در همایش سراسری قوه‌قضائیه مطرح شد
مبارزه با فساداقتصادی باهمکاری سه‌قوه
گروه خبر: محور اصلی همایش سراسری قوه‌قضائیه مبارزه بافسادباهمکاری سه قوه بود . در این همایش که روز گذشته با حضور روسای سه قوه، احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و جمعی از مسوولان کشوری و لشکری برگزار شد، حسن روحانی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: اگر به‌دنبال اقتصاد سالم، رونق و رشد اقتصادی قابل‌قبول و اشتغال هستیم باید با رانت و فساد به‌طور جدی مبارزه شود. او همچنین با اشاره به قاچاق کالا به‌صورت سازمان یافته از همه نیروهای امنیتی و مرزبانی مسوول در این زمینه خواست تا با همه توان در کنار قوه‌قضائیه دست به دست هم داده و با فساد مبارزه کنند.
روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: مردم نباید چنین احساس کنند که قوه‌قضائیه فقط در برابر مجرم قرار دارد، بلکه باید احساس کنند که از آزادی حقوق عمومی آنها هم حمایت می‌کند و اگر چنین رابطه و احساسی بین مردم در قوه‌قضائیه به‌وجود آمد، در آن صورت در چنین جامعه‌ای اجرای قانون و مبارزه با مفسدین، با حمایت مردم ساده‌تر و به‌خوبی اجرایی و عملیاتی خواهد شد. رئیس‌جمهوری همچنین افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در بسیاری از امور لازم است از فناوری جدید و توانمندی‌های علمی استفاده شود و با هماهنگی کامل بین سه قوه، شرایط سالمی برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه فراهم شود.
در کنار او علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از پیگیری ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی درمجلس خبر داد. او با بیان اینکه قوانینی که در مجلس به نفع قوه‌قضائیه تصویب شده است، می‌تواند آرامشی در داخل و برخی مسائل بیرونی کشور ایجاد کند، افزود: در طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی که سال گذشته با کمک قوه‌قضائیه در مجلس تدوین و درباره آن کارشناسی‌های زیادی انجام شد، در مجلس دهم به‌زودی در دستور کار قرار می‌گیرد. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اواخر سال ۹۴ در صحن علنی مجلس مطرح شد و با موافقت نمایندگان رسیدگی به جزئیات و تصویب آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به این طرح واگذار شد. با پایان بررسی این طرح در کمیسیون مذکور ضروری بود که دوره اجرای آزمایشی این قانون درصحن علنی مجلس تعیین و سپس مصوبه کمیسیون مشترک به شورای نگهبان ارسال شود. این در حالی است که با وجود قرار گرفتن این موضوع در دستور کار هفتگی، توسط هیات‌رئیسه مجلس نهم از دستور کار خارج شد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم ۲۸ اردیبهشت امسال خبر از دستور کار خارج شدن طرح تعیین دوره آزمایشی «قانون سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» را به خبرگزاری مهر اعلام کرد. آیت‌الله املی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه نیز با بیان اینکه این قوه در برخورد با مفسدان اقتصادی کارنامه روشنی داشته است، از نقش قوه‌قضائیه در برخورد همزمان با فساد اقتصادی در کنار اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران سخن گفت.
