پاسخ یک معمای بانکی در پسا برجام عکس: سابینا لاتنشگر عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا

صدیقه رهبر*

یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا به نام Sabine Lautenschager که در ضمن معاون شورای سیستم نظارتی هیات بانکی، شرکتی بانک مرکزی آلمان نیز محسوب می‌شود در نوامبر ۲۰۱۶ در مونیخ سخنرانی با عنوان «نظارت بانکی چه تغییری کرده است؟ » ایراد کرد. آنچه نگارنده را برآن داشت تا برگردانی خلاصه از این سخنرانی را برای آگاهی خوانندگان این روزنامه به رشته تحریر درآورد جلب توجه آنان به چند موضوع است: ۱- آگاهی از اینکه بعد از بحران‌های سال‌های اخیر در بازارهای مالی بین‌المللی و تغییراتی که در نتیجه آنها در سیستم نظارت بانکی اروپا به‌وجود آمد نظارت سختگیرانه‌ای برهمه بانک‌ها به‌ویژه، بانک‌های با اهمیت از نظر سیستمی اعمال شد.

بیشتر این بانک‌ها همان بانک‌هایی هستند که حدود ۸ سال پیش از کارگزاران بانک‌های ایرانی به‌شمار می‌آمدند و در تهران دفتر نمایندگی تاسیس کرده بودند و با شروع تحریم‌های بانکی کم‌کم بازار ایران را ترک کردند. با مطالعه این سخنرانی می‌توان دریافت که با نظارت شدیدی که بر این بانک‌ها حاکم است دیگر آنها اجازه نخواهند داشت با بانک‌هایی که از نظر استانداردهای سلامت مالی در سطح موردنظر ناظران بانک مرکزی اروپا قرار ندارند روابط کارگزاری برقرار کنند. برخلاف آنچه در رسانه‌ها و ازسوی بعضی افراد مطرح می‌شود این موضوع ارتباط چندانی با مسائل سیاسی و برجام ندارد. از نظر نگارنده، تا زمانی که در بانک‌های کشور اصلاحات ساختاری به مفهوم واقعی انجام نشود، آنها نخواهند توانست با بانک‌های درجه اول اروپایی روابط کارگزاری برقرار کنند و مجبورند به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های با درجه اعتباری پایین‌تر بسنده کنند. ۲- در یک ارزیابی اجمالی، این محرومیت حاصل جاماندگی سیستم بانکی کشور از پیشرفت‌های نظام بانکداری بین‌المللی است و عوامل متعددی درآن نقش داشتند از جمله می‌توان به فرصت‌های سوخت شده در بانک مرکزی در تدوین مقررات از ابتدای دهه ۸۰ به دلایلی که از حوصله این نوشتار خارج است، نبود بانک مرکزی مستقل و تحمیل سیاست‌های پولی نادرست به نظام بانکی، مبتلا بودن نظام بانکی به روزمرگی و بی‌توجهی آنها به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک، نا‌آشنایی بیشتر مدیران بانکی با الزامات بانکداری بین‌المللی و. . . اشاره کرد. ۳- عضو هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا پس از ارائه توضیحاتی در مورد تغییرات رخ داده در رویکردهای نظارتی، موضوعاتی را در مورد نظام بانکی آلمان و چالش‌های آنها مطرح کرده است که مطالعه آن می‌تواند مفید باشد. در زیر چکیده سخنرانی ارائه می‌شود:

براساس تصمیم روسای دولت کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در پی بحران سال‌های گذشته در کشورهای حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا سرانجام در سال ۲۰۱۴، به‌عنوان مقام نظارتی واحد بانک‌های کشورهای این منطقه تعیین شد. در حال حاضر دو سال و اندی از این رویداد می‌گذرد. سخنران در پی بررسی اقداماتی که از زمان این تغییر تاکنون انجام شده و نیز چالش‌های پیش‌روی آن است.

