سود و زیان یک جدایی

گروه اقتصاد بین‌الملل: رای به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (بریگزیت) در همه‌پرسی روز گذشته بازتاب‌های زیادی در بازارهای مالی و اقتصادی سرتاسر دنیا داشت. منفعت‌ها و عواقب اقتصادی خروج انگلستان از اتحادیه‌ اروپا طیفی وسیع را شامل می‌شود که ابعاد آن تا حد زیادی به سیاست‌های اقتصادی و تجاری انگلستان در ادوار آتی وابسته است. تحقیقات فراوانی پیش از این همه‌پرسی به بررسی و پیش‌بینی اثرات اقتصادی این اتفاق پرداخته‌اند. در این گزارش خلاصه‌ای از چند مقاله و پژوهش اصلی در این زمینه آورده شده است. در حالی که مهم‌ترین منفعت اقتصادی بریگزیت برای انگلستان توقف پرداخت‌های این کشور بابت تامین بودجه‌ اتحادیه‌ اروپا و همچنین پرداخت‌های انتقالی برای حمایت و کمک به کشورهای فقیرترِ این اتحادیه شمرده شده است، کاهش حجم تجارت به سبب افزایش موانع تجاری و از این طریق کاهش بهره‌وری تولید و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی به‌عنوان مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی آن محسوب شده‌اند.

واکنش‌ها و پیش‌بینی‌ها بعد از همه‌پرسی

برخی شرکت‌های خودروسازی مانند تویوتا و نیسان، مانند بسیاری شرکت‌های تولیدی دیگر، اعلام کردند روند کسب‌و‌کار و شعب خود را در انگلستان کاهش خواهند داد یا تولید خود را در این کشور متوقف خواهند کرد. مؤسسه‌ اعتبارسنجی استاندارد‌اند‌پورز نیز اعلام کرد رتبه‌ اعتباری AAA برای انگلستان اکنون دیگر قابل دفاع نیست و به زودی در رتبه‌ اعتباری انگلستان تجدیدنظر می‌کند و آن را کاهش خواهد داد. موسسه‌ رتبه‌سنجی مودیز همچنین خروج انگلستان را اتفاقی منفی برای رتبه‌ اعتباری این کشور ارزیابی کرد. شرکت بین‌المللی جی‌پی‌مورگان، فعال در زمینه‌ بانکداری و خدمات مالی، پیش‌بینی کرد رای آوردن بریگزیت سبب خروج بسیاری از بانک‌ها و کند شدن فعالیت آنان در لندن می‌شود و برای کل انگلستان در بخش خدمات مالی، بیمه‌ای و بانکداری حذف ۴ هزار شغل را در پی خواهد داشت. بازار ارز نیز تحت‌تاثیر این رخداد قرار گرفت و ارزش پوند در برابر دلار ۹ درصد و در برابر ین ژاپن ۱۳ درصد کاهش یافت. نشریه‌ اکونومیست در مقاله‌ خود در تحلیل وضع موجود و آینده‌ این بازار عنوان کرد که انتظار می‌رود ارزش پول ملی انگلستان در مجموع تا ۲۰ درصد نزول کند.

منفعت‌های خروج از اتحادیه

خروج انگلستان از اتحادیه باعث می‌شود پرداختی‌های انگلستان برای تامین بودجه‌ اتحادیه‌ اروپا متوقف ‌شود و این امر بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی برای این کشور خواهد بود. پرداخت‌های انتقالی کشور برای کشورهای فقیرتر اتحادیه با هدف رشد بخش کشاورزی این کشورها نیز قطع خواهد شد. اگر هزینه‌های انتقال و منافع مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این پرداخت‌های انتقالی را برای اقتصاد کشور در نظر نگیریم، خروج از اتحادیه و قطع این پرداخت‌ها سبب بازگشت رقمی معادل ۵۳/ ۰ درصد تولید ملی به این اقتصاد خواهد شد که مهم‌ترین مزیت اقتصادی بریگزیت به‌شمار می‌رود. در رابطه با این منفعت اقتصادی باید نکته‌ای را خاطرنشان ساخت. نروژ و سوئیس جزو اتحادیه‌ اروپا نیستند ولی پرداختی‌های انتقالی آنان به‌صورت یارانه به کشورهای فقیرتر اروپایی صفر نیست. اگر این پرداخت‌ها را سرانه در نظر بگیریم نروژ در حال حاضر ۸۳ درصد و سوئیس ۴۱ درصد انگلستان پرداخت‌های انتقالی مالی دارند. اگر فرض کنیم انگلستان نیز در همین حدود بخواهد پرداخت‌های خود را ادامه دهد واضح است که منفعت اصلی اقتصادی بریگزیت به‌طور قابل توجهی کمتر از ۵۳/ ۰ تولید ملی خواهد بود.

