گروه اقتصاد بین‌الملل، شادی آذری: واحد اطلاعات اکونومیست در واکنش به رای مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا (بریگزیت) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را از ۳/۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲/۲ درصد کاهش داد. این مرکز همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ را نیز از ۶/۲ درصد به ۴/۲ درصد رساند و افزود که رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نیز کند خواهد شد. انگلستان در روز پنج‌شنبه سوم تیرماه طی رفراندومی به خروج از اتحادیه اروپا رای داد. اقتصاد جهانی هم‌اکنون نیز به‌خاطر این تصمیم که بسیاری از سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده کرد، دچار تزلزل شده است. بازارهای سهام و اوراق قرضه سراسر جهان در روز جمعه دچار افت شدند و ارزش پوند انگلیس به پایین‌ترین سطح ۳۰سال اخیر خود تنزل یافت. واحد اطلاعات اکونومیست در تحلیلی در این باره پیش‌بینی کرده است که این نوسانات بازارهای مالی تا چند هفته طول خواهند کشید. بر این اساس، اثرات بریگزیت بر اقتصاد واقعی کمتر احساس خواهد شد اما کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب و کارها و افت سرمایه‌گذاری‌ها همچنان رشد اقتصاد جهانی را کند خواهند کرد.

بنا به تحلیل واحد اطلاعات اکونومیست، شدیدترین اثرات بریگزیت در انگلستان احساس خواهد شد و انتظار می‌رود که رکودی در سال ۲۰۱۷ شکل گیرد که ابتدا انگلیس و سپس شرکای تجاری کلیدی این کشور را در خود فرو برد. تسری وضعیت ریسک بالا به همراه کاهش اعتمادها و افت سرمایه‌گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی در آمریکا، ژاپن و برخی بازارهای نوظهور خواهد شد.

اقدامات پولی

واکنش آنی به بریگزیت در بازارهای ارز و اوراق قرضه مشاهده شد. ارزش پوند در برابر ارزهای عمده جهان افت قابل ملاحظه‌ای یافت، ارزش ین در برابر دلار و ارزش دلار در برابر یورو افزایش یافت. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد که ین و دلار در جایگاه پناهگاه‌های امنی برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند. در پی این رویداد سود اوراق قرضه بیشتر افت کرد و پیش‌بینی می‌شود که رقم آن به کمتر از پایین‌ترین رکوردها که در اواسط ۲۰۱۶ شاهدش بوده‌ایم کاهش خواهد یافت.

هم اکنون سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان پایین‌ترین رکورد را شکسته و به ۱۷/ ۰- درصد رسیده است. افت سود اوراق قرضه به دولت‌ها گوشزد می‌کند که شرایط برای وام‌گیری‌های ارزان به منظور رونق‌بخشی به اقتصاد مساعد است. البته واحد اطلاعات اکونومیست انتظار ندارد که دولت‌های کشورهای ثروتمند روشی را که سال‌ها در پیش گرفته بودند تغییر دهند: تمرکز بر کنترل بدهی‌ها و پافشاری بر اینکه سیاست پولی از اقتصاد حمایت کند.

در چنین شرایطی افزایش ارزش پول‌های آمریکا و ژاپن برای سیاست‌گذاران خبر خوشی نیست. آنها در تلاشند فشارهای تورمی ایجاد کنند و تقاضا برای صادرات را افزایش دهند و نرخ پایین پول‌هایشان این اجازه را به آنها می‌دهد که به این هدف خود دست یابند. بر این اساس انتظار می‌رود در ژاپن سیاست‌های تسهیل مقداری بیشتری توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شود.

