گروه اقتصاد بین‌الملل: متوسط رشد حقیقی اقتصادی در آمریکا در ۱۰ سال اخیر روند کاهشی داشته است. هرچند بحران مالی اخیر و رکود اقتصادیِ به‌دنبال آن بخشی از این کاهش را توجیه می‌کند، ولی بسیاری عقیده دارند این رکود تمام داستان کاهش نرخ رشد را توضیح نمی‌دهد و روند بازیابی اقتصاد در دوران بعد از رکود بسیار ضعیف بوده است؛ روندی که نشان‌دهنده یک بیماری جدی در اقتصاد است. نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای به بررسی این بیماری و ارائه پنج منشأ و به تناسب آن پنج راهکار خروج از این بن‌بست می‌پردازد. شاید هرکدام از این پنج نظریه در توضیح وضع موجود تمامی حقیقت را برملا نکند ولی می‌توان گفت هر کدام بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد و با کنار هم گذاشتن هر پنج دلیل بتوان تصویر بهتری از شرایط فعلی اقتصاد به‌دست آورد.

یک اقتصاددان مانند یک پزشک گاهی با یک بیماری مواجه می‌شود که راه علاجی مشخص برای آن یافت نشده است. در این نوشتار به شرح یک بیماری اقتصادی در دوران فعلی و راه‌های علاج پیشنهاد شده در رابطه با آن می‌پردازیم. هیچ راه مشخص، قطعی و پذیرفته شده برای سنجش سلامت اقتصاد یک کشور وجود ندارد. ولی اگر مجبور به انتخاب باشیم ظاهرا چاره‌ای جز معیار تولید ناخالص داخلی نمی‌یابیم. تولید ناخالص داخلی حقیقی کل درآمد آحاد اقتصادی را طی یک دوره مشخص اندازه‌گیری می‌کند که با سطح قیمت‌ها تعدیل شده است.

واقعیت تلخی که امروزه با آن روبه‌رو هستیم این است که با معیار قرار دادن این شاخص می‌بینیم که طی دهه گذشته رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در آمریکا به‌طور متوسط سالانه فقط ۴۴/ ۰ درصد بوده است. این در حالی است که در دهه‌های پیش از آن این نرخ به‌طور متوسط ۲ درصد ثبت شده است. در نرخ رشد ۲ درصد، درآمد حقیقی هر ۳۵ سال یکبار دو برابر می‌شود ولی با نرخ رشد ۴۴/ ۰ درصد حدود ۱۶۰ سال طول می‌کشد تا درآمد به دوبرابر سطح فعلی برسد.

البته رکود سال‌های ۹-۲۰۰۸ در کاهش این رشد اقتصادی نقش مهمی بازی کرده و در واقع یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ بوده است.

با این وجود، نرخ رشد ضعیف اقتصادی در بلندمدت به این سادگی توضیح داده نمی‌شود. به یاد بیاوریم که رکود سال ۱۹۸۲ نیز رکودی فرساینده و عمیق بود. در آن زمان نرخ بیکاری به ۸/ ۱۰ درصد رسید که تفاوت چندانی با نرخ بیکاری ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۹ ندارد. ولی نرخ رشد حقیقی ۱۰ ساله در سال ۱۹۸۹، زمانی که دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان به پایان رسید، به‌طور متوسط سالانه ۱/ ۲ درصد بود.

تفاوت اصلی بین این دو رکود آنجاست که رکود سال ۱۹۸۲ با بازیابی پایدار اقتصادی جبران شد، ولی در بحران اخیر چنین اتفاقی رخ نداد؛ بنابراین باید پرسید چه بر سر اقتصاد آمده و چرا دوران بازیابی اقتصادی در پی رکود همراه نشده است؟ تاکنون پاسخی قطعی به این پرسش داده نشده است. این مسأله پرسش اصلی این نوشتار است و در اینجا پنج پاسخ اصلی که به پنج راهکار علاج منتهی می‌شود، آورده شده است:

