آمار تولید ناخالص داخلی در گزارش بانک مرکزی بازهم منتشر نشد
نقشه راه خروج از آشوب آماری
دنیای اقتصاد: گزارشهای نماگرهای اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری در حالی منتشر شد که بازهم جای خالی آمار تولید ناخالص داخلی برای پنجمین فصل متوالی مشاهده میشود. آخرین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ است و بهنظر میرسد مسوولان بانک مرکزی برای این آمار مهم به جمعبندی نهایی نرسیدند. این در حالی است که مسوولان این نهاد، بدون انتشار جزئیات آمارهای رشد اقتصادی، رشد بهار، تابستان و نیمه نخست سال ۱۳۹۵ را منتشر کردند و در برخی صحبتها، از تغییر و تحولات بخشها صحبت کردند.
دنیای اقتصاد: گزارشهای نماگرهای اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری در حالی منتشر شد که بازهم جای خالی آمار تولید ناخالص داخلی برای پنجمین فصل متوالی مشاهده میشود. آخرین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ است و بهنظر میرسد مسوولان بانک مرکزی برای این آمار مهم به جمعبندی نهایی نرسیدند. این در حالی است که مسوولان این نهاد، بدون انتشار جزئیات آمارهای رشد اقتصادی، رشد بهار، تابستان و نیمه نخست سال ۱۳۹۵ را منتشر کردند و در برخی صحبتها، از تغییر و تحولات بخشها صحبت کردند. به نظر میرسید با بهبود رشد در سال جاری، آمارهای این بخش نیز بار دیگر به گزارش نماگرهای اقتصادی بازگردد. اما عدم انتشار جزئیات این آمار این نکته را تداعی میکند که ارادهای بالاتر از اراده بانک مرکزی، از انتشار آمار جلوگیری کرده است و در نتیجه استقلال نهاد معتبر پولی در کشور زیر سوال میرود.
تاکید صندوق بینالمللی پول
«دنیای اقتصاد» در مطالبی با عنوانهای «سه گام آماری در ایران»، «نقشه راه آماری» و «ریشهیابی منازعه آماری» گزارشهایی را درباره نیاز به یک نقشه راه آماری در کشور ارائه کرده بود. موضوعی که صندوق بینالمللی پول نیز در آخرین گزارش هیات ماده (۴) بر آن تاکید کرده است. این گزارش با تاکید بر اصلاحات ساختاری در بخشهای اقتصادی به این نکته اشاره کرده است که «ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی و رعایت نظم زمانی در انتشار دادهها، فرآیند اصلاحات را تقویت میکند»، این موضوع نشان میدهد نهادهای معتبر بینالمللی نیز جای خالی یک نظام منسجم آماری را رصد کردهاند.
تداوم آشوب آماری
بررسیها نشان میدهد نظام آماری کشور دوگانه بوده و شامل دو نظام آماری مستقل و متمایز از یکدیگر بوده است. محوریت یکی از این موارد با مرکز آمار ایران است به نحوی که در قانون نیز به آن اشاره شده است. محوریت دیگر نشر آمارها نیز بانک مرکزی است. برخی از مسوولان، حاصل این نظام دوگانه را وضعیتی میدانند که میتوان آن را وضعیت «آشوب آماری» نامید.
این آشوب آماری باعث شده طی سالهای گذشته همواره منازعات آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شکل گیرد، به نحوی که ادعای مرکز آمار این است که خود را مرجع اصلی انتشار آمارها در کشور میداند و حتی برخی از مسوولان این نهاد عنوان کردهاند که بانک مرکزی نباید در برخی حوزههای غیرتخصصی که متقاضی آن نیست، آمار را منتشر کند. مسوولان بانک مرکزی نیز درخصوص این موارد با استناد به بندی از قانون که به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد با تایید شورایعالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند، انتشار آمارها از سوی این نهاد را بلامانع میدانند. نبود قانون شفاف و پاسخگو نبودن در این خصوص باعث شده این نهادها در برخی موارد رفتار سلیقهای داشته باشند. نمونه این موضوع در رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳، نرخ رشد اقتصادی را سه درصد عنوان کرد، در حالیکه مرکز آمار ایران، در این سال گزارشی درباره رشد اقتصادی منتشر نکرد، عکس این رویه در سال ۱۳۹۴ رخ داد و در صورتی که بانک مرکزی، انتشار آمار رشد اقتصادی را متوقف کرد، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال گذشته را حدود یک درصد عنوان کرد. این در حالی است که بسیاری از گزارشها حاکی از افت تولید در سال گذشته بود. این دوگانگی باعث شد مسوولان دولت برای انتشار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ به آمار مرکز آمار استناد کنند، اما در زمان فقدان انتشار آمارهای رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، از آمار بانک مرکزی استفاده میکردند. در حالی که به تبع نحوه نمونهگیری و محاسبه رقم تولید ناخالص داخلی، رقم آن نیز متفاوت خواهد بود. این منازعه در شرایطی است که کارشناسان درخصوص آمارهای گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، برخی نقدها درخصوص «فقدان تقویم انتشار»، «اریب بودن محاسبه رشد اقتصادی»، «فاقد شرط بهنگام بودن»، «فاقد سیاست اعلام شده تجدیدنظر» و «رعایت نکردن استانداردها» را مطرح میکنند. این روند باعث میشود بین نتایج آمارهای تولید شده از سوی دو مرکز آماری در برخی گزارشها اختلاف قابلتوجهی ایجاد شده و کار را برای نتیجهگیری و برنامهریزی سیاستگذار با مشکل روبهرو میکند.
