دنیای اقتصاد: جلسات علنی مجلس برای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به دوازدهمین روز رسید. مجلسی‌ها دیروز و در یازدهمین روز از بررسی این لایحه که در سه شیفت صبح و عصر برگزار شد، با تصویب ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه، تکالیف دولت برای رونق تولید و حمایت هدفمند از صنایع در پنج سال آینده را مشخص کردند.

ازجمله تکالیفی که دولت برای رسیدن به هدف ذکر شده باید اجرایی کند، مکلف کردن وزارت صنعت برای ارائه اولویت‌های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای است؛ موضوعی که در بند یک ماده ۵۷ لایحه برنامه آمده و نمایندگان دیروز آن را به تصویب رساندند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب برنامه ششم توسعه، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به ‌تصویب دولت برساند.

جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی

نمایندگان همچنین موافقت خود را با بند ۲ این ماده اعلام کردند که براساس آن دولت باید تا پایان برنامه ششم توسعه طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پر مصرف مانند خودروهای فرسوده را با اعطای مشوق‌های مورد نیاز اجرا کند به گونه‌ای که از سال دوم سالانه ۲۰ درصد جایگزینی انجام پذیرد.

پرداخت سالانه حداقل ۴۰ درصد تسهیلات

مجلسی‌ها همچنین با تصویب بند ۳ این ماده، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداختی سالانه به میزان حداقل ۴۰ درصد کردند. با این همه نمایندگان با ارجاع بند ۶ ماده ۵۷ لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه برای بررسی بیشتر موافقت کردند؛‌ بندی که به برنامه‌ریزی برای ممانعت از ورود کالای قاچاق مربوط می‌شد.

نحوه سپرده‌گذاری برای صنایع کوچک

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم که تکالیف دولت برای رونق تولید و حمایت هدفمند از صنایع در پنج سال آینده را مشخص می‌کند، نحوه سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی برای صنایع کوچک و متوسط غیردولتی را تعیین کردند. براساس آنچه نمایندگان در بند ۷ ماده ۵۷ به تصویب رساندند، سپرده‌گذاری ۱۰ درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک، متوسط و تعاونی غیردولتی، با رعایت چارچوب قانونی صندوق توسعه ملی و از طریق بانک‌های عامل دولتی انجام می‌شود.

تامین اعتبارات برای تولیدات داخلی

نمایندگان همچنین در جلسه علنی دیروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه، با تصویب بند ۸ این ماده، دولت را موظف به تامین اعتبارات موردنیاز برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در قالب بودجه سنواتی کردند. براساس این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها منتهی شود، پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. از سوی دیگر و براساس آنچه نمایندگان در بند ۹ ماده ۵۷ لایحه برنامه به تصویب رساندند، دولت مکلف به حمایت از صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و صنایع دریایی طی برنامه ششم توسعه شد.

حمایت از فرش دستباف

همزمان نمایندگان با تنفیذ‌ بندی از قانون برنامه پنجم توسعه به برنامه ششم مبنی‌بر مکلف ساختن وزارت صنعت برای حمایت از فرش دستباف روستایی موافقت کردند؛‌ بندی که به پیشنهاد کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا و با رای موافق ۱۳۷ نماینده مجلس به ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه الحاق شد. در این بند الحاقی آمده است: «دولت مکلف به توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و مورد نظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به‌منظور ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی است.» این بند همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت کرده است.

ارجاع به‌کارگیری نیروهای بومی در پروژه‌های نفتی

از سوی دیگر مجلسی‌ها در بررسی لایحه برنامه، ماده ۵۸ مربوط به‌کارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در پروژه‌های نفتی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

وظایف دولت در بخش نیرو، انرژی اتمی، نفت و گاز

با این حال نمایندگان در بررسی ماده ۵۹ که وظایف دولت را در بخش نیرو، انرژی اتمی، نفت و گاز در برنامه ششم مشخص می‌کند، با بند الف آن مبنی بر مکلف بودن دولت به جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از ۹۰ درصد گازهای همراه تولید و مشعل در تمام میادین نفت تا پایان برنامه ششم، موافقت کردند. مجلسی‌ها در ادامه با تصویب بندی دیگر از این ماده، دولت را مکلف کردند از طریق سازمان انرژی اتمی و با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای اقدامات لازم برای توسعه پایدار برق هسته‌ای و هماهنگی‌های اجتماعی را انجام دهد. آنها همچنین در جریان بررسی بند ب ماده ۵۹ این لایحه دولت را مکلف کردند تا پایان برنامه ششم، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان را حداقل به ۵۰ درصد برسانند. براساس این بند، دولت موظف است قیمت‌گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را به‌نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ۳۰ درصد سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به ۵۰ درصد برسد. در ادامه جلسه دیروز مجلس، نمایندگان ‌بندی دیگر از این ماده را نیز به تصویب رساندند و بر مبنای آن وزارت نیرو را مکلف به افزایش توان تولیدی برق از طریق سرمایه‌گذاری عمومی، تعاونی و خصوصی کردند. از سوی دیگر، نمایندگان به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با اختصاص یک درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای برای توسعه فناوری‌های نفت و گاز و پتروشیمی موافقت کردند.