بر مبنای تجربه جهانی، کشورهای مختلف برای حل معضل دارایی‌های مسموم عموما از دو روش استفاده می‌کنند. فصل مشترک این دو روش تشکیل یک نهاد «خاص‌منظور» و انتقال دارایی مسموم از ترازنامه بانک به ترازنامه این نهاد خاص‌منظور (بانک بد) است. در روش نخست دولت به‌نوعی دارایی مسموم بانک‌ را خریداری می‌کند؛ اما در روش مرسوم‌تر دولت اقدام به تضمین اوراقی می‌کند که توسط «بانک بد» و به پشتوانه دارایی‌های سمی منتشر می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به تجربه جهانی به تشریح این سازوکار پرداخته است.

دنیای اقتصاد: به گواه آمارهای ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به نیمی از مجموع دارایی شبکه بانکی در قالب «دارایی سمی» از چرخه اعتبار خارج شده است. نسبتی که به عقیده کارشناسان نگران‌کننده است و هرچه زودتر باید چاره‌ای برای کاهش آن اندیشیده شود. بررسی‌ تجربه جهانی نشان می‌دهد متعارف‌ترین سازوکار استفاده شده برای رکودزدایی از دارایی‌های سمی، «استفاده از بانک بد» یا «Fence off» است. در این روش دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک مسموم به ترازنامه یک نهاد خاص منظور (موسوم به بانک بد) منتقل می‌شوند. به این ترتیب بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازوکار عمدتا به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش نخست دارایی‌های سمی بانک به نوعی از سوی دولت خریداری می‌شود اما در روش مرسوم‌تر دولت اقدام به تضمین اوراقی می‌کند که از سوی بانک بد و به پشتوانه دارایی‌های سمی منتشر می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به برخی از نمونه‌های جهانی استفاده از «بانک بد»، نحوه استفاده از این سازوکار و کیفیت دخالت دولت در فرآیند سم‌زدایی از ترازنامه بانکی را بررسی می‌کند.

سکته در جریان نقدینگی

نقش سیستم بانکی در جریان نقدینگی را می‌توان به قلب تشبیه کرد. به‌طور معمول بانک‌ها بخش عظیمی از سپرده‌های دریافتی خود را به شکل تسهیلات در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌دهند و از این طریق جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورند، اما این جریان نقدینگی در برخی از موارد دچار سکته می‌شود. برای مثال وقتی بانک برخی از منابع خود را از جریان اعتبار خارج می‌کند و به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، بازار مسکن و غیره می‌پردازد. یکی دیگر از عواملی که سبب لخته شدن جریان نقدینگی در بدنه اقتصاد می‌شود، عدم وصول مطالبات ناشی از تسهیلات بانکی است. به این ترتیب بخشی از منابع بانکی اصطلاحا «بلوکه» می‌شود و کارآیی خود را در اقتصاد از دست می‌دهد. همچنین افزایش نامتناسب و بیش از نیاز شعب بانکی باعث افزایش دارایی ثابت بانک‌ها و رکود نقدینگی می‌شود. به بخشی از منابع بانکی که از طریق مکانیزم‌های یاد شده از چرخه اعتبار خارج شده و اصطلاحا «حبس» می‌شود، پول مسموم یا «دارایی سمی» گفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی وقوع و گسترش بحران اقتصادی جهانی در دهه ۲۰۰۰ انبساط حجم دارایی سمی در سیستم بانکی آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای درگیر بحران بود، به همین دلیل بخش اصلی برنامه عبور از بحران مالی سال ۲۰۰۷ به سم‌زدایی از دارایی‌های حبس شده بانکی اختصاص داده ‌شده بود. به گواه برآوردهای آماری سهم دارایی‌های سمی از دارایی شبکه بانکی کشور بیش از ۴۰ درصد است. بنابراین بررسی تجربه کشورهای مختلف در تهیه پادزهر برای سم‌زدایی از دارایی‌های سمی، می‌تواند راه حل به جریان انداختن دارایی‌های راکد بانکی در بدنه اقتصادی کشور را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. نخستین گام در مسیر سم‌زدایی از شبکه بانکی شناسایی و رفع عوامل مسموم‌کننده ‌است. انحراف بانک از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گر مالی مهم‌ترین عامل ایجاد دارایی‌های مسموم در شبکه بانکی است. به عقیده کارشناسان «سوءمدیریت»، «وابستگی سیاسی بانک مرکزی»، «کشمکش‌های سیاسی»، «ضعف ترازنامه‌های بانکی در انعکاس وضعیت بانک» و «ترکیدن حباب در بازار دارایی» در طول سال‌های گذشته باعث انحراف نقدینگی از جریان تامین مالی به سمت برکه راکد دارایی‌های سمی بانک‌ها شده است. بدون شک هر گونه برنامه‌ریزی برای کاهش حجم دارایی‌های مسموم بانک‌ها بدون رفع عوامل انحراف موفقیت‌آمیز نخواهد بود. به همین دلیل، کشورهای توسعه یافته پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ در کنار ارائه نسخه درمان دارایی‌های سمی، مکانیزم‌های پیشگیرانه نظارتی خود را تقویت کرده‌اند. در ادامه این گزارش تجربه برخی از این کشورها را در حل چالش دارایی‌های سمی مرور خواهیم کرد.

