گروه دیپلماسی: نتیجه همه‌پرسی در انگلستان طی روزهای اخیر سه خبر مهم را درباره ایران از کانون توجه خارج کرد؛ سه اتفاق با اهمیت که نشان‌دهنده تغییراتی در فضای اجرای برجام طی ماه‌های آخر عمر دولت اوباما است. به گزارش «انتخاب» دولت اوباما که ماه‌های پایانی عمر خود را سپری می‌کند و می‌خواهد تا امکان و فرصت دارد دستاوردهای بزرگی مانند برجام را از دسترس تغییرات یا تخریب‌های احتمالی در دولت‌های آینده مصون نگه دارد. به همین خاطر هم جمع زیادی از مسوولان و کارشناسان در کاخ سفید در تلاش هستند گام‌های مهمی در راستای ایجاد گشایش‌های بیشتر برای اجرای برجام بردارند.

محدودیت‌های دلاری کاهش می‌یابد

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال هفته گذشته به نقل از مقامات ارشد آمریکایی خبر داد « دولت این کشور در حال بررسی دادن اجازه دسترسی محدود ایران به دلار آمریکا است و پیشرفت‌هایی در این زمینه به‌دست آمده است.» به گفته این روزنامه «کاخ سفید در تلاش است تا راه تکمیل قراردادهای شرکت‌های مختلف با ایران را تسهیل کند و از این طریق با تقویت توافق هسته‌ای که سال گذشته بین تهران و قدرت‌های جهانی به‌دست آمد، لغو آن توسط دولت‌های آینده آمریکا را دشوار کند. »

کمک برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

خبر دوم را نیز روزنامه وال‌استریت‌ژورنال داده است. به نوشته این روزنامه «مقامات دولت اوباما در حال مطالعه این موضوع هستند که آیا به‌صورت علنی از درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت کنند یا نه. اقدامی که متحدان آمریکا در منطقه نظیر عربستان مخالف آن هستند. با این حال انتظار می‌رود قبل از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما در ماه ژانویه، بیانیه‌های بیشتری در این زمینه صادر شود.»

کاهش سطح هشدارها درباره پولشویی در ایران

در همین حال گروه کاری اقدام مالی سطح هشدار ایران در مقابله با پولشویی را کاهش داد و فرصتی ۱۲ ماهه به ایران داد تا اصلاحات مورد نظر این نهاد بین‌المللی در مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام دهد. در گزارشی که پایگاه خبری این نهاد بین‌المللی منتشر کرده، آمده است: «گروه کاری اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطح بالا برای اجرای برنامه اقدام این کشور برای مقابله با قصورهای استراتژیکش در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک‌های فنی به منظور اجرای این برنامه اقدام استقبال می‌کند. بنابراین گروه کاری اقدام مالی «اقدامات متقابل» علیه این کشور را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق در می‌آورد تا پیشرفت ایران در زمینه اجرای برنامه اقدام را رصد کند. اگر گروه کاری اقدام مالی به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت کافی را در اجرای برنامه اقدام در این بازه زمانی از خود نشان نداده است، درخواست گروه اقدام مالی برای انجام اقدامات متقابل نیز مجددا برقرار خواهد شد. اگر ایران در این بازه زمانی به تعهدات خود به موجب برنامه اقدام عمل کند، گروه کاری اقدام مالی گام‌های بعدی را در این ارتباط مد نظر قرار خواهد داد.»