گروه خبر: طرح مرکز پژوهش‌ها با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» برای جلوگیری از تکرار ماجراهایی چون حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی به برخی مدیران دولتی، دیروز به صحن علنی مجلس رسید؛ طرحی که بنا به گفته یکی از اعضای هیات‌رئیسه پارلمان هنگام اعلام وصول آن، اکثریت نمایندگان مجلس آن را امضا کرده‌اند. این طرحی است که در صورت تصویب بدون تغییر در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند. همچنین بر مبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و درصورت تصویب نهایی، همه موارد خاص دریافتی غیر ‌از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد.

موافقت مجلس با یک فوریت طرح شفافیت دریافتی‌ها

با این همه مجلسی‌ها دیروز و در جلسه علنی پارلمان به بررسی یک فوریت طرحی دیگر پرداختند که به گفته طراحان آن، با هدف شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد تدوین شده است. نمایندگان پس از آنکه با بررسی دو فوریتی این طرح مخالفت کردند، به بررسی یک فوریتی طرح رای موافق دادند. طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است؛ طرحی که محمد دهقان نماینده طرقبه به‌عنوان یکی از طراحان به دفاع از آن پرداخت. دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف تاکیدکرد: برای جبران خسارات بی اعتمادی مردم به برخی مسوولان و دستگاه‌ها لازم است این طرح تصویب شود .

در یکی از مواد این طرح آمده است که هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. در ماده‌ای دیگر از این طرح نیز آمده است: «پرداختی‌هایی که خارج از احکام قانون صورت گرفته است غیر‌حق محسوب شده و دریافت کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد کنند.» با وجود آنکه مجلسی‌ها دیروز یک فوریت بررسی این طرح را تصویب کردند، به‌نظر می‌رسد با قرار گرفتن طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» در دستور کار صحن، طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» تحت الشعاع قرار گیرد موضوعی که با تعیین تکلیف طرح مرکز پژوهش‌ها روشن خواهد شد.

برکناری 10 مسوول ماجرای حقوق‌های نامتعارف

از سوی دیگر کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی به نقل از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، از برکناری ۱۰ مسوول در ارتباط با پرونده حقوق‌های نجومی خبر داد و تاکید کرد که در این‌باره برخی قوانین که خلأ‌هایی برای سوءاستفاده داشت نیز مورد بازنگری قرار گرفت.

ماموریت لاریجانی به یک عضو هیات رئیسه

در خبری دیگر از مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در جلسه علنی پارلمان، در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر درخصوص لزوم حل مشکل بازنشستگان صنعت فولاد، یکی از ناظران هیات رئیسه مجلس را برای رسیدگی به مشکل بازنشستگان صنعت فولاد مامور کرد. بازنشستگان فولاد دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند؛ تجمعی که نظیر آن طی دو سال گذشته بارها به دلایلی چون واریز نشدن حقوق چندماهه این بازنشستگان برپا شده بود. براساس آنچه خبرآنلاین از تجمعات دیروز در مقابل ساختمان مجلس گزارش داده است، تعداد تجمع کنندگان بالغ بر ۱۰۰۰ نفر بود. اکثریت آنها نیز کارگرانی بودند که نسبت به طرح تحول اقتصادی و بیمه تامین اجتماعی اعتراض داشتند. جمعی از این جمعیت را بازنشستگان فولاد تشکیل می‌دادند.

در خبری دیگر از پارلمان، دیروز خبرگزاری مهر به نقل از حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو فراکسیون روحانیون مجلس، از برگزاری انتخابات هیات رئیسه این فراکسیون و از تصویب اساسنامه آن خبر داد. او افزود: در این جلسه مجتبی ذوالنور نماینده قم به ریاست فراکسیون انتخاب شد.