دنیای اقتصاد: دادستان کل کشور شامگاه پنج‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی، آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی از جمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد و از ارجاع این پرونده به دادسرای تهران خبر داد. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، با اشاره به تعیین هیاتی از قضات عالی و بررسی اسناد و مدارک گفت: جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسوولان مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نسبتا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه‌قضائیه تقدیم کردیم.

به گزارش خبرگزاری میزان، منتظری توضیح داد: شهرداری تهران حدود ۱۰۴تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی‌های ما از این ۱۰۴ تعاونی که در قسمت‌های مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده بود. او افزود: در بررسی‌ها مشاهده شد آنچه در این قالب انجام شده است اشکال قانونی ندارد و تخلفی صورت نگرفته است؛ اما یکسری املاک دیگری به‌صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلان شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقداری تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مساله دیدیم و تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است. دادستان کل کشور همچنین گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته‌اند صحیح نبوده و ابلاغ شده است که براساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر‌مجاز برگردد.

واگذاری به 29 نفر خارج از شهرداری

منتظری همچنین تاکید کرد: در مجموع حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود. اولین کار این بود که به آنها اعلام شود این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مساله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد: تعدادی نیز خارج از تعاونی و به‌صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می‌شد.

به گفته دادستان کل کشور، در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن را به شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده که اشکالات قانونی داشته است؛ اما باید این معاملات نیز فسخ شود. منتظری در ادامه با بیان اینکه گزارش این موضوع محضر ریاست قوه‌قضائیه تقدیم شد و ایشان نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود، گفت: دستور ریاست قوه‌قضائیه به دادسرای تهران روز شنبه ابلاغ می‌شود که این مساله را پیگیری کنند. منتظری در ادامه با بیان اینکه از نظر قانونی نمی‌توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مساله برعهده دادستان است که از افراد بازجویی و اقدامات لازم را انجام دهد، اعلام کرد: در مجموع ما در بررسی‌هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شده، حتما باید در دادگاه رسیدگی شود.

1200 میلیارد تومان اختلاس در دو بانک

دادستان کل کشور در ادامه این گفت‌وگو از ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها با توجه به مشکلات عدیده در عملکرد بانک‌ها که گاهی اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد سخن گفت و افزود: در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است. دادستان کل کشور ادامه داد: ۵ نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود ۸۰۰ میلیارد اختلاس شده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته و در بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که جمعا از این مبلغ،۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به‌دنبال دستگیری متهم اصلی هستند.

دادستان کل کشور درباره‌ آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به بیت‌المال نیز گفت: این فرد اکنون در زندان است. این فرد بیش از ۱۰ هزار میلیارد بدهی دارد و اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور برده است. وکیل او گفته است که ما آمادگی داریم اموال را برگردانیم؛ اما عملا چنین چیزی را ندیده‌ایم؛ یعنی حرفی می‌زنند اما عمل نمی‌کنند. این فرد یا افرادی مانند این فرد که اموال مردم را غارت می‌کنند باید بدانند اگر بخواهند از یکسری قوانین پیش‌بینی شده برای تخفیف و برخورد ملایم تر و رأفت اسلامی استفاده کنند یک شرط دارد و آن هم همکاری است؛ یعنی باید سعی کنند نسبت به برگرداندن اموالی که از مردم برده‌اند و به جامعه ضرر زده‌اند، تلاش داشته باشند.