تجارت انگلستان با کشورهای اتحادیه‌ اروپا

اتحادیه‌ اروپا مهم‌ترین شریک تجاری انگلستان به شمار می‌رود و تجارت با کشورهای عضو اتحادیه تقریبا نیمی از صادرات و واردات انگلستان و در مجموع ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود. تجارت و تعرفه‌های وارداتی و صادراتی مهم‌ترین مساله‌ای است که خروج از اتحادیه‌ اروپا برای انگلستان به‌وجود خواهد آورد. هنگامی که انگلستان در سال ۱۹۷۳ به جامعه‌ اقتصادی اروپا وارد شد با برداشته شدن بسیاری از تعرفه‌های تجاری کشورهای اتحادیه‌ اروپا حدود ۳۰ درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص داده بودند در حالی که در سال ۲۰۰۸ و پیش از بحران مالی این رقم به ۵۰ درصد رسید. با خروج از اتحادیه‌ اروپا قیمت کالاها و خدمات وارداتی برای مصرف‌کنندگان انگلیس افزایش و تقاضای آنها کاهش می‌یابد و از طرف دیگر صادرات شرکت‌های انگلیسی به دیگر کشورهای اتحادیه نیز ریزش قابل‌توجهی خواهد داشت. به علاوه، انگلستان با خروج از اتحادیه از توافق‌نامه‌های تجاری آینده‌ این اتحادیه با دیگر کشورهای دنیا و مزایای این توافق‌نامه‌ها بی‌بهره خواهد شد. برای مثال اتحادیه‌ اروپا در حال مذاکره برای عقد توافق‌نامه‌ تجاری جدید با ایالات متحده است به‌نام پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس-آتلانتیک (TTIP). این اتحادیه همچنین در حال مذاکرات با هدف تشکیل «موافقت‌نامه‌ مشارکت اقتصادی» با ژاپن است. پیش‌بینی می‌شود موافقت‌نامه‌ تجاری با آمریکا سبب کاهش ۴/ ۰ درصدی کالاهای وارداتی و توافق‌نامه‌ اقتصادی با ژاپن سبب افت ۲/ ۰ درصدی قیمت‌ها در کشورهای عضو اتحادیه خواهد شد. در صورت ماندن در اتحادیه‌ اروپا، مصرف‌کنندگان انگلیسی می‌توانستند از این کاهش قیمت‌ها منتفع شوند و در مجموع سالانه ۳/ ۵ میلیارد پوند به سبد بودجه‌ خانوارهای خود بیفزایند.