اصول تحرک دولتی ترازنامه بانکی

در سال‌های پس از بحران اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی صرف ترمیم نظام بانکی این کشور‌ها شد. آمریکا نیز رقمی معادل دوبرابر میانگین تولید ناخالص داخلی ماهانه خود را در سال‌های پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ صرف ترمیم ضربه ناشی از بحران بانکی بر اقتصاد خود کرد. در این تجربیات کمک‌های دولتی به‌عنوان مهم‌ترین محرک ترمیم بانکی در قالب‌های مختلفی مانند‌ «تزریق سرمایه»، «تضمین بدهی بانک‌ها»، «رها کردن بانک‌ها از دارایی‌های معیوب» و «حمایت از نقدینگی و تامین مالی بانک‌ها» بر اساس اصول مشخصی انجام می‌گرفت. بر این اساس پیش از هرگونه تزریق مالی دولت به شبکه بانکی، باید وضعیت سلامت هر بانک و حجم دارایی‌های معیوب شبکه بانکی و ریسک ناشی از این دارایی‌ها به‌صورت شفاف و دقیق مشخص شده و پس از تعیین ریسک و هزینه دارایی‌های سمی، بار ناشی از حجم دارایی معیوب شبکه بانکی بین دولت، سهامداران بانک و اعتباردهندگان تقسیم شود. بر مبنای اصول اجرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود حجم بالای کمک‌های دولتی بخش اعظم هزینه‌ها و ریسک ناشی از دارایی‌های سمی باید کماکان بر دوش بانک‌ها قرار می‌گرفت. به این ترتیب کمک‌های دولتی در چنین شرایطی به منزله برداشتن بار مالی ناشی از دارایی‌های سمی از دوش شبکه بانکی نبود بلکه بانک‌ها تنها در صورتی این کمک را دریافت می‌کردند که با ریسک «عدم کفایت نقدینگی» و در موارد وخیم‌تر «ورشکستگی» مواجه شده باشند علاوه براین رویکرد دولت در کمک به بانک‌ها باید رویکرد «کمک حداقلی» باشد. بر این مبنا دولت‌ها در حمایت‌های مالی خود باید حفظ فضای رقابت عادلانه در بازار پول را به‌عنوان اولویت خود قرار می‌دادند. بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد دولت ضمن تقویت ساختار مالی بانک‌ها، در شرایط لزوم اقدام به تجدید ساختار بانک‌های مسموم می‌کند. در فرآیند تجدید ساختار بانکی نخستین گام تعیین وضعیت نیاز هر بانک به تجدید ساختار بانکی است. بر این مبنا اتحادیه اروپا ضمن تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت بانک، حدود مشخصی از میزان ریسک منتقل‌شده به دولت را به‌عنوان مبنای نیاز به تجدید ساختار در شبکه بانکی در نظر گرفت. مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت بانکی برای کشورهای اروپایی در سال‌های پس از بحران شامل «میزان دارایی تحت حمایت»، «نسبت قیمت حمایتی به قیمت بازار»، «نسبت دارایی سمی به کل دارایی»، «منشأ مشکلات» و «میزان استحکام مدل کسب و کار» بود. پس از تعیین وضعیت بانک درصورتی که بیش از ۲ درصد از ریسک موزون ترازنامه بانک‌ها در اثر برنامه حمایتی به دولت منتقل می‌شد، در این‌صورت بانک باید در ساختار خود تجدید نظر می‌کرد. در تعیین وضعیت بانک قیمت دارایی‌های مسموم بانکی براساس قیمت بازار تعیین می‌شود. همچنین در مواردی که بازاری برای فروش دارایی وجود نداشته باشد قیمت برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود.

مدیریت دارایی سمی با بانک بد

بررسی تجربه کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که نخستین گام در حل مساله دارایی سمی، شناسایی دقیق دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها است. بر این اساس در این کشورها در سال‌های پس از بحران، نهاد نظارتی از طریق یک گروه متشکل از خبرگان حسابرسی، تصویر دقیقی از میزان دارایی‌های مسموم، ریسک ناشی از دارایی‌های مسموم و عوامل حبس دارایی‌های بانکی تهیه می‌کند.