تهیه نقشه راه آماری
با بررسی کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه میتوان دریافت که همسو با توسعه زیرساختهای اقتصادی، سیستمهای انتشار آمار در کشور نیز به روز میشود و مطابق با یک تقویم مشخص، گزارشها در اختیار مخاطبان قرار میگیرد. در این خصوص کارشناسان معتقدند در این شرایط نیاز به یک نقشه راه آماری بیش از گذشته احساس میشود. نقشه راه آماری عبارت است از سند مرجع همه فعالان دخیل در طراحی برنامه راهبردی آماری کشور. در نقشه راه آماری، ضمن تعیین محورهای اصلی مورد نظر، کارگروههای تهیه برنامه راهبردی مشخص شده و نقش و مسوولیتهای هر یک، در چارچوب یک جدول زمانی، تعیین میشود. کارشناسان با تاکید بر ضرورت این نقشه راه معتقدند باید جایگاه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در آمارهای تخصصی مشخص شود و در برخی از حسابهای کلان، مرجع اصلی معرفی شود. در این روند همچنین استقلال نظام آماری هر یک از نهادها تضمین شده و اصل پاسخگویی و شفافیت در نظام آماری عملیاتی شده به نحوی که به حرفهایگری و استقلال نظام آماری خدشهای وارد نشود. همچنین درباره یکپارچهسازی آماری، مفاهیم، تعاریف و طبقهبندیهای نظام مذکور بهعنوان چارچوب مشترک فرآیند یکپارچهسازی (در سطوح خرد، میانی و کلان و همچنین در نماگرهای کوتاهمدت) معرفی شده و مورد استفاده قرار گیرد و ترتیبات نهادی متناسب با فرآیند یکپارچهسازی طراحی و پیادهسازی شود. در مجموع، تجربه چند دهه گذشته و بهویژه تجربه چند سال اخیر هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل کرده و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با توجه به تجربیات گذشته، ساختارها و رویههای آماری جاری کشور مورد نقد و بازبینی قرار گیرد. به نظر میرسد تهیه برنامه راهبردی آماری کشور که براساس آن اهداف پنج تا ۱۰ ساله آماری تعیین شده و گامهای ضروری به منظور نیل به این اهداف شناسایی میشود، از اهمیت زیادی برخوردار است.
نمای بهاری اقتصاد
گزارش نماگرهای اقتصادی نشان میدهد که میزان تولید نفت در سه ماهه نخست سال جاری ۵/ ۳ میلیون بشکه در روز بوده است که این رقم نسبت به بهار قبل ۱۵ درصد رشد کرده است. همچنین میزان صادرات نفتی در سه ماهه سالجاری به حدود ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد رشد کرده که یکی از دلایل رشد ۴/ ۵ درصدی اقتصاد در بهار سالجاری محسوب میشود. در بخش صنعت شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی نیز به ۹/ ۸۹ واحد رسیده است. این رقم نسبت به بهار سال قبل ۳ درصد رشد کرده است. در بهار سالجاری ۳ هزار و ۱۱۱ فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی منتشر شده که ارزش سرمایهگذاری در آن معادل ۸/ ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد بهرهبرداری از واحدهای صنعتی در بهار سال جاری به ۱۰۹۴ فقره رسیده است که میزان سرمایهگذاری در آن ۲/ ۸ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. در بهار سالجاری تعداد پروانههای ساختمانی معادل ۵/ ۲۷ هزار فقره عنوان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲ درصدی را ثبت کرده است.
ارسال نظر