بیانیه انجمن اقتصاددانان ایران درباره بودجه سال ١٣٩٦
انجمن اقتصاددانان ایران درباره بودجه سال ٩٦، بیانیهای را خطاب به رئیسجمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است. در این بیانیه، توصیههایی برای اصلاح این لایحه به نگارش درآمده که در ادامه میآید:
١. با توجه به جهات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اشتغال، توجه ویژه به آن در بخشهای مختلف بودجه از اولویت بالایی برخوردار است که این مهم زمینهساز رشد پایدار در کشور نیز خواهد بود. در این راستا، از آنجا که ایجاد شغل پایدار و مولد در کشور ازسوی بخش خصوصی امکانپذیر است توصیه ما بر آن است تلاش و تمرکز بیشتری بر رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در مواد مرتبط در بودجه صورت گیرد.
انجمن اقتصاددانان ایران درباره بودجه سال ٩٦، بیانیهای را خطاب به رئیسجمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است. در این بیانیه، توصیههایی برای اصلاح این لایحه به نگارش درآمده که در ادامه میآید:
١. با توجه به جهات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اشتغال، توجه ویژه به آن در بخشهای مختلف بودجه از اولویت بالایی برخوردار است که این مهم زمینهساز رشد پایدار در کشور نیز خواهد بود. در این راستا، از آنجا که ایجاد شغل پایدار و مولد در کشور ازسوی بخش خصوصی امکانپذیر است توصیه ما بر آن است تلاش و تمرکز بیشتری بر رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در مواد مرتبط در بودجه صورت گیرد.
٢. رقم بودجه عمرانی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که شایسته قدردانی است. متاسفانه بودجه عمرانی مصوب سالهای گذشته هیچگاه کاملا تخصیص نیافته و به ردیفهای جاری انتقال یافته است. توصیه میشود با تفاهم مجلس و دولت، مادهای تصویب شود که انتقال ردیفهای بودجه عمرانی به بودجه جاری ممنوع شود.
٣. تامین و مصرف درست آب از معضلات اساسی حال و آینده کشور است. توصیه میشود در بودجه سال آینده توجه و اهتمام بیشتری روی آن صورت گیرد.
٤. با توجه به حادشدن مسائل و آسیبهای اجتماعی در کشور، تخصیص بودجه به امور اجتماعی اولویت بیشتری یابد و زمینههای ورود سازمانهای مردمنهاد به خدمات اجتماعی، که با وجود محدودیتهای موجود، عملکرد خوبی داشتهاند، بیشتر مهیا شود. ٥. از اقدامات شتابزده و مطالعهنشده مانند تخصیص ۵/ ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امور روستایی اجتناب شود. اختصاص چنین بودجههایی یادآور وامهای خوداشتغالی و بنگاههای زودبازده است که خاطره ناخوشایندی را در اذهان زنده میکند.
٦. کوچکسازی دولت در دستور کار قرار گیرد و از اهرمهای بودجهای ادغام و حذف سازمانها و وظایف موازی، غیرضرور و غیرمرتبط به دولت استفاده شود.
ارسال نظر