مرادی: ۳۸۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مصوب مجلس قابل وصول نیست

دنیای‌اقتصاد- سناریوی چند سال اخیر درباره نحوه تصویب بودجه در حال تکرار شدن است: مجلس، لایحه دولت را ناقص و نامناسب می‌داند و دست به اصلاح همه جانبه آن می‌زند، دولت نیز از تغییرات گسترده در لایحه‌اش انتقاد می‌کند و از تبدیل «لایحه»اش به «طرح مجلس» سخن می‌گوید. البته اختلاف اصلی درباره لایحه امسال بر سر هدفمندی و نحوه تعیین بودجه آن است؛ پس از مصوبه مجلس مبنی بر «کاهش قطعی سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان» یک مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، نسبت به تبعات این مصوبه از جمله «اخلال ارزی در بازار»، «افزایش واردات فرآورده‌های نفتی»، «قاچاق سوخت» و «کاهش اعتبارات عمرانی» هشدار داد. اما شنبه شب، بالاترین مقام رسمی بودجه‌ای دولت، یعنی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی انتقادات گسترده‌تری از نحوه تصویب بودجه ۹۲ در مجلس مطرح کرد.

بهروز مرادی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون گفت: تغییراتی که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس درباره بودجه ۹۲ می‌بینیم یک تغییرات اساسی و ساختاری است که این لایحه را به طرح مجلس تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با بیان اینکه شاکله بودجه پیشنهادی دولت در مجلس تغییر کرده است، گفت: ما لایحه را با ۹۸ بند تنظیم و به مجلس تقدیم کردیم، اما ۲۶ بند از این لایحه حذف شد، ۳۵ بند دچار تغییرات اساسی و ۶۸ بند نیز به آن اضافه شده است.

۳۸ هزار میلیارد تومان مشکوک

وی افزود: مجلس درآمد عمومی کشور را ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بالاتر از لایحه بودجه دولت برده است؛ یعنی بودجه عمومی کشور از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت تبدیل شده است به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان. وی با بیان اینکه این عمل شدنی نیست، گفت: عملکرد فروش اوراق مالی سال گذشته فقط ۵۱۵ میلیارد تومان بوده است. این دیگر یک درآمد محتمل نیست بلکه یک حدس بسیار ضعیف با ۹۵ درصد عدم احتمال وقوع است.

مرادی گفت: هم‌اکنون با درنظر گرفتن شرایط سال ۹۱ برای سال ۹۲، مجلس ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی را دیده است که وجود خارجی ندارد و با احتمال بالای ۹۵ درصد محقق نمی‌شود.

وی افزود: نکته دوم این است که برای این ۳۸ هزار میلیارد تومان که یقین داریم محقق نمی‌شود، آمده‌اند ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دیده‌اند و از درآمدی که وجود ندارد ایجاد تعهد شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: اگر مصوب شد و تعهد مالی ایجاد شد و خلق انتظار شد که قسمت عمده آن در پرداخت پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و ایثارگران است این امر منجر به بی‌انضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاه‌های اجرایی و کسری بودجه خودساخته می‌شود.

وی گفت: چند راه جلوی پای ما هست یا اینکه محل درآمد این ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را که ۲۳ درصد بودجه عمومی کشور است به طور دقیق مشخص کنیم یا بیاییم پروژه‌ها را تعطیل کنیم که هیچ‌کس این را نمی‌پسندد و راه حل سوم این است که قانون را اجرا نکنیم که این هم نشدنی است.

توقف فاز دوم هدفمندی و ضرر ۴/۱۲ میلیارد دلاری

مرادی گفت: هدفمندی یارانه که اجرا شد کاهش معناداری در مصرف حامل‌های انرژی اتفاق افتاد و بنزین از ۶۵ میلیون لیتر مصرف روزانه به۵۹ میلیون لیتر کاهش یافت. اما در ۱۰ ماه اول سال ۹۱ دوباره به ۶۴ میلیون لیتر رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: الان وزیر نفت می‌گوید برای یک نیاز ۵/۸ میلیارد دلاری، منبع ایجاد کنید تا این روند رشد مصرف را پاسخگو باشیم، سوال ما از مجلس این است که این ۵/۸ میلیارد دلار کجاست؟ نمی‌توان صورت مساله را پاک کرد و باید جواب داد. ضمن اینکه اگر فاز دوم هدفمندی اجرا نشود ۴/۱۲ میلیارد دلار درآمد ناشی از صرفه‌جویی حامل‌های انرژی هم از بین می‌رود.

گلایه از مقاومت ارزی

مردای با بیان اینکه هم‌اکنون صندوق توسعه ملی ۵۰ میلیارد دلار منابع دارد، گفت: ما امسال گفتیم جهت تحرک جدی در صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات و مسکن از منابع ریالی صندوق توسعه استفاده کنند.

وی گفت: در لایحه پیشنهادی ما ۱۵ درصد برای بخش صنعت، ۱۰ درصد برای کشاورزی و ۱۰ درصد برای بخش خدمات و دفاع از منابع این صندوق درنظر گرفته بودیم، اما در مجلس سهم صنعت به ۱۰ درصد کاهش یافت، بخش مسکن حذف شد و ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: پیش‌بینی ما تحقق ۸ میلیارد دلار برای بخش صنعت و معدن بود که در مرکز مبادله بفروشیم و صرف تحرک اقتصادی کنیم و ۵ میلیارد دلار هم برای کشاورزی اما مجلس سهم صنعت را به ۱/۱ میلیارد دلار رساند و سهم کشاورزی هم فقط یک میلیارد دلار شد که قطعا بخش تولید را به یک چالش جدی دچار می‌کند.

تاجگردون: بودجه را شفاف کردیم

نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در مجلس گفت که این کمیسیون در بررسی و تصویب بودجه به مر قانون عمل کرده و اعمال تغییرات نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت خارج از چارچوب قانون نبوده است.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره اظهارات دولتی‌ها مبنی بر افزایش سقف بودجه عمومی گفت: برخی می‌خواستند هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف منطق بودجه‌نویسی رفتار کنند که این اصلاح شد و برای شفاف شدن بودجه ما اعداد و ارقام را در سقف درآمدی پیش‌بینی کردیم.