دنیای اقتصاد: بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در مجلس دیروز به پایان رسید و بر این اساس نوبت به شورای نگهبان برای تطبیق این مصوبات با شرع و قانون رسیده است. مجلسی‌ها دیروز در ادامه واپسین بررسی لایحه بودجه سال آینده، با تصویب بند «ب» تبصره ۲۱ که درباره شفاف‌سازی حساب‌ها در لایحه بودجه آمده، بانک‌ها را موظف به انجام محاسبات خود تحت نظارت دیوان محاسبات کردند. به پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس، ماده ۱۹ لایحه برنامه ششم جایگزین این بند (الف) از تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۶ شد که براساس آن «برای افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت در نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات شرکت‌های سازمان‌های دستگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.

دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.» از سوی دیگر نمایندگان با رای موافق به بند «ب» این تبصره، دستگاه‌های موضوع بند الف تبصره ۲۱ را موظف کردند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است.

تمدید قانون مالیات ارزش افزوده

نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده را تصویب کردند. براساس بند ب تبصره ۶، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود. ماخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز ارزش محصول برای مصرف نهایی است.

افزایش حقوق کارمندان دولت

مجلسی‌ها همچنین یک بند به لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور الحاق کردند که بر این اساس دولت موظف شد افزایش حقوق کارمندان دولت طی سال ۹۶ را به‌گونه‌ای اعمال کند که ضریب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل افزایش و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد.

تمدید اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

مجلسی‌ها همچنین دیروز با تمدید یکساله اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۹۶ موافقت کردند. قانون مدیریت خدمات کشوری پس از تصویب در مهر ماه ۱۳۸۶، با موافقت مجلس برای اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در همان ماه به دولت وقت ابلاغ شد. مدت پنج ساله این قانون سال ۹۱ به پایان رسید و پس از آن، اجرای آزمایشی این قانون سالانه تمدید می‌شود.

بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی

نمایندگان با تصویب بندی الحاقی به تبصره ۲۰ لایحه بودجه، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند برای بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرح‌ها و تغییر از الگوهای سنتی به روش‌های نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش‌خصوصی» ظرف مدت یک‌ماه بعد از تصویب لایحه بودجه نسبت به ایجاد بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی اقدام کند و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح یا پروژه‌ مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روش‌های مزبور را به‌عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه‌ آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند. این طرح‌ها یا پروژه‌ها باید دست کم از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر دولت را مکلف کردند نسبت به پرداخت بخشی از بدهی خود به صندوق بازنشستگی فولاد برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اقدام کند.