مکانیزم‌های افت تجارت

تاثیرات اقتصادی خروج انگلستان از اتحادیه‌ اروپا می‌تواند بسیار وسیع باشد و حجم تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، مهاجرت‌ها و قوانین اقتصادی را شامل می‌شود. البته‌ گستره‌ این عواقب تا حد زیادی به روابط انگلستان و اتحادیه‌ اروپا و سیاست‌های تجاری و اقتصادی اتخاذ شده توسط انگلستان مربوط می‌شود. کاهش تعرفه‌های تجاری نه تنها برای مصرف‌کنندگان (از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی) و تولیدکنندگان (از طریق افزایش فرصت‌های پیش‌روی صادرات و تولید بیشتر و سودآوری بیشتر) مفید است بلکه سبب می‌شود صنایعی که انگلستان در آنها مزیت تجاری دارد رشد بیشتری داشته باشد و کارگران، مهندسان و متخصصان در این زمینه‌ها از رشد این صنایع منفعت اقتصادی کسب کنند. هزینه‌های تجاری بعد از بریگزیت از سه مسیر سبب افت تجارت می‌شود: افزایش موانع تعرفه‌ای، افزایش موانع غیرتعرفه‌ای مانند ظهور مقررات تجاری جدید و کنترل مرزها، محرومیت از توافق‌نامه‌های تجاری آینده‌ اتحادیه‌ اروپا برای رفع موانع تجارتی با دیگر کشورهای دنیا. برای داشتن دیدگاهی از ابعاد منفعت‌های اقتصادی اتحادیه‌ اروپا برای انگلستان باید در نظر داشت که هزینه‌های تجارت در بین کشورهای اتحادیه‌ اروپا تا ۴۰ درصد کمتر از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بوده است. به علاوه، اقتصاد اتحادیه‌ اروپا بارها از اقتصاد انگلستان بزرگ‌تر است و این امر سبب می‌شود در چانه‌زنی‌ها برای حذف موانع تجاری قدرت بیشتری داشته باشد.

سناریوهای ممکن برای تخمین اثرات اقتصادی

در مقاله‌ای که توسط مدرسه‌ اقتصادی لندن منتشر شده است با در نظر گرفتن دو سناریو برای میزان ارتباطات تجاری بین انگلستان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا تخمینی از شرایط تجارت این کشور ارائه شده است. در سناریوی خوش‌بینانه انگلستان از طریق ارتباط با کشورهایی چون نروژ و سوئیس از طریق عضویت در انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) آسیب‌های تجاری و اقتصادی بریگزیت را جبران خواهد کرد. در سناریوی بدبینانه انگلستان وارد مذاکرات تجاری نشده و هزینه‌های تجارت به بیشترین میزان ممکن افزایش خواهد یافت. از نظرگاه سناریوی بدبینانه انتظار می‌رود طی دهه‌ آتی هزینه‌های غیرتعرفه‌ای تجارت برای کشورهای عضو این اتحادیه تا ۴۰ درصد سریع‌تر از دیگر مناطق دنیا کاهش یابد و کل هزینه‌های تجاری بین این کشورها در مجموع ۱۰ درصد پایین بیاید و هزینه‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجاری برای انگلستان در این حالت به ترتیب ۱۴/ ۰ و ۹۳/ ۰ درصد افزایش خواهد یافت.

موانع غیرتجاری در آینده نیز به میزان ۵۵/ ۲ درصد افزایش می‌یابد و در سناریوی خوش‌بینانه کاهش هزینه‌های تجاری تنها ۲۰ درصد سریع‌تر از دیگر کشورهای دنیا خواهد بود (و هزینه‌ فرصت از دست رفته برای انگلستان کمتر از سناریوی بدبینانه می‌شود) و مجموع هزینه‌های تجاری برای کشورهای این اتحادیه تنها ۷/ ۵ درصد کاهش می‌یابد. در این حالت انتظار می‌رود هزینه‌های غیرتعرفه‌ای تجارت برای انگلستان در آینده (ناشی از توافق‌نامه‌های جدید تجاری اتحادیه‌ اروپا با دیگر کشورها که انگلستان از آن بی‌بهره خواهد بود) تا ۲۶/ ۱ درصد و موانع غیر تعرفه‌ای (ناشی از وجود مقررات مانع تجارت با کشورهای جهان که شامل اتحادیه‌ اروپا نیز می‌شود) نیز تا ۴/ ۰ درصد افزایش یابد.

