دنیای اقتصاد: روند تغییرات تراز پرداخت‌ها دریک دهه گذشته نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، حدود ۱۰۹ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور صورت گرفته است. طبق بررسی‌ها، بین درآمدهای نفتی و خالص حساب سرمایه، همبستگی منفی ۸۰ درصدی وجود داشته که بیانگر افزایش خروج سرمایه با افزایش درآمدهای نفتی بوده است. گرچه برخی کارشناسان تثبیت نرخ ارز را نیز در این رخداد دخیل می‌دانند. در حالت ایده‌آل، اقتصاددانان به کشورهای نفتی توصیه می‌کنند که درآمدهای ارزی نفت را به سرمایه‌گذاری‌های ارزی نفتی تبدیل و از هزینه آن برای واردات جاری خودداری کنند. با توجه به اینکه عمده درآمدهای نفتی کشور در این دهه تبدیل به واردات کالا شده، به‌نظر نمی‌رسد افزایش همزمان خروج سرمایه در این سال‌ها نیز به معنای سرمایه‌گذاری‌های ارزی باشد. طبق آمارها، بیشترین میزان خروج سرمایه طی این مدت، در سال ۱۳۸۹ رخ داده که نزدیک به منفی ۲۵ میلیارد دلار برای خالص حساب سرمایه در این سال ثبت شده است. از سوی دیگر، جزء دیگر تراز پرداخت‌ها یعنی «اشتباهات و از قلم افتادگی» که به‌طور معمول برای تراز کردن «حساب جاری» با «حساب سرمایه» به کار می‌رود، در این سال‌ها شدیدا منفی شده و مقدار منفی آن افزایش یافته است که می‌تواند افزایش خروج ارز از مبادی غیررسمی و به دور از نظارت باشد.

گروه تحلیل: آمارها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته مجموع رقم خالص حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها، حدود منفی ۱۰۹ میلیارد دلار بوده است که می‌توان آن را به‌عنوان خروج سرمایه هنگفت از کشور همزمان با افزایش درآمدهای نفتی تعبیر کرد. طبق بررسی‌ها، بین درآمدهای نفتی و خالص حساب سرمایه، همبستگی منفی ۸۰ درصدی وجود داشته که بیانگر افزایش خروج سرمایه با افزایش درآمدهای نفتی بوده است. همچنین، جزء دیگر تراز پرداخت‌ها یعنی «اشتباهات و از قلم‌افتادگی» که به‌طور معمول برای تراز کردن «حساب جاری» با «حساب سرمایه» به کار می‌رود، در این سال‌ها شدیدا منفی شده و مقدار منفی آن افزایش یافته است که می‌تواند افزایش خروج ارز از مبادی غیررسمی و به دور از نظارت باشد.

مفهوم حساب سرمایه

بانک مرکزی آمارهای مربوط به ترازپرداخت‌ها را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کند. در بخش تراز پرداخت‌ها دو جز مهم به نام حساب جاری و حساب سرمایه وجود دارد. حساب جاری به‌طور عمده مجموع صادرات و واردات را در بر می‌گیرد و در تعریف دقیق، به مجموع حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری اطلاق می‌شود. جزء مهم دیگر تراز پرداخت‌ها یعنی حساب سرمایه (و حساب مالی) نیز عمدتا نشان‌دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی به/ از کشور است. به بیان دیگر، حساب جاری درآمد خالص یک کشور را نشان می‌دهد و حساب سرمایه، میزان تغییرات مالکیت آن کشور به سرمایه موجود است؛ بنابراین حساب سرمایه از اختلاف دو جز «تغییر در مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی» و «تغییرات در مالکیت خارجی‌ها بر دارایی‌های داخلی» حاصل می‌شود. از این رو، هر مازاد در حساب سرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به داخل کشور است و کسری در این حساب،‌ می‌تواند به‌عنوان جریان سرمایه از داخل به سوی خارج از کشور تفسیر شود. گزارش بانک مرکزی از «تراز پرداخت‌ها» با یک جزء دیگر کامل می‌شود که «اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها» نام دارد و بانک مرکزی برای گنجاندن آن در جدول تراز پرداخت‌ها دلیل مشخص دارد. برای افزایش دقت در آمار تراز پرداخت‌ها بر اساس نحوه ثبت «تراز پرداخت‌ها»، مجموع بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها باید «برابر» شود، اما به دلیل بروز اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها یا ثبت نشدن برخی مبادلات، اختلاف آماری ایجاد می‌شود. از این رو برای ایجاد «توازن» در اجزای تراز پرداخت‌ها و متوازن شدن رقم حساب جاری با حساب سرمایه، ثبت یک قلم ضرورت دارد. این یک قلم، «حساب اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها» نام دارد.