از سال ۲۰۱۴ کارشناسان متدولوژی یکسانی را برای فرآیند‌های ارزیابی و بررسی‌های نظارتی Supervisory Review and Evaluation Process به‌عنوان پر‌اهمیت‌ترین ابزار نظارت بانکی گسترش دادند. در حال حاضر بانک‌ها در تمامی کشورهای حوزه یورو با استاندارد عالی و مشابه نظارت می‌شوند و تاجایی که امکان‌پذیر باشد نگاه به آنها فرامرزی است. اصل بر این است که تجارت‌های یکسان، ریسک یکسان دارند و از این رو نیازمند شیوه نظارتی یکسانی هستند. این روش ضمن کمک به ثبات بخش بانکی در بلندمدت و نیز تقویت بستر رقابتی برابر، اعتماد به بانک‌های اروپایی را بازسازی می‌کند. در حال حاضر ۱۲۹ گروه بانکی که بزرگ‌ترین‌ها در منطقه یورو به حساب می‌آیند، با این روش نظارت می‌شوند. به این ترتیب که شمای ریسک (Risk Profile) هر یک از این بانک‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد. این بررسی جامع، مقدار و کیفیت سرمایه و نقدینگی، مدیریت ریسک، مدل تجاری و راهبری آنها را در‌بر می‌گیرد. این متدولوژی ترکیبی از تجربه و دانش نظارتی با کمک تجزیه و تحلیل داده‌ها است. ناظران بانک مرکزی اروپا نسبت به ناظران ملی گستره وسیع‌تری از اطلاعات را در اختیار دارند. مثلا، این ناظران می‌توانند گروه‌هایی از موسسات قابل‌مقایسه ایجاد کنند و از طریق فعالیت‌های تجاری مثل اهرم مالی، مدیریت داخلی بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند. این شیوه، ریسک‌ها را با سرعت بیشتر آشکار می‌کند. در بازار اروپایی این گروه از بانک‌ها محصولات و خدماتشان را در سراسر اروپا عرضه کرده و از منافع این بازار بزرگ منتفع می‌شوند. در همین حال، سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان می‌توانند بانک‌ها را در سطح اروپا انتخاب کنند. از این رو، باید اطمینان حاصل کنند که این بانک‌ها مطابق با استانداردهای عالی تحت نظارت قرار دارند.

با الگوبرداری از این روش نظارتی تلاش می‌شود که رویکردی مشابه، البته در گستره‌ای محدودتر برای نظارت‌های بانکی در سطح ملی ایجاد شود. البته هدف این نیست که ناظران بانکی در سطح ملی وادار شوند سطح نظارتی به کار رفته برای بانک‌های اروپایی دارای اهمیت سیستمی را برای دیگر بانک‌های با اندازه‌های کوچک‌تر به‌کار برند. این روش به تناسب سطح نظارت با اندازه بانک اعتقاد دارد. از این رو، تاکید دارد در مورد بانک‌های با اندازه متوسط و کوچک، آنچه اهمیت دارد حصول اطمینان از رعایت استانداردهای حداقلی است.

نکته با اهمیت دیگر وجود تفاوت‌های غیر‌قابل‌قبول در قوانین و مقررات تعدادی از کشورهای اروپایی است. به‌عنوان نمونه، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها باید از نظر صلاحیت و شایستگی به تایید مقام ناظر برسند. این وظیفه مهمی است، ولی بستر مقرراتی حاکم بر چگونگی تایید شرایط و ویژگی‌های مدیران بانک‌ها در برخی از کشورها سبب می‌شود که روش اجرای آن بسیار متفاوت شود. این تفاو ت‌ها تا حدودی ارزیابی‌ها را دشوار می‌کند. مثلا در کشوری حتما باید ناظر، مدیر بانک و صلاحیتش را تایید کند ولی در کشور دیگر این شرط وجود ندارد. اینها موانعی برای بازار بانکی مشترک محسوب می‌شوند در نتیجه، به جای وجود یک رویه مشترک، ناظر برای ارزیابی با ۱۹ رویه متفاوت روبه‌رو خواهد شد. این مساله بوروکراتیک و پرهزینه است. اگر سیاستمداران واقعا درباره اتحادیه بانکداران اتفاق‌نظر دارند باید این اختلاف‌های ناعادلانه در مقرراتشان را از بین ببرند.