اثرات رفاهی رای آوردن بریگزیت

برای انگلستان رفاه کل جامعه (که با مصرف حقیقی اندازه‌گیری می‌شود) در سناریوی خوش‌بینانه ۱۳/ ۱ درصد و در سناریوی بدبینانه ۰۹/ ۳ درصد کاهش خواهد یافت. حجم تجارت در سناریوی بدبینانه به میزان سالانه ۵۰ میلیارد پوند و در سناریوی خوش‌بینانه ۱۸ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت. البته مقاله‌های دیگر با در نظر گرفتن تحلیلی پویا از اثرات موانع تجاری بر اقتصاد (برای مثال اثرات تغییرات تجارت بر رشد بهره‌وری) نشان داده‌اند که اثرات رفاهی بریگزیت می‌تواند تا دو یا سه برابر بیشتر از تحلیل ایستای فوق باشد و زیان‌های تجاری در مکانیزم تجارت-بهره‌وری-تجارت (یعنی کاهش تجارت سبب کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود که خود سبب کاهش تولید و کیفیت کالای تولیدی و در نتیجه کاهش تجارت خواهد شد) بسیار بیشتر از تخمین‌های فوق اتفاق بیفتد. در تحقیقی دیگر نشان داده شده که اگر انگلستان از اتحادیه‌ اروپا و EFTA خارج شود، حجم تجارت آن با کشورهای اتحادیه‌ اروپا تا یک‌چهارم کاهش خواهد یافت. تحقیقات فراوانی نشان داده‌اند که کاهش یک درصدی تجارت در اقتصاد انگلستان سبب کاهش بین ۵/ ۰ تا ۷۵/ ۰ درصدی در درآمد ملی می‌شود. بنابراین در حالت سناریوی خوش‌بینانه تولید ناخالص کشور حداقل ۲/ ۲ درصد افت خواهد داشت و در تحلیل سناریوی بدبینانه کاهش درآمد ملی بین ۳/ ۶ تا ۵/ ۹ درصد خواهد بود. کافی است همین مدل پویا را به کاهش تجارت در بحران مالی ۲۰۰۸ اعمال کنیم تا عواقب عظیم اقتصادی بریگزیت را بهتر درک کنیم: کاهش تجارت در دوران بحران مالی سبب کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۷ درصد شد.

اثرات بر سرمایه‌گذاری خارجی

جریان سرمایه‌گذاری خارجی در انگلستان در سال ۲۰۱۱ بیشتر از تمام کشورهای اروپایی ثبت شد که دلیلی اصلی آن موقعیت مناسب صادرات کالاهای تولیدی به کشورهای اروپایی شمرده می‌شد. با خروج از این اتحادیه و حذف مزیت صادراتی این کشور انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری این کشور با تهدیدی جدی روبه‌رو شود. سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی و حضور شرکت‌های بین‌المللی سبب افزایش معنادار بهره‌وری در نیروی کار کشور و از این طریق کمک به رشد اقتصادی شده است. در کوتاه‌مدت به سبب وجود هزینه‌های غرق‌شده (هزینه‌های اولیه در تاسیس یک شرکت که با تعطیلی کارخانه یا شرکت غیرقابل بازگشت است) سرمایه‌گذاری‌ها یکباره کاهش نمی‌یابند. ولی در بلندمدت قطعا کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در پی خواهد داشت.

اثرات بر مهاجرت

انگیزه‌ اصلی مهاجرت، یافتن شغلی است که افراد در آن بهره‌وری بالاتری داشته باشند و در نتیجه درآمد بیشتری کسب ‌کنند. به همین سبب در علم اقتصاد، مهاجرت را نوعی تجارت می‌شمارند زیرا با بهره‌گیری از مزیت نسبی (این‌بار در بازار نیروی کار) سبب افزایش بهره‌وری تولید، افزایش تولید و افزایش رفاه می‌شود. محدود کردن جابه‌جایی نیروی کار، مانند موانع تجاری، سبب کاهش رفاه می‌شود. رای آوردن بریگزیت جریان مهاجرت‌ بین اتحادیه‌ اروپا و انگلستان را با محدودیت‌ روبه‌رو خواهد کرد. در تحقیقی در این زمینه نشان داده شده است که محدودیت جابه‌جایی نیروی کار به سبب خروج انگلستان از اتحادیه‌ اروپا از طریق کاهش بهره‌وری تولید، سبب افت درآمد ملی این کشور به میزان ۵/ ۱ درصد خواهد شد.