دنیای اقتصاد: هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزرا و روسای سازمان‌های مربوط، ۳۴ اختیار دستگاه‌های اجرایی را تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحد‌های استانی واگذار کرد. بر اساس تصمیم هیات‌وزیران که جزئیات آن دیروز منتشر شد، بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات‌ها مستقیم، تایید زمان‌بندی خرید‌های تضمینی، اعمال تخفیف‌ قیمت‌های اراضی ملی و دولتی برای طرح‌‌های تولیدی، صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی و دام بخشی از اختیاراتی است که به واحد‌های استانی ۱۰ وزارتخانه و سازمان دولتی تفویض شده‌است.

گروه خبر: هیات‌وزیران در جلسه هفته گذشته خود - که جزئیات آن دیروز منتشر شد- بخشی از اختیارات دستگاه‌های اجرایی را به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی تا پایان سال ۹۶ به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها واگذار کرد. تصمیمی که می‌توان آن را گامی در راستای تراکم‌زدایی از سوی دولت یازدهم ارزیابی کرد. به این ترتیب، دولت در تاریخ بیستم ماه جاری ۳۴ اختیار خود را از سوی ۱۰ دستگاه به واحدهای استانی تفویض کرده است. تصمیم مذکور از سوی دولت موافقان و مخالفانی دارد. به اعتقاد موافقان، واگذاری بخشی از اختیارات دولت به استان‌ها حرکت دولت در راستای تراکم‌زدایی، گامی درجهت کاهش بوروکراسی و تقویت حاکمیت محلی است. موضوعی که به‌نظر می‌‌رسد دولت یازدهم آن را در دستور کار خود قرارداده است. با این همه مخالفان این مصوبه بر این نظرند که دولت هنوز بستر لازم را برای واگذاری اموری از این دست به استان‌ها فراهم نکرده است و چنین مصوبه‌ای می‌تواند زمینه را برای فساد و رقابت‌های مخرب منطقه‌ای فراهم کند.

آنها همچنین بر این نظرند که دولت نه‌تنها بستر این موضوع را فراهم نکرده؛ بلکه اسباب لازم را برای نظارت و کنترل استان‌ها در اجرای اموری که به آنها واگذار کرده ندارد و همین امر را نگران‌کننده توصیف می‌کنند. با تمام اینها و به موجب این مصوبه که بیستم ماه جاری از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهر‌سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه بخشی از اختیارات خود را برای اجرا به واحدهای استانی واگذارکرده‌اند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را با اصلاحات بعدی به استان‌ها واگذار کرده است. همچنین از سوی وزارت جهاد کشاورزی ۱۴ مورد به واحدهای استانی واگذار شده است. در این بین اعتبارات، اختیارات و وظایف طرح تجهیز، تکمیل و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، تایید نهایی زمان‌بندی خریدهای تضمینی با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، صدور مجوز برای تولید کلیه آبزیان و تعیین حریم گلخانه‌ها از جمله اموری است که به استان‌ها واگذار شده است.

همچنین اعمال تخفیف قیمت‌های اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های تولیدی توسط کمیسیون واگذاری استان، صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی استان مازاد بر مصرف در حدود سهم اعلامی سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نیاز به خارج از کشور، واگذاری مستقیم اراضی مجتمع‌های شیلاتی به بخش خصوصی و صدور موافقت اصولی برای طرح‌های تولید داروی دامی و مکمل، بخشی دیگر از اموری است که ازسوی این وزارتخانه به واحدهای استانی مربوط دراستان‌ها واگذار شده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که این وزارتخانه بیشترین واگذاری را به واحدهای استانی داشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز براساس این مصوبه ۸ مورد از اختیارات خود را تفویض کرده است. مهم‌ترین این واگذاری‌ها تعیین قیمت‌گذاری اراضی محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید، تملک اراضی جهت ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و توسعه شهرک‌های صنعتی موجود است.

صدور مجوز معافیت حقوق ورودی موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- با رعایت دستورالعمل مربوط و با تشخیص روسای سازمان استان‌ها صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه کارخانجات توسط گمرک استان، یکی دیگر از اموری است که از سوی این وزارتخانه واگذار شده است. وزارت نیرو نیز ۴ بخش از اختیارات خود را به واحدهای استانی تفویض کرده است. انعقاد قراردادهایی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب در قالب مجوزهای قانونی به‌صورت خودکفا و بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت از جمله واگذاری‌های این وزارتخانه است. همچنین وزارت نیرو براساس مصوبه هیات‌وزیران، انجام کلیه مراحل اجرایی پروژه‌های ساختمانی دولتی و عمومی با اعتبار کمتر از ۵۰۰‌میلیارد ریال در استان را تا پایان سال ۹۶ به واحدهای استانی واگذار کرده است.

در ادامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست به ترتیب اعمال پاداش افزایش تولید و واگذاری معادن در مناطق شکار ممنوع را به واحدهای استانی واگذار کرده‌اند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز ۳ مورد تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف جواز تاسیس بهره‌برداران غیرفعال مناطق نمونه گردشگری توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری و صدور مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری با رعایت سیاست‌های ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را به واحدهای استانی واگذار کرده است. وزارت راه و شهرسازی نیز انجام کلیه مراحل اجرایی پروژه‌های ساختمانی دولتی و عمومی را با اعتبار کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال در استان به واحدهای استانی تفویض کرده است.