واقعیت این است که در پی بحران سال ۲۰۱۲ روابط بازار‌های بانکی در کشورهای اروپایی دچار نوعی گسست شده است. اگرچه از اواخر همان سال این بازار‌ها در حال نزدیک شدن به یکدیگرند، ولی هنوز به‌طور واقعی این اتفاق روی نداده است. یک علتش تفاوت‌ها بین نرخ‌های بهره پرداختی به پس‌انداز‌ها است. همین مساله در مورد حجم سپرده‌های بانک‌ها صدق می‌کند. حجم وام‌های پرداختی فرامرزی ناچیز است. به همین ترتیب سپرده‌گذاری در بانک‌های برون‌مرزی به ندرت انجام می‌شود. افزون بر همه اینها، وجوه افتراق موجود دیگر در کشورهای اروپایی در مواردی مثل قوانین ورشکستگی و قوانین مالیاتی همگی از جمله موانع ایجاد بازار بانکی اروپایی محسوب می‌شوند. حتی اگر همه این موانع برداشته شوند نباید انتظار داشت یک‌شبه بازار بانکی اروپایی ایجاد شود.

به تحولات نظارتی پس از بحران بازگردیم. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، ۱۲۹ بانک به ترتیب پیش‌گفته نظارت می‌شوند. در مورد بانک‌های کوچک‌تر در نگاه اول این طور به‌نظر می‌رسد که ازسوی ناظران محلی نظارت می‌شوند، ولی اگر دقت شود می‌توان فهمید که نظارت بر ۳۲۰۰ بانک کوچک‌تر هم تا حدودی متحول شده است. همان متدولوژی نظارتی گروه‌های بانکی بزرگ با کمک ناظران ملی در حال متناسب کردن برای نظارت بر بانک‌های کوچک‌تر است با این تفاوت که برای ناظران محلی امکان تبادل اطلاعات و بهره‌مندی از تجربیات ناظران گروه‌های بانکی بزرگ فراهم است.

البته گفتنی است ناظران بانکی، خود هم متحول شده‌اند. به این دلیل که دنیای آنها تغییر کرده است. آنها در واقع از چارچوب‌های مرزی خود به عرصه بین‌المللی پرتاب شده‌اند. پیامد این رخداد، به اشتراک گذاشتن فرهنگ‌های متفاوت نظارت بانکی و آشنایی آنان با فرآیند‌های جدید است. البته از یک زاویه این یک چالش به حساب می‌آید چون مستلزم تلاش بیشتری است، ولی از سوی دیگر یک فرصت عالی محسوب می‌شود. به این علت که نتیجه آن شکل‌گیری تدریجی فرهنگ نظارتی جامعه اروپا است.

در چند سال گذشته بانک‌ها مقاوم‌تر شده‌اند و سرمایه اصلی آنها افزایش یافته است. نسبت سرمایه اصلی بانک‌ها طی ۴ سال از ۹ درصد به ۵/ ۱۳ درصد رسیده است؛ بنابراین بانک‌ها حتی در صورت بروز بحران‌های جدی بهتر می‌توانند در مقابل زیان‌ها ایستادگی کنند. البته این به این مفهوم نیست که ناظران دیگر نگرانی نداشته باشند. نکته مهم این است که بعضی از بانک‌ها از کمبود درآمدزایی رنج می‌برند. این می‌تواند ناشی از خطر‌هایی باشدکه به‌طور کلی بانک‌ها یا مدل‌های تجاری آنها را در کشورهایشان مورد تهدید قرار می‌دهد.

متوسط بازده سرمایه تعدادی از بانک‌های عضو اتحادیه اروپا زیر ۶ درصد است، حال آنکه هزینه سرمایه بالای ۸ درصد برآورد می‌شود. این نسبت در بیشتر کشورهای منطقه یورو پایدار است، ولی در آلمان حتی کمتر از متوسط کشور‌های اروپایی است. اینکه چرا این نسبت تا این حد پایین است بانکداران و بعضی از سیاستمداران معتقدند به‌دلیل مقررات سختگیرانه و نرخ‌های بهره پایین است.

