گروه دیپلماسی: معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه با تأکید بر اینکه سهم ۱۳ درصدی ایران از دریای خزر را قبول نداریم و این سهم باید بیشتر باشد، گفت: بعد از گذشت ۲۰ سال از آغاز مذاکرات خزر هنوز برخی کشورها حوصله بسیار برای ادامه این بحث‌ها دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، ۲۰ سال از آغاز مذاکرات ۵ کشور حاشیه‌ای دریای خزر برای نحوه تقسیم‌بندی و میزان سهم هر کشور از بزرگ‌ترین‌ دریاچه جهان می‌گذرد. روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه وزرای خارجه ۵ کشور ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در شهر «آستانه» پایتخت قزاقستان دور هم جمع شدند تا پس از جلسات گروه کاری -متشکل از معاونان خود- به بررسی موضوعات طرح شده بپردازند تا ماحصل آن در سال ۲۰۱۷ در جلسه سران ۵ کشور نهایی شود.

ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران بعد از پایان اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر با بیان اینکه تفاهمات خوبی روی موضوعات اختلافی در جلسه سه شنبه شب صورت گرفت، عنوان کرد: در پیاده کردن تفاهمات باز هم یکسری بحث‌های تکنیکی و کارشناسی بود که دنبال شد و می‌توانیم بگوییم که در چند بخش تفاهمات خوبی شد، اما در چند بخش نیز به نتیجه نرسیدیم. او با بیان اینکه اولویت کشوهای ساحلی خزر متفاوت است، عنوان کرد: کشورها نیازها و حساسیت‌های متفاوت دارند. از جمله اولویت‌ها، تقسیم بستر و زیر بستر و خط مبدا است که این خط مبدا هم تاثیراتی را روی تقسیم بستر دارد اما اگر تاثیرات مستقیم هم نداشته باشد خودش برای مسائلی نظیر ماهیگیری، کشتیرانی و عبور و مرور نظامی و غیر‌نظامی مهم است.

معاون ظریف درخصوص میزان سهم ایران از خزر گفت: اگر بخواهند بر اساس فرمول‌های متداول و حقوق دریاها محاسبه کنند سهم ایران ۱۳ درصد است، اما طبعا ما عضو آن موافقتنامه دریای ۱۹۸۲ نیستیم و اعتقاد داریم این دریاچه شرایط ویژه‌ای دارد و آن قرارداد شامل دریاچه‌ها و این دریاچه نمی‌شود.

معاون ظریف با اشاره به وضعیت ساحل ایران عنوان کرد: وضعیت ساحل ما شکل جغرافیایی‌اش به گونه‌ای است که نمی‌توانیم از آن مقررات استفاده کنیم و حقوق ما تضییع می‌شود. رویه‌ای در حقوق بین‌الملل به نام حق انصاف وجود دارد که باید از آن در این تقسیم استفاده شود. او با بیان اینکه تقسیمات گذشته که خزر را به‌صورت ۵۰-۵۰ بین ایران و روسیه تقسیم می‌کرد دیگر موضوعیت ندارد، ادامه داد: زمانی هم می‌گفتند دریاچه تقسیم بر پنج بشود که می‌شود ۲۰ درصد سهم هر کشور که این هم استدلال و منطقی ندارد. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه گفت: ما در خلیج فارس هم این مساله را با دیگر کشورها داریم و در دنیا درخصوص دریاها و دریاچه‌های دیگر نیز این موضوع دنبال می‌شود. رحیم پور تاکید کرد: به جای بیان میزان درصد در اذهان عمومی باید در صحنه با کارشناسان قوی این کار را دنبال کنیم و ما هم اکنون این کار را انجام می‌دهیم و آن ۱۳ درصد سهم ایران از خزر را قبول نداریم و باید این بیشتر باشد.

توافق 90 درصدی

همزمان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به نتیجه مذاکرات وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در شهر آستانه پایتخت قزاقستان، گفت که «۹۰ درصد متن پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر مورد توافق قرار گرفته است.» او افزود: وزیران خارجه در مورد مرزبندی سطح خزر توافق کرده‌اند که بر اساس آن، هر کشور ۱۵ مایل محدوده آبی و در طول ۱۰ مایل هم حق انحصاری استفاده از منابع زنده دریایی را به‌دست می‌آورد. روزنامه روسی راسیسکایا گازتا روز پنج‌شنبه به نقل از سخنان لاوروف در پایان نشست آستانه که با حضور وزیران خارجه ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه برگزار شد، افزود: اصلی ترین موضوع تقسیم‌بندی بستر دریا است که براساس ارزیابی‌ها مختلف دربر گیرنده ۲۰ تا ۴۰ میلیارد بشکه نفت و حدود ۵-۶ هزار میلیارد متر مکعب گاز است.

وزیر خارجه روسیه همچنین ادامه داد: احداث خط لوله گاز یک مساله اصلی دیگر است که طرف ترکمنستانی حق خود می‌داند با احداث خط لوله از دریای خزر، به اروپا گاز صادر کند و نمی‌خواهد با کشورهای دیگر ساحلی رایزنی کند. لاوروف تاکید کرد که افزون بر این دیدگاه ترکمنستان و مسائل اقتصادی، موضوع زیست محیطی و حفاظت از آن نیز مطرح است که بسیار اهمیت دارد.

وزیر خارجه روسیه در پایان سخنان خود ضمن اعلام اینکه نشست دو روزه وزیران خارجه پنج کشور ساحلی خزر در آستانه سودمند بود، ابراز امیدواری کرد که کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا سال آینده به‌گونه کامل تنظیم و تایید شود. ارلان ادریس اوف، وزیر خارجه قزاقستان میزبان نشست آستانه نیز شامگاه چهارشنبه پس از پایان مذاکرات اعلام کرد: مسائل حل نشده‌ای در متن پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد که حل آنها نیازمند برگزاری نشست‌های بعدی است.

او افزود: با توجه به نتایج گفت وگوهای آستانه، زمینه پیشرفت‌های قابل توجهی برای نشست‌های بعدی وجود دارد، اما همزمان مسائلی هست که نیاز به همکاری بیشتری احساس می‌شود.