دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان، با تصویب ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را در سال اول برنامه ششم، ۳۰ درصد تعیین کردند که سالانه حداقل ۲ درصد به این سهم اضافه می‌شود. بر این اساس، مجلسی‌ها با تعیین سازوکار جدیدی در نظام بودجه‌ریزی سالانه کشور، دولت را مکلف به واریز ۳۰ درصد منابع صادرات نفت خام، گاز و میعانات به صندوق توسعه ملی کردند. همچنین بر مبنای این ماده به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت، بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/ ۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی از محل باقی‌مانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت ۱۳۹۵ کمتر از ۸۳۰ هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می‌شوند اختصاص می‌یابد.

مجلسی‌ها همچنین با تصویب ‌بندی دیگر از این ماده، ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت را در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آنکه از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع کردند. مسوولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

شرایط پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

نمایندگان در ادامه بررسی این لایحه با تصویب ماده ۱۰، به صندوق توسعه ملی اجازه دادند که به طرح‌های تولیدی با مشارکت ۴۹ درصدی سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو،‌ ایمیدور، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تسهیلات ارزی پرداخت کند. نمایندگان در تبصره این ماده هم، سازمان‌های توسعه‌ای را مکلف کردند پس از سه سال از زمان بهره‌برداری سهام خود را در طرح‌های مذکور به بخش‌های خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کنند.

تسویه بدهی‌ها با انتشار اوراق بهادار

نمایندگان در جلسه عصر دیروز خود برای بررسی جزئیات برنامه ششم ماده ۱۱ این لایحه را تصویب کردند. طی این مصوبه راهکارهایی برای پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد که انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران نمونه‌ای از آن است. براساس این مصوبه دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) اقدام کند. در واقع با توجه به بند یک این ماده دولت مجاز می‌شود معادل کل بدهی‌های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می‌شود به ترتیب اولویت‌هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه کند. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد. همچنین براساس تبصره ذیل این بند، از ابتدای برنامه ششم، بدهی‌هایی که ازسوی دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هرگونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی ازسوی دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود اعلامی از طرف بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. همچنین در قراردادهای مربوط باید‌بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم می‌شود در صورت عدم پرداخت بدهی خود، در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد. همچنین‌ براساس بند ۲ این ماده نیز دولت مجاز می‌شود به‌‌منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و به تصویب مجلس برساند.

مجوز استفاده از سهام دولت در شرکت‌ها

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دیگر به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، حسب مورد نسبت به انجام اقدامات موردنیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به‌منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام کند. همچنین در بند دیگری از این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند. از سوی دیگر وزارت اقتصادی و دارایی مجاز شد اسناد خزانه اسلامی را منتشر کند.

تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی

مجلسی‌ها همچنین دیروز با تصویب ماده ۹ لایحه برنامه ششم، دولت را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل‌ کند. از سوی دیگر نمایندگان با الحاق متنی به ماده ۶ این لایحه، وجوه هزینه‌های احداث اماکن ورزشی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مجلسی‌ها همچنین در بررسی جزئیات ماده ۷ لایحه برنامه، مقرر کردند که استخدام دستگاه‌های اجرایی منوط به تامین بار مالی در قوانین سالانه بودجه از سوی دولت باشد.