برای پاسخ به آنهایی که مقررات سختگیرانه را علت این موضوع می‌دانند باید به دو نکته اشاره کرد. این درست است که مقررات از زمان بحران به بعد سختگیرانه شده است و بانکداران تلاش زیادی برای انطباق با این مقررات به خرج دادند، ولی از دید یک ناظر بانکی و نیز مالیات‌دهندگانی که در بحران اخیر رنج زیادی را متحمل شدند نقش مقررات کمرنگ‌تر است. زمانی که از هزینه مقررات برای بانک‌ها سخن رانده می‌شود خوب است به هزینه بحران‌ها برای دیگران هم توجه شود. این نکته هم مهم است که مقررات بهتر به بانک‌ها کمک می‌کند اعتماد از دست رفته را به‌دست آورند. البته تردیدی وجود ندارد که چارچوب مقرراتی نباید آن قدر محدود‌کننده باشد که بانک‌ها از نفس بیفتند. آنچه ما به آن نیاز داریم مقرراتی است که ثبات مالی را فراهم کند؛ بدون اینکه تامین مالی برای اقتصاد واقعی را، به شرط کافی بودن آن برای تحمل ریسک، ناممکن کند. این معیار اصلی است به‌ویژه برای کشوری مثل آلمان که در آن شرکت‌های زیادی برای تامین مالی خود به وام‌های بانکی متکی هستند.

در آلمان چند سالی است که اجرای بازل ۳ شروع شده، باید آن را تکمیل کرده تا به سطح جهانی برسد. از آنجا که بازار‌ها و فعالان بازار به شدت در هم تنیده هستند، بدیهی است ریسک ناشی از فعالیت‌ها در سطح ملی باقی نمی‌ماند. این دلیلی است برای ما که حداقل در مورد بانک‌هایی که از نظر بین‌المللی دارای اهمیت هستند، خود را به سطح استاندارد‌های بین‌المللی برسانیم. نظام بانکی، جهانی است و باید در چارچوب مقررات جهانی نیز حرکت کند.

بحث در مورد پایین بودن سطح نرخ‌های بهره در آلمان پر‌سرو صدا و احساسی و ناشی از دو علت است؛ نخست اینکه مدل‌های تجاری بانک‌های آلمانی بسیار وابسته به نرخ‌های بهره است. برای بانک‌های کوچک‌تر خالص درآمد بهره‌ای حدود ۶۰ درصد درآمد عملیاتی آنها را تشکیل می‌دهد. این وابستگی درآمدی برای بانک‌های بزرگ‌تر هم در همین حدود است. از طرف دیگر پس‌اندازکنندگان هم معمولا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ترجیح می‌دهند. این به این مفهوم است که مدل تجاری پس‌اندازکنندگان هم بسیار وابسته به نرخ‌های بهره است.