بنابر تعریف بانک جهانی، دارایی‌های بانک در صورت داشتن یکی از این سه ویژگی در دسته دارایی‌های مسموم قرار می‌گیرند؛ ارزش ذاتی دارایی بسیار پایین‌تر از ارزش دارایی در بازار باشد، ارزش ذاتی و بازار دارایی تفاوت چندانی نداشته باشد، اما دارایی در آینده زیان‌آور باشد و نگه داشتن دارایی هزینه تامین مالی بانک را در بلندمدت افزایش دهد. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته از راه حل مشترکی برای حل معضل دارایی‌های سمی استفاده می‌کنند. این راه حل شامل تقسیم دارایی‌های بانک‌ها به دو دسته سالم و معیوب و تشکیل یک «بانک بد» برای «مدیریت اموال معیوب» شبکه بانکی است. استفاده از این روش از سال ۱۹۸۸ یعنی زمانی که دارایی‌های سمی «ملون بانک» آمریکا به پیشنهاد مدیرعامل وقت این بانک و تایید فدرال رزرو به ترازنامه یک بانک جدید منتقل شد، به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مرسوم سم‌زدایی ترازنامه مورد استفاده قرار گرفت. این نهاد مدیریت دارایی به اشکال گوناگون در سال‌های پس از بحران در کشورهایی نظیر اندونزی، بلژیک، فرانسه، آلمان و ایتالیا و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس اصول استفاده‌شده در تجربیات عبور از بحران بانکی، به منظور جلوگیری از ایجاد تضاد منافع در اجرای برنامه ترمیمی لازم است تا بین سازوکار مدیریت دارایی مسموم و فعالیت بانک تمایز ایجاد شود. این روش جداسازی در اصطلاح «بانک بد» (FENCE OFF) نامیده ‌می‌شود و با استفاده از آن بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ابزار مدیریت دارایی عمدتا به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در راه حل نخست دارایی سمی بانکی به نوعی از سوی دولت خریداری می‌شد. به این شکل که دارایی سمی از ترازنامه بانک به ترازنامه یک نهاد «خاص منظور» (Special Purpose Entity) یا یک «بانک بد» که تمام یا بخشی از مالکیت آن در اختیار دولت قرار دارد منتقل می‌شود. در این فرآیند بانک در ازای فروش دارایی خود وجه نقد دریافت می‌کند یا اینکه ارزش دارایی به‌عنوان بدهی دولت در ترازنامه بانک قرار می‌گیرد. در سوی دیگر نهاد خاص منظور (اصطلاحا SPVیا SPE) برای خرید دارایی ناسالم بانکی اقدام به انتشار اوراق بدهی یا اوراق سهام می‌کند. اوراق منتشر شده از سوی SPV را دولت، سرمایه‌گذار خصوصی و بانک ذی‌نفع از فروش دارایی مسموم، خریداری می‌کند. در برخی موارد نیز دولت با تضمین اوراق منتشرشده، با کاهش ریسک خرید این اوراق انگیزه خرید این اوراق را در بانک ذی‌نفع، سایر بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی افزایش می‌دهد. در این روش دولت از طریق تضمین دارایی اقدام به اصلاح ماهیت دارایی سمی در ترازنامه بانکی می‌کند. به این ترتیب دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک باقی می‌ماند اما تمام یا بخشی از زیان مورد انتظار ناشی از دارایی ناسالم تضمین می‌شود. بر مبنای این سازوکار به پشتوانه دارایی‌های ناسالم اوراق منتشر می‌شود و دولت یا بانک با خریداری ترانشه‌های اول، زیان احتمالی ناشی از دارایی معیوب را جذب و از انتقال آن به بازار و دارندگان اوراق جلوگیری می‌کنند. در سال‌های پس از بحران مالی اخیر، این دو روش به اشکال گوناگونی برای سم‌زدایی از شبکه بانکی مورد استفاده قرار گرفت؛ برای مثال در ایتالیا «پس از انتقال زیان ناشی از دارایی سمی به سهامداران»، این بانک به دو بانک خوب و بد تقسیم شد. بانک بد از طریق «دریافت تسهیلات یارانه‌ای» از بانک مرکزی و با ضمانت وزارت خزانه‌داری ایتالیا، دارایی‌های سمی «بانک ناپولی» (banco di napoli) را خریداری کرد و بانک خوب یا بانک عاری از دارایی سمی پس از یک سال به بخش خصوصی واگذار شد.

مسیریابی صحیح در راه اصلاح

مدتی است که بحث انجمادزدایی از دارایی بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ این سیاست اگرچه در کشورهای بسیاری عملی شده است، اما کیفیت اجرای آن با توجه به مشکلات کنونی نظام بانکی، یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران، پژوهشگران و مخاطبان اقتصاد کشور است. در راستای همین هدف، گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» همایشی با عنوان «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» در قالب سه محور «الزامات و اصلاحات در نظام بانکداری»، «بررسی قوانین و مقررات بانکداری بین‌الملل» و «بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت» برگزار می‌کند. در ششمین دوره این همایش، در کنار محور‌های اصلی، دو محور عمده دیگر نیز مورد رصد قرار می‌گیرد؛ نخست موانع ایفای نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید و دوم انجمادزدایی از دارایی‌های بانکی‌. همایش مذکور پنجم بهمن در محل موسسه علوم بانکدارى برگزار مى‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند براى ثبت‌نام با شماره ۴۲۷۱۰۱۵۱ تماس بگیرند یا به سایت http://events.den.ir مراجعه کنند.