دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان، در ادامه بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، با تصویب ماده ۸۳ این لایحه، به وزارت ارتباطات اجازه دادند که نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند. براساس بند الف این ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دارد برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقداماتی چون «تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین‌الملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی» صورت دهد. همچنین این وزارتخانه باید در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری کند؛ به‌گونه‌ای‌که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر شود.

مجلس همچنین دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. به‌علاوه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند.همچنین دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موظف‌ شدند که در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران را که برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی آمار ایران مورد نیاز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند.

همچنین بر مبنای بندی دیگر از این ماده، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌صورت رایگان فراهم کنند.مجلس در تبصره ۲ این ماده نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرد تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

10 برابر کردن محتوای دیجیتال

مجلسی‌ها همچنین با تصویب جزئیات ماده ۸۴ این لایحه، دولت را مکلف کردند در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نسبت به ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین طبق بند الف این ماده به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم برنامه دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی، مکلف شدند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول از جمله (ملک، وسایل نقلیه و اوراق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.

نمایندگان در ادامه این ماده با اصلاح بند ج، مقرر کردند در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد. همچنین انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت می‌تواند به شکل الکترونیکی یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید انجام شود.

تعیین مالیات محصولات دخانی

مجلسی‌ها همچنین با تصویب ماده ۸۸ این لایحه، مالیات تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه‌بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در مدت اجرای برنامه ششم را تعیین کردند. براساس این ماده، از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه‌بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده، مشمول مالیات‌هایی چون «مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ۱۰ درصد قیمت درب کارخانه تولید مشترک ۲۰ درصد و تولید داخلی با نشان بین‌المللی (برند) ۲۵ درصد و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر»و «مالیات هر پاکت توتون، پیپ و قلیان و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ۱۰ درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه» می‌شود.همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذی‌ربط و برای درج روی پاکت محصول اعلام کند و امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم کند.

استخدام نیروهای جوان و معافیت از بیمه

نمایندگان مجلس همچنین با رای موافق به ماده ۸۶ لایحه برنامه ششم توسعه، مصوب کردند برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام کنند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت ۲ سال از تاریخ شروع به کار معاف هستند. در تبصره این ماده مقرر شد نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیات وزیران برسد.

تکلیف مجلس برای وزارت نفت

مجلسی‌ها همچنین در بررسی ماده‌ای دیگر از این لایحه، وزارت نفت و شرکت‌های معدنی بزرگ دولتی را موظف کردند در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسوولیت اجتماعی و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز و ارتقای خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام کنند و به خدمت‌رسانی به عموم مردم منطقه در چارچوب نظام سطح‌بندی خدمات با رعایت احکام ماده ۸۶ این قانون بر مبنای تعرفه‌های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.