قوه‌قضائیه باید مورد اعتماد جامعه باشد
همایش سراسری قوه‌قضائیه روز گذشته در سالن اجلاس سران برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در این همایش حسن روحانی رئیس‌جمهوری، با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری بیش از پیش قوه‌قضائیه و قوه مجریه برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری، اظهار کرد: اگر امروز افراد سرمایه و دارایی خود را به میدان آورده و فعالیت اقتصادی می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، به‌دلیل اعتماد به یک قوه‌قضائیه سالم و عادل است. روحانی با اشاره به اینکه قوه‌قضائیه باید مورد اعتماد جامعه باشد و هر مقدار اعتماد مردم به قوه‌قضائیه بیشتر باشد، آن جامعه امنیت قضایی بیشتری خواهد داشت»، گفت: قوه‌قضائیه قبل از آنکه به موضوع رفع تخاصم و رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق و اجرای عدالت بپردازد، باید مورد اعتماد جامعه باشد و هر مقدار اعتماد مردم به این قوه بیشتر باشد در آن جامعه امنیت قضایی نیز بیشتر خواهد بود. غفلت در ماجرای فیش‌های حقوقی روحانی در ادامه به جریان فیش‌های حقوقی برخی از مدیران اشاره کرد و گفت: این فیش‌های حقوقی نشان این بود که غفلتی در این زمینه صورت گرفته است و به رغم اینکه دستگاه‌های بازرسی، دیوان محاسبات و عدالت اداری وجود دارد که در اینگونه موارد ورود پیدا می‌کنند، اما در عین حال مشاهده می‌شود که سال‌ها در این زمینه غفلتی روی داده و در برخی موارد حقوق‌های غیرمتعارف گرفتند که البته باید این معضل درمان و با آن برخورد شود و حتما با آن برخورد کرده و نتیجه آن را به مردم اعلام خواهیم کرد، اما باید مراقب بود که تلاش، فداکاری و حیثیت اکثریت قاطع مدیران جامعه در این زمینه مورد خدشه قرار نگیرد و در این عرصه نیازمند کمک و همکاری هر سه قوه هستیم.
دنبال کف‌زدن‌های دیگران نیستیم
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «به‌دنبال کف‌زدن‌های دیگران برای خود نیستیم، اما مهم این است که دستگاه قضایی کشورمان با اقدامات خود چگونه عدل اسلامی را به رخ افکار عمومی جهان می‌کشاند»، افزود: اگر عده‌ای اموال مردم و پول بیت‌المال را به تاراج و یغما بردند، مردم به‌دنبال آن هستند که بدانند سازماندهی این تاراج از کجا بوده چه کسانی آن را برنامه‌ریزی کردند و این پول‌ها چگونه در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفته است.
کشور نیازمند حرکت بزرگ اقتصادی
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور نیازمند حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق و اشتغال جوانان هستیم، اظهار کرد: اگر به دنبال پیشگیری از جرایم هستیم، یک عامل اصلی آن از بین بردن رکود اقتصادی و بیکاری است چرا که منشأ بسیاری از مفاسد و انحرافات در جامعه از بیکاری نشأت می‌گیرد. رئیس‌جمهوری افزود: اگر در جامعه‌ای رشد اقتصادی منفی بوده و تورم غیرقابل مهار باشد و اشتغال نیز به اندازه نیروی ورودی کار به جامعه نباشد، در چنین جامعه‌ای چگونه می‌توان جلوی مفاسد اجتماعی را گرفت؟
لزوم اطمینان به سرمایه‌گذاران
روحانی با اشاره به اینکه امروز نیازمند رونق اقتصادی، اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری در کشور هستیم، اظهار کرد: باید به همه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد و اطمینان بدهیم که امنیت سرمایه‌های آنان محفوظ است و زمانی که سرمایه داخلی و خارجی فعال شده و بازار فروش و فناوری آماده شود، شرایط کشورمان برای اشتغال‌زایی مهیا خواهد بود. رئیس‌جمهوری تصریح کرد: امروز برای حرکت بزرگ در بخش اقتصادی نیازمند آن هستیم که قوه‌قضائیه قدرتمندانه به حمایت از قوه مجریه وارد شود.
چتر قوه‌قضائیه بر سر سرمایه‌گذاران
در ادامه این همایش رئیس قوه‌قضائیه گفت: در مبارزه با سارقان، متجاوزان به نوامیس مردم و مفسدان اقتصادی قضات ما در میدان هستند و ما باید این را قدر بدانیم. به گزارش «ایرنا» آملی لاریجانی همچنین گفت: باید قوه‌قضائیه چتر حمایتی برای سرمایه‌گذاران باشد و در سایه حمایت دستگاه قضا فعالیت اقتصادی در کشور رونق گیرد. به گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه نقد دستگاه قضا بلااشکال است و آرای قضایی وحی منزل نیست، تصریح کرد: برخلاف برخی ادعاها، ما نسبت به نقد سازنده کدورتی پیدا نمی‌کنیم البته آلوده کردن نقدها به موارد غیرمرتبط، بحث دیگری است.