افزایش دیگری در اندازه خرید دارایی‌های ماهانه بانک مرکزی ژاپن محتمل است و ممکن است این بانک نرخ سود برخی از سپرده‌های بانک‌های تجاری خود را بیشتر کاهش دهد و به محدوده منفی برساند. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ژاپن را نیز کاهش داده و اعلام کرده است که انتظار دارد نرخ رشد این اقتصاد در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ به‌طور میانگین ۳/ ۰ درصد باشد این رقم در پیش‌بینی قبلی این مرکز ۵/ ۰ درصد اعلام شده بود. علاوه بر این پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۱۶ ارزش ین بیش از حد فعلی افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۶ هر دلار برابر با ۳/ ۱۰۹ ین خواهد بود. این رقم پیش از این برای هر دلار ۱۱۲ ین پیش‌بینی شده بود. ارزش این ارز در برابر هر دلار در سال ۲۰۱۷ نیز ۶/ ۱۰۳ ین پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده است که فدرال رزرو مسیر خود در افزایش نرخ بهره را تغییر خواهد داد و مجبور خواهد شد سیاست خود را در سطح نرخ بهره فعلی تا سال ۲۰۱۷ ادامه دهد چون نااطمینانی در بازارهای جهانی به آمریکا نیز سرایت خواهد کرد. در سال ۲۰۱۷ نیز فدرال رزرو تنها ۵/ ۰ درصد بر نرخ بهره خواهد افزود. این موضوع موجب می‌شود آمریکا در برابر پایان دوره فعلی فعالیت‌های بازرگانی کمتر تجهیز باشد. البته انتظار نمی‌رود که دوره فعلی فعالیت‌های بازرگانی زودتر از سال ۲۰۱۹ به پایان رسد اما این ریسک که ممکن است این دوران زودتر به پایان رسد، افزایش یافته است.

واحد اطلاعات اکونومیست همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ را تا ۲/ ۰ درصد در هر سال کاهش داد. این واحد همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ را از ۲ درصد به ۸/ ۱ درصد رساند و آن را برای سال ۲۰۱۷ از ۳/ ۲ درصد به ۲/ ۲ درصد کاهش داد. گر چه ایالات متحده به لحاظ جغرافیایی و مالی فاصله زیادی از رویدادهای انگلیس دارد، اما به دلیل آنکه رشد اقتصادی آمریکا از پیش شکننده بوده است، در برابر شوک‌های حتی کوچک خارجی آسیب‌پذیر است.

گذشته از همه اینها، نااطمینانی‌های بیشتر در اقتصاد جهانی به کاهش قیمت کالاها منجر خواهد شد. روند اخیر افزایش قیمت نفت معکوس خواهد شد و قیمت نفت خام به کمتر از ۴۰ دلار در هر بشکه سقوط خواهد کرد که دلیلش کاهش اطمینان خواهد بود. البته این مرکز پیش از این هم کاهش قیمت نفت را برای فصل سوم سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود چون بر این باور است که بازار نفت با مازاد عرضه روبه‌رو است. بر این اساس، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۷ بازار به سمت تعادل پیش برود اما سرعت افزایش قیمت‌ها کندتر از سناریوی پیشین خواهد بود که نشان‌دهنده ضعف اقتصاد جهانی است.

اقتصادهای نوظهور هم دستخوش نوسانات بریگزیت خواهند شد اما عمدتا در دور دوم تبعات این رویداد. اقتصاد انگلستان برای بازارهای نوظهور آن‌قدر بزرگ نیست که از تبعات بریگزیت و کاهش مراودات تجاری با آن دچار لطمه شدید شوند اما این رویداد باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاران بازارهای نوظهور اشتهای خود را برای تجربه ریسک از دست بدهند. بسیاری از بازارهای نوظهور شاهد افت نرخ ارز خود در برابر دلار و ین خواهند شد و این هزینه بازپرداخت بدهی‌هایشان در قالب این ارزها را افزایش خواهد داد. تقاضای خارجی برای اوراق قرضه بازارهای نوظهور نیز افزایش خواهد یافت و این برای کشورهایی که به تامین مالی خارجی وابسته‌اند، مشکل‌ساز خواهد شد.

تنها اقتصادهایی که می‌توان پس از بریگزیت در مورد آنها خوش‌بین بود، بازارهای نوظهور واردکننده کالا همچون هندوستان و ترکیه‌اند. کاهش قیمت انرژی از تورم آنها خواهد کاست و این به تداوم طولانی‌مدت‌تر تسهیل سیاست‌های پولی آنها کمک می‌کند و از رشد اقتصادی‌شان حمایت خواهد کرد. بی‌شک بریگزیت اقتصاد جهان را به رکود مبتلا نمی‌کند اما موجب می‌شود که عملکرد اقتصاد جهان دست‌کم به مدت دو سال دیگر همچنان کمتر از پتانسیل‌هایش ادامه یابد.