خروج متمادی سرمایه از کشور

بر اساس آمارهای ارائه شده در گزارش‌های تراز پرداخت‌ها، خالص حساب سرمایه که در سال ۸۵ معادل منفی ۳/ ۶ میلیارد دلار بوده است، طی سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، منفی‌تر شده و در سال ۸۹ به بیشترین کسری خود یعنی منفی ۲/ ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. از سال ۹۰ تا پایان ۹۲ از کسری آن کاسته شده به‌طوری که به رقم منفی ۵/ ۲ میلیارد دلار در پایان سال ۹۴ رسیده است. از سوی دیگر اشتباهات و از قلم‌افتادگی نیز در طول سال‌های بررسی، از رقم منفی ۸/ ۲ میلیارد دلار در سال ۸۵ به رقم منفی ۱/ ۲۱ میلیارد دلار در سال ۹۰ رسیده است و پس از آن از شدت کسری کاسته شده است، به‌طوری که در سال ۹۴ به رقم منفی ۲/ ۴ میلیارد دلار رسیده است، به نظر می‌رسد این جزء از تراز پرداخت‌ها، با تاخیری یک‌ساله نسبت به خالص حساب سرمایه عمل کرده و با وجود اینکه در آمارهای «سری زمانی بانک مرکزی» به گونه‌ای بوده که در هر سال توازن کامل بین حساب جاری و حساب سرمایه‌ای ایجاد می‌کرد، در گزارش‌های نشریات ادواری بانک مرکزی، لزوما تعدیل آن به «صفر» شدن موازنه کل تراز پرداخت‌ها ختم نمی‌شود. به این ترتیب با توجه به کاهش شدید خالص حساب سرمایه از سال ۸۵ تا ۹۴ می‌توان اذعان کرد که در مجموع شاهد ۴/ ۱۰۹ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور بودیم. علاوه بر این در همین مدت مجموع اشتباهات و از قلم‌افتادگی نیز رقم ۵/ ۵۵ میلیارد دلار بوده است.

اثر درآمدهای نفتی در حساب سرمایه

یکی از نکات قابل توجه که با بررسی آمارهای سال‌های اخیر می‌توان به آن پی برد، این موضوع است که درآمدهای نفتی اثر قابل‌توجهی در حساب سرمایه دارد. به‌عنوان مثال هنگامی که درآمدهای نفتی افزایشی بوده، میزان کسری حساب سرمایه و منفی شدن تراز آن افزایش یافته است و هنگامی که درآمدهای نفتی روند کاهشی داشته است، منفی شدن تراز حساب سرمایه کمتر شده است. به‌طور کلی روند درآمدهای نفتی در سال‌های ۸۳ تا ۹۴ را می‌توان به دو نیمه متفاوت تقسیم‌بندی کرد. از ابتدای سال ۸۳ تا سال ۹۰ زمان وفور درآمدهای نفتی بود، در این زمان رشد قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی باعث شد که بخش قابل توجهی از منابع به جای اینکه صرف هزینه در زیرساخت‌ها شود، به شکل مخارج جاری دولت در آمده و در قالب طرح‌هایی مانند اعطای یارانه یا مسکن مهر، میزان نقدینگی را در اقتصاد افزایش دهد. اما حساب خالص سرمایه نیز نشان می‌دهد که جریان خروج سرمایه از کشور، در زمان وفور درآمدهای نفتی بیش از زمانی است که درآمدهای نفتی روند نزولی داشته است. به‌عنوان مثال در سال ۹۰ که ارزش صادرات نفت ۱۱۹ میلیارد دلار گزارش شده، میزان خالص حساب سرمایه با ثبت رقم منفی ۲۱ میلیارد دلار به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. بنابراین روند خروج سرمایه در کشور در این سال نسبت به سال‌های دیگر بیشتر بوده است. نکته دیگر ضریب همبستگی بالای «صادرات نفت» و «خالص حساب سرمایه» طی یک دهه گذشته است که رقمی معادل منفی ۸/ ۰ بوده است. این رقم تایید می‌کند که در این زمان هر‌چقدر درآمدهای نفتی افزایش یافته، میزان خالص حساب سرمایه کاهش یافته و منفی‌تر شده است.

