اخیرا وزارت بهداشت با همکاری بخشی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهادی را برای تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال به وزارت بهداشت ارائه کرده‌ که در واکنش به آن تشکل خانه کارگر و اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران بیانیه‌‌های جداگانه‌ای را صادر کرده‌اند. به گزارش «ایلنا» طرح تجمیع بیمه‌ها که حداقل ۶ سال از زمان ارائه آن ازسوی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اقتصادی سیاسی کشور می‌گذرد، مجددا به‌رغم تمام مخالفت‌های کار‌شناسان این حوزه و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از سر گرفته شده است.

بیانیه خانه کارگر ضمن اینکه این اقدام را خلاف لایحه دولت خواند، تجمیع بیمه‌ها را مخالف تبصره‌های ۲ و۴ ماده ۳۸ در قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان تامین اجتماعی را از این موضوع مستثنی کرده و مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بیمه درمان و اجتماعی را کنار هم لحاظ کرده‌اند و نیز سیاست‌های بخش سلامت که معظم‌له به تفکیک ارائه دهنده و خریدار خدمات تاکید داشته‌اند، دانست. در ادامه بیانیه خانه کارگر آمده است: خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت شدید خود را با هر نوع تغییر، تجمیع و انتقالی که منتهی به خدشه‌دار شدن منافع و مصالح کارگران و تهدید بخش‌های مستقیم و غیرمستقیم درمان تامین اجتماعی شود، ابراز کرده و اعلام می‌کند بیمارستان‌های تامین اجتماعی حق‌الناس و اموال کارگران محسوب می‌شود و واریز من‌غیرحق اموال و منابع کارگران به جیب کسانی که به اندازه یک ارزن برای حقوق نیروی کار ارزشی قائل نیستند، ظلمی آشکار و گناهی نابخشودنی است. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران نیز با صدور بیانیه‌ای به تلاش دولت و مجلس برای خارج کردن کارگران از زیر چتر قوانین حمایتی اعتراض کرده است. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: لایحه اصلاح قانون کار که ازسوی دولت پیشین تنظیم شده بود تا بتوانند تاییدیه ورود به تجارت جهانی را کسب کنند به سرانجام نرسید و انتخابات، دولت فعلی را جایگزین آن دولت کرد، اما ریاست این دولت آب پاکی را روی دست کارگران ایران ریخت و اعلام کرد همان سیاست‌های اقتصادی را دنبال خواهد کرد. در ادامه این بیانیه با بیان اینکه کارگران پروژه‌ای از سال‌های پس از جنگ به تدریج از شمول قانون کار خارج شدند و بار‌ها فریادشان را به آسمان‌ها رساندند، آمده است: باید مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را به چالش گرفت. تا زمانی که این مناسبات در جامعه حاکم است، نه اقتصاد مقاومتی معنایی دارد و نه دفاع از حقوق کارگران. در پایان بیانیه مذکور ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض برای کارگران عنوان شده در این سال‌ها تجربه‌ای که کارگران ایران آموختند این بود که سرمایه‌داری زمانی که اهرم‌های قدرت دولتی را دراختیار بگیرد به بهره‌کشی از کارگران می‌پردازد و حتی حقوق توافق شده به آنها را پرداخت نمی‌کند.