مجوز مجلس به دولت برای تسویه بدهی‌ها

دنیای اقتصاد: دولتی‌ها دیروز مجوز انتشار اسناد خزانه معادل ۵/ ۱۴ هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی‌های خود، از مجلس دریافت کردند. مجلسی‌ها دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵، در نخستین گام، به دولت اجازه داد، بدهی‌های خود به «اشخاص حقیقی و حقوقی» را که تا پایان سال ۹۵ ایجاد شده، در سال ۹۶ تا مبلغ ۵هزار میلیارد تومان تسویه کند. برای این امر، براساس آنچه در بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۶ آمده، وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد.

این اسناد صرفا به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمایندگان در گامی دیگر در راستای تسویه بدهی‌های دولت، به دولت اجازه دادند تا در سال ۹۶ بدهی خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را از طریق صدور اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسویه کند. براساس بند (ه‍) تبصره ۵ سررسید این اسناد تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام یا بانام تعیین شده است. اسناد یاد شده به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیب انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

شرایط پرداخت بدهی به تامین اجتماعی

از سوی دیگر نمایندگان دیروز شرایط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را برای سال آینده مشخص کردند؛ این بار از طریق فروش و واگذاری اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی نیست. رای موافق نمایندگان به بند الحاقی ۲ تبصره ۵ این لایحه دولت را مجاز کرد که با فروش و واگذاری اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد. مجلسی‌ها البته در ادامه این بند به دولت اجازه دادند که در صورت تامین نشدن اعتبار لازم از محل فروش اموال تا سقف یاد شده، باقی‌مانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تامین کنند. همچنین اگر این اوراق در موعد مقرر به فروش نرفت، اوراق به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود.

بدهی‌ به پیمانکاران نفتی و گازی

نمایندگان مجلس دیروز در گامی دیگر تصویب کردند که دولت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز را پرداخت کند. براساس این تصمیم نمایندگان و رای موافق آنان به بند «ی» تبصره ۵ لایحه بودجه، به وزارت نفت اجازه داده ‌شد که برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز، تا سقف ۳ میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی اقدام کند. شرکت‌های یادشده در این بند، موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج‌سال، از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. همچنین نمایندگان دیروز با موافقت با بندی دیگر از لایحه بودجه سال ۹۶، برای استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه دادند تا مبلغ ۱۰ هزار تومان اسناد خزانه منتشر کند و این اسناد را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه موضوع این قانون کند. پرداخت این اسناد نیز باید قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه یاد شده تسویه شود. طبق تصمیم مجلسی‌ها، تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است و تسویه آن نیز، قبل از سررسید ازسوی خزانه مجاز است. از سوی دیگر، انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.نمایندگان در بندی دیگر، راهی را برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سررسید شده، برای دولت تعیین کردند؛ به این نحو که دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۶، تا معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنج‌سال منتشر کند. برمبنای این بند یعنی بند «ح» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۶، اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

معافیت مالیاتی بخش خصوصی

بررسی دیروز نمایندگان مجلس در جریان لایحه بودجه سال ۹۶، به بندهای مربوط به تسویه بدهی‌های دولت منتهی نشد؛ آنها در بخش هزینه‌ای این لایحه، به بررسی تبصره ۶ پرداختند و با تصویب بند «الف» آن، مصوبه سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت و بخش خصوصی را به‌طور یکسان، ماهانه تا دو میلیون تومان تعیین کردند. براساس این بند، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، مبلغ ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین شد. این نرخ تعیین شده از مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی به‌صورت یکسان است. نمایندگان مجلس پیش از این در مصوبه‌ای مقرر کرده بودند حقوق کارمندان دولت ماهانه تا دو میلیون تومان از مالیات معاف شود، اما سقف این معافیت مالیاتی را برای بخش خصوصی ماهانه ۵/ ۱ میلیون تومان در نظر گرفته بودند که این مصوبه مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت؛ بنابراین درباره آن تجدیدنظر شد و سقف مالیات معافیت برای کارمندان بخش خصوصی و دولتی مساوی شد.

۷۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی

مجلسی‌ها همچنین دیروز در مصوبه‌ای مقرر کردند ۷۰ میلیارد تومان برای رساندن آب شرب روستایی و عشایری اختصاص یابد. صد در صد این مبلغ از محل افزایش ۱۵ تومانی فروش هر متر مکعب آب شرب شهری که براساس تصمیم نمایندگان در بخش درآمدی، به خزانه‌داری کل واریز می‌شود، تامین می‌شود. به گزارش «ایسنا» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ بند ج تبصره ۶ این لایحه را به تصویب رساندند، که براساس آن وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه‌بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)‌ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.از سوی دیگر نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه، سازمان امور مالیاتی را موظف به ارائه گزارش عملکرد سه‌ماهه مالیاتی استان‌ها به هیات وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس کردند.

مصارف درآمد حاصل از مالیات سیگار

همچنین نمایندگان سهم وزارتخانه‌های ورزش، بهداشت و آموزش و پرورش از درآمدهای حاصل از مالیات سیگار را مشخص کردند.براساس بند د تبصره ۷ این لایحه درآمد حاصل از مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به‌استثنای مالیات عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، به نسبت ۵۰ درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۲۰ درصد به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. نمایندگان همچنین با تصویب بندی الحاقی به تبصره ۷، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به ایجاد حساب مجزا برای واریز سهم درمان بیمه‌شدگان کردند. براساس این بند دیوان محاسبات کشور عملکرد این حساب را در چارچوب قانون تامین اجتماعی مورد پایش قرار می‌دهد و ضمن لحاظ کردن در گزارش تفریغ بودجه، هر سه‌ماه یک‌بار نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.