البته باید تاکید کرد که نمی‌توان تنها با مقایسه دو متغیر، اظهار نظر کامل و دقیقی درباره اثر درآمدهای نفتی در خالص حساب سرمایه کرد و برای مطالعه دقیق‌تر باید، ارقام و آمار در یک مدل اقتصادسنجی به کار گرفته شوند. همچنین باید اثر سایر عوامل مانند تغییرات، تورم داخل و خارج، نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره نیز در این مدل در نظر گرفت. اما موضوعی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که خروج سرمایه از داخل به خارج کشور، باعث می‌شود که موتور رشد اقتصادی در کشور با ظرفیت کمتر به کار خود ادامه دهد، روندی که در دیگر کشورها نیز مشاهده می‌شود. در حالت ایده‌آل، اقتصاددانان به کشورهای نفتی توصیه می‌کنند که درآمدهای ارزی نفت را به سرمایه‌گذاری‌های ارزی نفتی تبدیل کنند و از هزینه آن برای واردات جاری خودداری کنند. با این حال و با وجود اینکه عمده درآمدهای نفتی کشور در سال‌های گذشته تبدیل به واردات کالا شده، به نظر نمی‌رسد افزایش همزمان خروج سرمایه در این سال‌ها نیز به معنای سرمایه‌گذاری‌های ارزی بوده باشد.

اثر خروج سرمایه در اقتصاد چین

یک نکته قابل تامل درخصوص آمارهای تراز پرداخت‌ها رقم قابل توجه و منفی جزء مبهم «اشتباهات و از قلم‌افتادگی» در سال‌های گذشته است. همان طور که اشاره شد، این جزء به منظور ایجاد توازن بین دو مولفه تراز پرداخت‌ها -یعنی حساب جاری و حساب سرمایه- به کار می‌رود. درخصوص دلایل تغییرات این جزء، تبیین‌های متفاوتی می‌توان داشت و در سایر کشورها نیز وجود دارد و به خودی خود پدیده عجیبی محسوب نمی‌شود. ولی تغییرات ناگهانی آن و ارقام منفی عمده آن، می‌تواند نشان‌دهنده مبادلاتی خارج از مبادی رسمی باشد.

به‌عنوان مثال، خبرگزاری بلومبرگ چندی پیش در گزارشی درخصوص تغییرات آمارهای تراز پرداخت‌های چین در سال ۲۰۱۴، به رقم منفی و قابل توجه «اشتباهات و از قلم‌افتادگی» در حساب‌های این کشور اشاره کرده و افزوده است که این احتمال وجود دارد اقدامات دولت چین برای مبارزه با فساد، به خروج سرمایه از مبادی غیررسمی و به دور از نظارت منجر شده باشد و این امر، در افزایش جزء اشتباهات و از قلم‌افتادگی خود را نشان داده باشد. این احتمال نیز وجود دارد که بخشی از رقم این جزء در نتیجه افزایش واردات کالا به شکل قاچاق باشد. به عبارت دیگر، ممکن است چنین خروجی به دلیل خروج غیر قانونی و از کانال‌های غیرشفاف بوده باشد و به دلیل عدم نظارت موثر بر مبادلات ارزی با خارج روی داده باشد. البته در مورد چین، بلومبرگ هشدار داده است که چنین امری می‌تواند به منبع نگران‌کننده برای بی ثباتی مالی تبدیل شود.

ردیابی خروج سرمایه

ردیابی خروج سرمایه