بحثی که در آلمان مطرح است یکسونگرانه است. دیدگاهی که بیشترین طرفدار را دارد معتقد است بانک مرکزی اروپا درصدد اجرای سیاست پولی‌ای است که تنها تاثیر آن لطمه زدن به سپرده‌گذاران و بانک‌ها به ویژه در آلمان است. پیرامون پایین بودن سطح نرخ بهره در آلمان باید به سه نکته توجه کرد: ۱- بانک مرکزی اروپا تمایلی به تعیین اختیاری نرخ‌های بهره ندارد. نرخ‌های بهره همواره بازتاب شرایط اقتصادی هستند که خود از عواملی مانند سیاست‌های پولی و مالی و نیز اصلاحات ساختاری‌ای که تضمین‌کننده پایداری رشد در آینده هستند ناشی می‌شود؛ بنابراین مقصر دانستن بانک مرکزی اروپا برای سطح پایین نرخ‌های بهره نوعی کوته‌بینی است. ۲- تصور کنیم نرخ‌های بهره در شرایط کنونی افزایش یابد. چه اتفاقی می‌افتد؟ روند بهبود متوقف می‌شود. نرخ بیکاری افزایش و نرخ تورم کاهش می‌یابد. آیا این اتفاق به پس‌اندازکنندگان که بیشترشان کارمند هستند کمکی می‌کند؟ آیا به نفع بانک‌هاست که درآمد‌ها و زیان هایشان به عملکرد اقتصاد وابسته است؟ پاسخ من به این سوالات منفی است. ۳- نرخ‌های بهره پایین را باید بخشی از یک چرخه یا پدیده موقت دانست. در واقع آن نرخ‌ها دهه‌ها است که در سطح جهانی پایین بوده و باید آن را حاصل توسعه ساختاری یا بلندمدت دانست. یک مثال برای آن تغییرات جمعیتی است. جامعه مسن بیشتر پس‌انداز می‌کند. با افزایش حجم پس‌اندازها نرخ‌های بهره کاهش پیدا می‌کند. منبع دیگر درآمدی بانک‌ها درآمدهای کارمزدی است که اتفاقا به نرخ‌های بهره هم وابستگی ندارد. از سال گذشته تاکنون خالص درآمد کارمزدی بانک‌های حوزه یورو حدود ۷ درصد کاهش یافته است. تحولات ساختاری در اینجا نقش مهمی را ایفا می‌کنند. یک مثال بازار سرمایه است. سرمایه‌گذاران نهادی به استراتژی‌های ساده و غیرفعال گرایش دارند. این گرایش برای بانک‌ها دردسر ایجاد می‌کند. چون هر قدر محصولی که مشتری هواخواه آن است ساده‌تر باشد، کارمزد کمتری نصیبش می‌کند. از سوی دیگر وقتی از درآمد بانک‌ها سخن می‌گوییم باید از هزینه‌هایشان هم یاد کنیم. فعالان عرصه تجارت می‌دانند که سود فقط به گردش سرمایه بستگی ندارد بلکه هزینه‌ها هم در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. هزینه‌ها برای بانک‌های اروپایی در مقایسه با هم بالا است. برای هر یک یورویی که درآمد کسب می‌کنند باید ۶۵ سنت هزینه کنند. این هزینه برای بانک‌های آلمانی ۷۲ سنت است. این در حالی است که بعضی از بانک‌های اروپایی هنوز وارث مطالبات غیرجاری هستند. دارایی‌هایی که نه‌تنها بار سنگینی بر درآمدهای بانک‌هاست، بلکه توانایی آنها را برای پرداخت وام‌های جدید و کسب درآمد محدود می‌کند. افزون بر دلایل پیش‌گفته، بانک‌های اروپایی مجبورند در بازاری فعالیت کنند که با مازاد ظرفیت مواجه شده است. منظور بیش از اندازه بودن تعداد بانک‌ها یا بیش از حد بزرگ بودن آنها نیست. منظور این است محصولاتی که ازسوی بانک‌ها در بازار عرضه می‌شوند، بسیار زیاد هستند. این مساله رقابت را بسیار سخت کرده است. این شرایط قابل‌تحمل نیست به‌ویژه، اگر درآمد بانک‌ها از جنبه‌های دیگری تحت فشار قرار گیرد. در یک بازار کارکردی چنین مشکلی به مرور زمان برطرف می‌شود. به این ترتیب که بانک‌های ضعیف‌تر از بازار خارج می‌شوند یا بانک‌ها با هم ادغام می‌شوند. نشانه‌هایی از چنین تحولاتی در کشورهایی که نظام بانکداری آن تفکیک‌شده‌تر است مثل آلمان، اتریش و ایتالیا پیش‌تر رخ داده است.

بازار بانکی هنوز در حال تغییر است. دیجیتالی شدن، تحولات تکنیکی را به وجود آورده است که می‌تواند به‌طور اساسی فعالیت بانکی و بازار بانکی را دچار تحول کند. در پرتو محصولات جدید دیجیتالی، در حال حاضر دسترسی به تمامی خدمات در سراسر جهان و در هر ساعت وجود دارد؛ بنابراین دیجیتالی شدن، رفتار و انتظارات مشتریان را تغییر می‌دهد. همان‌طور که دستگاه‌های ATM این کار را کردند. این رقابت همچنان در حال افزایش است. با دیجیتالی شدن ارائه‌دهندگان خدمات جدید تکنیک‌های مالی، موجب پیشرفت بازار بانکی می‌شوند. آنها که دانش فنی و سیستم‌های لازم برای فناوری اطلاعات را دارند هر دو از این بازار سود برده و این روند را به پیش می‌رانند.

