لایحه تعیین وظایف و اختیارات دو وزارت «راه و شهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در مقدمه توجیهی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی که به تصویب هیات وزیران رسیده، آمده است: در اجرای ماده (۳) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی - مصوب ۱۳۹۰- و با توجه به تکالیف مقرر در احکام قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و به منظور احصای وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود. بر اساس این لایحه، استفاده از امکانات شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای حمل‌ونقل مسافر در فرودگاه‌های داخلی کشور تا زمان رفع نیاز توسط شرکت‌های داخلی

مجاز است. وزارت راه و شهرسازی مجاز است حق بهره‌برداری از بزرگراه‌ها و آزادراه‌های دولتی و مشارکتی (پس از پایان دوره مشارکت) و تاسیسات جانبی آن را با مسوولیت نگهداری از آنها به متقاضیان واجد شرایط از طریق مزایده عمومی برای مدت معین واگذار و وجوه حاصل از حق بهره‌برداری را پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به عنوان سهم آورده دولت در احداث آزاد راه‌های جدید

مصرف کند.

همچنین عوارض تردد انواع وسایل نقلیه از بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها حسب مورد بر اساس قراردادهای مشارکت یا نگهداری و بهره‌برداری تعیین و با تایید وزیر راه و شهرسازی قابل وصول خواهد بود.

در مقدمه توجیهی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آمده است: در اجرای تبصره (۲) ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و به منظور احصای وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مفاد اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

براساس این لایحه، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور گسترش انواع تعاونی‌ها با هدف ایجاد چتر حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه و توانمندسازی و گسترش حضور آنها در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی برای تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها از قبیل تامین و بهبود وضع اشتغال مولد، مسکن و سایر امکانات معیشتی و رفاهی و درآمدی آنها و برای صاحبان حرف و مشاغل خرد و کوچک و متوسط، تامین نیازها و بازاریابی و فروش محصولات، تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری آنها، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در جهت تقویت توانمندی‌ها و کارآمدی اشخاص حقوقی بخش تعاونی با تاکید بر رشد شاخص‌های ناظر بر اصول، معیارها و ارزش‌های حاکم بر تعاونی‌ها، حمایت از تعاونی‌ها متناسب با شاخص‌های مذکور و تعیین و معرفی تعاونی‌های برتر به طور سالانه از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

همچنین حمایت از ایجاد شهرک‌ها، مجتمع‌های بزرگ تعاونی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و گسترش حضور تعاونی‌ها در فعالیت‌های بزرگ و گسترده، حمایت از شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در دستیابی سهل و سریع‌تر به مجوزها، منابع مالی و اعتباری ارزی و ریالی، سرمایه خارجی، دانش فنی روز، اطلاعات و ارتباطات، امکانات، نیروی انسانی ماهر و کارآمد، بازارهای نهایی(داخلی و خارجی) و نظایر آنها، تقویت استقلال و خودگردانی تعاونی‌ها و بخش تعاونی از طریق تقویت شبکه‌سازی و یکپارچگی‌های عمومی و افقی در بخش تعاون و افزایش تعاملات و معاملات بین آنها، سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مواردی که اختصاصا به بخش تعاونی یا هر یک از انواع اشخاص حقوقی بخش تعاونی مربوط باشد، از جمله اجرای قانون شرکت‌های تعاونی -مصوب ۱۳۵۰- و اصلاحات بعدی آن در خصوص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی، روستایی و فرش دستباف موضوع آن قانون و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۶- در خصوص بخش تعاونی از دیگر وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است.