شاید خواننده محترم این ستون به این موضوع اندیشیده باشد که چرا به‌رغم وجود اقتصاددانان با کیفیت، تقریبا همه ادوار دولت و به‌ویژه در دولت حاضر، اوضاع و احوال اقتصاد کشور همواره در نوسان بوده و به نظر نمی‌رسد هیچ‌گاه وفاقی در موضوعات اقتصادی وجود داشته است. جدای از اینکه ما اصولا مردمی با روحیات احساسی هستیم و چندان میانه‌ای با وحدت رویه و برنامه نداریم، ولی شاید حقیقت ماجرا را بتوان در جایی دیگر جست.

ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، مستلزم اتکا به لنگر یا لنگرهایی است که سیاست‌گذار را در اتخاذ تصمیم، به تحقق اهداف و پایبندی به معیارهایی مقید می‌کند.

در کشورهای توسعه‌یافته، احزاب، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌ها و ارزش آفرینان اقتصادی و افکار عمومی، لنگر سیاست‌گذاری اقتصادی را فراهم می‌آورند. به اتکای این لنگر است که سیاست‌گذار به تنظیم مقررات یا اعمال سیاست‌ها می‌پردازد. در شماری از کشورهای در حال توسعه، چنین لنگری یا وجود ندارد یا از استحکام لازم برخوردار نیست. نهادهای سیاست‌گذاری عموما غیرمستقل، رسانه‌ها کم‌توان، دانشگاه‌ها ضعیف و افکار عمومی ژله‌ای هستند. در مقابل کشورهایی که دغدغه رشد و ثبات اقتصادی را احساس کرده‌اند، به روشنی دریافته‌اند که برپایی لنگری از داخل کشور، در اوان توسعه ورشد، کاری بس سترگ است که در نبود آن، ایجاد چارچوب منسجم، پایدار، بلندمدت و پویا برای تغییر جدی مسیر اقتصادی به واسطه وجود بسیاری از نیروهای مخالف که الزاما منافع بلندمدت را فدای منافع کوتاه و آنی می‌کنند، کشتی اقتصاد همواره در تلاطم خواهد ماند. جدا از آنکه چگونه این لنگر، که بتوان همه کارگزاران و سیاست‌گذاران اقتصادی را همسو کند، به‌وجود آید، هرکشور علاقه‌مند به استقلال در تصمیم‌گیری، باید لنگر اقتصادی خودرا بیابد.

«نگاه هفته» بدون تایید آنچه در سایر نقاط عالم در این زمینه می‌گذرد، تاکید دارد که برای ساماندهی سیاست‌گذاری در کشور ما نیز، چاره‌ای جز ایجاد این لنگر در اقتصاد نیست. بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی چند دهه اخیر محصول نداشتن همین لنگر بوده است. ذکر دو مثال زیر خالی از لطف نیست، هرچند شاید بتوان مثال‌هایی بهتر و شاید اندکی بومی‌تر نیز پیدا کرد. نمونه نخست؛ لهستان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. آنچه در لهستان اتفاق افتاد درسی است برای بسیاری از کشورها که بدانند همواره راهی برای برون رفت از دور باطل چرخه‌های بیهوده سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد. روش لهستان ایجاد یک وفاق اجتماعی حول رسیدن به الگوی آلمان غربی و اقتصاد مبتنی بر آزادی بخش خصوصی بود. در این وفاق ملی، کسی متهم و مجرم لقب نگرفت، بلکه تلاش شد این مفهوم به یک درک اجتماعی و عمیق تبدیل شود که مدل پیشین اقتصادی دیگر کارآیی ندارد و باید غرور را به کناری نهاد و به روش دیگری در سیاست اقتصادی روی آورد و اطمینان داشت که سفره دوم با این ترتیبات گشاده‌تر و پربارتر از سفره قبلی خواهد بود و همه منتفع خواهند شد.

امروز لهستان نمونه موفق صعود از قعر فقر دوران کمونیستی به اقتصادی شکوفا و مستحکم است.

مثال دوم هند است. شاید کمتر کسی باور کند که هند، مانند چین، یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان از کمک‌های مالی و فنی موسسات مالی جهانی است واین نه به این دلیل که هند یا چین نیازی به مبالغ این کمک‌ها دارد که اساسا این مبالغ در مقابل تولید و درآمد آنها بسیار ناچیز است. بلکه دلیل اصلی ایجاد لنگر سیاست‌گذاری اقتصادی است، تا به این ترتیب تمام نیروها یکصدا شوند و مانند ارتشی منسجم به ساخت و رشد بپردازند. اگر این برنامه‌ها نبود، به سختی می‌توانستیم بپذیریم که اقتصاددانان هندی می‌توانستند روی مسائل مهم اقتصادی توافق کرده و سیاست‌گذار را دراجرای آن سیاست‌ها یاری دهند. لنگر اقتصادی الزاما مجموعه بهترین راهکارهای علمی نیست، بلکه مجموعه منسجمی از سیاست‌هایی است که امکان تحقق و اجماع دارند. در نبود لنگرگاه، سیاست‌گذاری اقتصادی مانند کودکی خواهد بود که مهم‌ترین دوره آموزش خود را در خانه با پدر و مادر گذرانده است. مغرور، بی‌تجربه، خام، دمدمی مزاج و گریزان از نقد و تنقیح پرورش یافته زندگی می‌کند.

مشکلات این کودک را در هفته‌های آتی بیشتر پیگیری می‌کنیم. باشد که ما این‌گونه نباشیم.