یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد از الزام اجرای استانداردهای حسابداری تعهدی در ایران از سال ۹۴ خبر داد و گفت: «برای این کار ۳ سال دوره گذار در نظر گرفته شده است و تا پایان سال آینده انتقال حساب‌ها به‌طور کامل صورت می‌گیرد.»

به گزارش شبکه خبری ایبنا، علی فعال قیومی با اعلام اینکه برای نخستین بار در این دولت حسابداری تعهدی اجرا شده است، گفت: «مبنای حسابداری تعهدی، الزام حسابداران به شناسایی رویدادها به محض وقوع است. مبنای نقدی حسابداران را ملزم می‌کند که رویدادها را به محض دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی کنند.»

مدیرکل تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری وزارت اقتصاد ادامه داد: «در سیستم قبلی، درآمد زمانی شناسایی می‌شد که پول آن دریافت می‌شد. الان درآمد را زمانی شناسایی می‌کنیم که به وقوع پیوسته باشد و تحقق پیدا کرده باشد.»

فعال قیومی افزود: «ممکن است در این دوره مقداری پول برای هزینه‌ها پرداخت شود و مقداری نیز پرداخت نشود. در روش نقدی هرچقدر پول پرداخت می‌شود به‌عنوان هزینه حساب می‌شود. یکی از ویژگی‌های خوب حسابداری تعهدی این است که در ارزیابی عملکرد نسبت به روش نقدی مفیدتر است چرا که هم در بخش درآمدی و هم هزینه، مدیریت ارزیابی می‌شود و عملکرد مدیر قبلی و بعدی با یکدیگر خلط نمی‌شود.»

او تاکید کرد: «در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کشور وجود دارند که یا حسابداری تعهدی را اجرا کرده‌اند یا در حال انتقال به سمت حسابداری تعهدی هستند. در ایران یکسری استانداردهای حسابرسی ازسوی وزارت اقتصاد وضع شده و اجرای آنها از سال ۹۴ الزامی است.»

این مقام مسوول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: «۳ سال دوره گذار در نظر گرفته شده است. در بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق اجرای این استانداردها به نام نظام حسابداری بخش عمومی الزامی شد. در تبصره ذیل این ماده، ۳ سال فرصت داده شده تا این انتقال صورت بگیرد. سرفصل‌های ما در حال حاضر کاملا با استانداردها منطبق است. درخصوص رویدادها و ثبت درآمدها به محض وقوع، سه سال فرصت داده شده و تا پایان ۹۶ کامل خواهد شد.»

فعال قیومی گفت: «بحث کاهش فساد و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه بهبود تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. اگر از این اطلاعات به خوبی استفاده شود می‌توانیم در ارزیابی دولت و مدیران از آن بهره ببریم و جلوی فساد را نیز بگیریم.»