گلایه از برخی سخنان
وی در ادامه با گلایه از برخی سخنان گفت: پس از گذشت ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسوول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست. همچنین به گزارش جماران، وی گفت: آیا این ملت الگو نیست برای دنیا؟ خدا بهتر می‌داند که روش امام و رهبری الگوست و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی الگوست.
انتخاب برجام با چشم بینا
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در این همایش با اشاره به موضوع برجام گفت: نظام با چشم بینا این راه را انتخاب کرده ولی باید ببینیم غرب و آمریکا در این زمینه چه فکری دارند؟ به نظر می‌رسد در اجرای برجام نقاط ضعفی را به جا گذاشته‌اند که برخی از این‌ها به برچیدن تحریم‌ها به‌طور جامع مربوط است که ما به‌ویژه در بانک‌های بزرگ این نقص را می‌بینیم، یا در موضوع سرمایه‌گذاری در ظاهر توصیه‌هایی می‌کنند، اما در پشت صحنه اضطراب‌ها را تشدید می‌کنند که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد.
پیش‌بینی رشد 8 درصدی
به گزارش «ایسنا» رئیس مجلس با اشاره به پیش‌بینی رشد ۸ درصدی در سیاست‌های کلان کشور گفت: این میزان رشد نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. هم قوانین ما باید تسهیل‌کننده باشد و هم این که شرایط امنی داشته باشیم. در حال حاضر فضای کسب‌و‌کار در شرایط فعلی کشور خیلی مطلوب نیست. البته بخش مهمی از این کار به عهده قوه مجریه است، اما قوه‌قضائیه هم حتما باید به سرمایه‌گذاران اطمینان بدهد. در ادامه علی لاریجانی با اشاره به موضوع تروریسم در منطقه، از ارتباط سعودی‌ها با برخی از گروهک‌های بی‌آبروی منطقه در شرق کشور برای ایجاد ناامنی خبر داد. در ادامه این همایش وزیر دادگستری در همایش سراسری هفته قوه‌قضائیه به تشریح عملکرد یک ساله دستگاه قضایی پرداخت. به گزارش «ایلنا» وزیر دادگستری در این گزارش از رشد ۶ در صدی بازگشت مطالبات بانک‌ها خبر داد.
لزوم بر خورد قوه‌قضائیه با آمران حمله به یک سفارتخانه
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز گذشته در همایش سراسری قوه‌قضائیه گفت: مردم می‌خواهند بدانند که اگر عده‌ای خودسر برخلاف قانون و امنیت عمومی به سفارتخانه‌ای حمله کردند که عاملان و آمران آن نیز به‌خوبی مشخص است، قوه‌قضائیه چگونه با آنها برخورد کرده و اجرای احکام را به سمع و نظر مردم رسانده است؟ چنین برخوردی به معنای آن است که یک کشور در برابر امنیت سفارتخانه‌های خارجی مسوول است و چنانچه مردم نسبت به اینگونه مسائل به‌خوبی آگاه باشند به همان نسبت اعتماد مردم و اعتماد جهانی به دستگاه قضایی کشورمان بیشتر خواهد بود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی تاکید کرد: آنچه برای مردم مهم است، ختم یک پرونده قضایی نیست، بلکه بالاتر از آن ختم سوالاتی است که در اذهان مردم شکل گرفته است و لذا قوه‌قضائیه کشورمان هم باید پرونده را ختم کند و هم به سوالاتی که در ذهن مردم به‌وجود آمده پاسخ شفاف دهد و نتیجه این جریان، ایجاد امنیت و اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا خواهد بود.
ارسال نظر