با توجه به نکات پیش‌گفته بانک‌ها برای تقویت درآمدزایی خود چاره‌ای جز پاک کردن ترازنامه‌شان از مطالبات غیر‌جاری و کاهش هزینه‌ها ندارند، ولی بیشتر از همه باید روی اصلاح مدل تجاری‌شان تمرکز کنند. بازگشت به سودآوری، به نفع بانک‌ها، مشتریان آنها و اقتصاد است. مدل‌های تجاری بانک‌ها یکی از پر‌اهمیت‌ترین موضوعات برای ناظران بانکی به حساب می‌آیند. ما معتقدیم که بعضی از بانک‌ها باید با فوریت مدل‌های تجاریشان را اصلاح کنند. منظور از اصلاح، تغییر پایدار است. بانک‌ها به‌دنبال بازده بیشتر حتی با ریسک بیشترند. ولی این نوع تعدیل به مشکلات جدیدی برای خود بانک و در کل برای سیستم بانکی منجر خواهد شد. برای مقابله با این مشکل احتمالی ناظران بانکی علاوه بر مدل‌های تجاری، مدیریت ریسک‌های بانک‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند. مدیریت ریسک خوب برای بانک‌ها حیاتی است و فقط زمانی اثربخش است که فرآیند تصمیم‌گیری در بانک به شیوه‌ای مناسب پیکربندی شده باشد و تصمیم‌گیرندگان اطلاعات درستی را در اختیار داشته باشند؛ بنابراین راهبری و کیفیت داده‌ها باید خوب باشد. ناظران بانک مرکزی اروپا از راهبری شرکتی تعدادی از بانک‌های بزرگ حوزه یورو ارزیابی به عمل آوردند. نتیجه این ارزیابی در ژوئن منتشر شد. این بانک‌ها نسبت به قبل پیشرفت داشته‌اند، ولی تا نیل به بهترین رویه‌های راهبری شرکتی هنوز راه درازی را در پیش دارند. در مورد کیفیت داده‌ها هم ارزیابی به عمل آمد. با توجه به سندی که کمیته نظارت بر بانکداری بازل در این مورد منتشر کرده است، ناظران در حال بررسی چگونگی پیاده‌سازی اصول سند یاد شده هستند. سومین کانون مورد توجه ناظران این بانک ریسک اعتباری این بانک‌ها است. مشکل مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها در بعضی از کشورهای حوزه یورو باید به سرعت حل شود. رفع این معضل به نفع بانک‌ها و اقتصاد آن کشورها است. البته روشن است که مطالبات غیرجاری باید از ترازنامه بانک‌ها پاک شود ولی سرعت این کار به عواملی مثل مقررات ورشکستگی، مقررات نحوه فروش وثایق و اثربخشی و کارآیی سیستم قضایی کشورها بستگی دارد، ولی اینها همه عوامل محسوب نمی‌شوند. گاهی نبود بازار‌های تکامل یافته برای مطالبات غیر‌جاری می‌تواند سرعت‌گیر باشد. در این رابطه بانک مرکزی اروپا به سهم خود نظرات مشورتی‌اش را در رابطه با مطالبات غیرجاری در اختیار بانک‌ها قرار داده. این رهنمود‌ها توصیه‌هایی را در این زمینه به همراه دارد و بهترین رویه‌ها را ارائه می‌کند و انتظارات این نهاد نظارتی از بانک‌ها در آینده را در بر می‌گیرد.

*معاون پیشین اداره مطالعات ومقررات بانکی بانک مرکزی

بانکداری ایران چگونه درمان می‌شود؟

اکثر اقتصاددانان مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور را درمان شبکه بانکی می‌دانند. از نظر اقتصاددانان برجسته، پس از لغو تحریم‌ها، به‌دلیل نقش نظام بانکی در کشور بیشتر از سایر بخش‌های تامین مالی، حل مشکلات ساختاری و پیوند بانکداری داخل با فضای بین‌المللی، ریل‌گذاری توسعه اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از این رو، همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود در ششمین سال خود ۳ محور الزامات و اصلاحات در نظام بانکداری، بررسی قوانین و مقررات بانکداری بین‌الملل و بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت را هدف قرار داده است. در این دوره تصمیم‌گیران، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی و بانکداران، مقاوم‌سازی نظام بانکی و بهبود چشم‌انداز این صنعت در اقتصاد ایران را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. این همایش پنجم بهمن در محل موسسه علوم بانکداری برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره ۴۲۷۱۰۱۵۱ تماس بگیرند یا به سایت http:/ / events.den.ir مراجعه کنند.