اقدامات ایران زیر ذره بین FATF

دنیای اقتصاد:‌ گروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین بیانیه خود از ارزیابی اقدامات ایران، ضمن تاکید بر حساسیت بر نظارت عملکرد این کشور، از اقدامات متقابل در صورت اجرایی نکردن تعهدات تا خرداد سال آینده خبر داد. گروه ویژه اقدام مالی پس از هشت سال در خرداد سال جاری، اقدامات علیه ایران را به مدت یک سال به تعویق انداخت و ایران را از لیست سیاه خود به‌طور موقت خارج کرد. حال بیانیه جدید این سازمان، بر ضرورت ایفای تعهدات ایران مطابق تعهدات صورت گرفته تاکید می‌کند، البته جزئیاتی درخصوص عملکرد ایران، در این زمینه منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد لحن گزارش جدید این سازمان، جدی‌تر از بیانیه قبلی آن در خرداد ماه سال جاری است.

بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در یک بیانیه اقدامات ایران در عمل به استانداردهای بین‌المللی طی یک‌سال اخیر را تشریح کرد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در این بیانیه تاکید کرد که ایران تنها تا ژوئن ۲۰۱۷ (خردادماه ۹۶) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در غیر این‌صورت این نهاد اقدامات مقابله‌ای خود را علیه این کشور از سر می‌گیرد. FATF در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ (خرداد ۹۵) اقدامات خود علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق در آورد تا فعالیت‌های ایران در راستای اجرای اقدامات مدنظر این گروه ویژه را به دقت مورد بررسی و نظارت قرار دهد. در صورتی که FATF در نظارت خود طی این مدت به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت قابل قبولی در این زمینه نداشته، مجددا اقدامات متقابلی علیه کشور را از سر خواهد گرفت اما در صورتی که ایران به تعهدات خود در قبال FATF عمل کرده و این گروه ویژه اقدامات ایران را مثبت ارزیابی کند گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات بعدی خود برای توسعه روابط مالی با ایران را در دستور کار قرار خواهد داد.ایران تا زمانی که به‌طور کامل به تعهدات و اقدامات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند، در بیانیه عمومی این گروه باقی خواهد ماند و تا زمانی که این اقدامات کامل شوند FATF همچنان نسبت به شرایط ایران حساس باقی می‌ماند و نسبت به شرایط ایران و تهدیدات آن علیه نظام مالی بین‌المللی نگران و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.در این بیانیه FATF همچنان از اعضا و نظام‌های قضایی کشورها می‌خواهد که نسبت به مبادلات مالی با ایران به شدت حساس بوده و از موسسات مالی زیر مجموعه خود بخواهند در تعاملات مالی با ایران بسیار محتاطانه عمل کنند. بر اساس این اعلام، FATF به نظارت بر اقدامات ایران برای اجرای معاهدات خود در راستای اجرای توافق با FATF با حساسیت بالایی ادامه خواهد داد.

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ با هدف وضع استانداردهای مبارزه با پولشویی و تلاش برای اجرای موثر و کارآمد این استانداردها در کشورهای عضو تاسیس شد. بعدها مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های تروریستی نیز به این اهداف اضافه شد. گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست‌گذار است که به دولت‌ها و سازمان‌های عضو خود کمک می‌کند سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های مناسب و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و میزان کارآمدی اقدامات اعضا را بررسی و درخصوص آنها اطلاع‌رسانی می‌کند. گروه اقدام مالی، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می‌کنند، نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرائم را کاهش دهند. گروه اقدام مالی، همان‌طور که گفته شد، یک نهاد سیاست‌گذار است و یک نهاد اجرایی نیست و بنابراین گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند. این گروه به قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و نه اختیار و نه ابزارهای انجام چنین امری را دارد.

وضعیت ایران در ارزیابی‌های FATF

ایران از سال‌ها پیش در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار این گروه قرار داشته است. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی باعث می‌شد که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی روابط خود با ایران را بسیار محدود یا قطع کنند و از این باب هزینه‌های فراوانی بر کشور تحمیل می‌شد. در خرداد ماه سال جاری. گروه ویژه اقدام مالی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد. پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید. حال گروه ویژه اقدام مالی، در بیانیه جدید خود، تاکید می‌کند که ایران باید تعهدات خود را تا خرداد سال آینده ایفا کند؛ البته در این گزارش جزئیاتی درخصوص نحوه عملکرد ایران منتشر نشده است.

توصیه‌های چهل گانه

توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در فضای بین‌المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه‌های چهل‌گانه این گروه که آخرین بار در فوریه ۲۰۱۲ میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها کشورها باید حسب مورد، اقداماتی را شامل «شناسایی ریسک‌ها،‌ تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی»، «رسیدگی قضایی به جرائم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی»، «اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین شده»، «اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته»، «افزایش شفافیت» و «تسهیل همکاری‌های بین‌المللی» انجام دهند. اجلاس این گروه، معمولا سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود. بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر درخصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیرهمکاری که باید درخصوص آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند.