی، به ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداختند. این میزگرد با عنوان بررسی وضعیت اقتصادی در دولت تدبیر و امید، با سخنرانی علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» و محمد مالجو پژوهشگر اقتصادی، روز دوشنبه در آمفی‌تئاتر دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در این گردهمایی اقتصادی، علی میرزاخانی، باید و نبایدهای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را به تصویر کشید. از نگاه او نمره دادن به وضعیت کنونی اقتصاد، با توجه به شرایط نامساعد کنونی کار دشواری نیست و می‌توان طیفی از نمره‌ها را برای این دولت در نظر گرفت، اما قبل از نمره‌دهی باید به دو سوال مهم پاسخ داد؛ نخست آنکه در صورت تداوم سیاست‌های دولت قبل، در دولت جدید، وضعیت اقتصاد به چه شکل خواهد بود؟ و سوال دوم اینکه آیا دولت یازدهم نمی‌توانست با توجه ابزار موجود عملکرد بهتری را ثبت کند؟ میرزاخانی درخصوص سوال نخست، اقتصاد ایران در دوره دولت قبلی را با ارزیابی‌هایی نظیر تورم، مانند کشور ونزوئلا دانست که تداوم سیاست‌های عوام‌فریبانه باعث شده اقتصاد این کشور در لبه پرتگاه قرار گیرد، حال آنکه اقتصاد کشور با به‌کارگیری برخی از سیاست‌های سلبی همراه با جهت‌دهی انتظاری، توانسته کشور را از سقوط فاجعه‌آمیز نجات دهد و روند مخرب اقتصادی را کنترل کند. او با ارائه آمارهای رشد اقتصادی و تورم، عملکرد دولت یازدهم را در این شاخص‌ها مثبت ارزیابی کرد.

میرزاخانی در عین حال معتقد است که دولت یازدهم می‌توانست، با به‌کارگیری برخی از سیاست‌های ایجابی، عملکرد بهتری را طول فعالیت خود ثبت کند. مجموعه این سیاست‌ها، حول محور «عبور از سیستم اقتصاد تیول داری»، «متوقف کردن ماشین توزیع رانت»؛ «خشکاندن فعالیت‌های سفته‌بازی»، «تعدیل شاخص‌ها متناسب با تورم»، «تفکیک حاکمیت از تجارت»، «ارتقای درجه شفافیت اقتصادی» و «تغییر رویکرد در اعطای یارانه» عنوان شد. محمد مالجو، استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران دیگر این میزگرد، رویکرد نامناسب حاکمیت سیاسی، در مطالبات اقتصادی را یکی از علل عملکرد ضعیف در شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و نابرابری دانست. از نگاه او، غلبه فعالیت‌های نامولد بر بخش مولد و غلبه سرمایه تجاری بر تولیدکنندگان داخلی، باعث ضعف اقتصاد شده است. از نگاه او، مجموعه عملکرد اقتصادی دولت، باعث خروج و فرار سرمایه از داخل به خارج کشور شده است. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش تفصیلی از این گردهمایی ارائه خواهد کرد.