نظریه سراب آماری

برخی اقتصاددانان سیلیکون‌ولی (منطقه عظیم صنعتی کالیفرنیا) اعتقاد دارند که اساساً مشکلی وجود ندارد. در واقع اگر حسابدارانی که به محاسبه تولید ناخالص داخلی می‌پردازند قیمت محصولات را با کیفیت آنها تعدیل کنند درمی‌یابند که سطح رفاه، رشدی بسیار بیشتر از محاسبات فعلی آنان نشان خواهد داد. در توضیح باید گفت که معیار کنونی از سنجش سطح رفاه رشد تولید ناخالص داخلی است که میزان تولید محصولات و خدمات اقتصاد را در قیمت‌های بازاری محاسبه می‌کند. در محاسبه این شاخص کیفیت محصولات جدیدتر و کارکردهای متنوع‌تر آنان که کیفیت زندگی را افزایش می‌دهند در نظر گرفته نمی‌شود. اگر شاخصی جدید معرفی می‌شد که می‌توانست علاوه‌بر افزایش تولید افزایش در کیفیت محصولات را در نظر می‌گرفت و رشد این شاخص جدید ملاک داوری بود، مشاهده می‌شد که رفاه مانند گذشته روندی صعودی طی می‌کند. یعنی در واقع نظریه رفاه اقتصادی کاهش نیافته و تنها معیار و ملاک سنجش ما غلط است و روند رشد کاهنده را نشان می‌دهد. برای نمونه گوشی‌های هوشمند را در نظر بگیرید که چگونه جای دوربین‌های سابق، ادوات پخش‌کننده موسیقی، جی‌پی‌اس و دیگر وسایل را گرفته است. با ظهور این گوشی‌ها، رفاه و کیفیت زندگی مردم افزایش پیدا کرده ولی به سبب کاهش مجموع پرداختی آحاد اقتصادی برای دسترسی به ادواتی که گوشی تامین می‌کند ظاهراً تولید ناخالص داخلی باید کاهش را نشان بدهد. به همین دلیل نمی‌توان به معیار رشد تولید ناخالص برای سنجش رفاه اطمینان داشت. براساس این نظریه مشکل نه در کارکرد اقتصاد بلکه در تحلیل‌های آماری است.

البته در مورد اینکه این نظریه توضیح‌دهنده تمام داستان باشد تردید وجود دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند آمریکا مسیری غلط را در پیش گرفته چرا که تمام هم‌و‌غم خود را صرف اقتصاد کرده است. چنین برداشتی نه از مطالعه آمار درآمد ملی بلکه از تجربیات روزمره آنان برآمده است؛ زندگی‌ که با آرمان‌های آنان در تضاد قرار گرفته است.

پس‌لرزه‌های بحران اقتصادی

رکود سال‌های ۹-۲۰۰۸ در پس بزرگ‌ترین بحران مالی تاریخ اقتصاد پس از رکود بزرگ دهه ۳۰ دسته‌بندی شده است. این نظریه بیان می‌دارد که ممکن است عمق بحران مالی اخیر سبب شود تا اقتصاد نتواند مسیر بازیابی متعارف خود را در پیش بگیرد. در دوران بعد از بحران اخیر بسیاری عقیده داشتند که رکود بزرگ دیگری ممکن است باز سر برآورد. البته چنین فاجعه‌ای رخ نداد ولی نگرانی‌ها در مورد آن سبب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تمایلی به استقراض برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی نداشته باشند و در جبهه مقابل بانک‌ها نیز با چنین اضطرابی مایل به قرض دادن برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نباشند و همین خود موجب کاهش رشد اقتصادی و کند بودن روند بازیابی اقتصادی شده است. البته این نگرانی‌ها تمام خواهد شد ولی به زمان نیاز دارد.

رکود نوین

لاورنس اچ. سامرز، مشاور اسبق اقتصادی اوباما، به این نکته اشاره می‌کند که این مشکل به پیش از آغاز بحران اخیر برمی‌گردد. مهم‌ترین مدرکی که برای دفاع از ادعای خود ارائه می‌کند روند نزولی نرخ‌های بهره تعدیل شده با تورم در دوران پیش از بحران است که نشان‌دهنده کاهش تقاضای سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده است. این کاهش تقاضای سرمایه، از دید لاورنس، دلایلی چند دارد: کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش قیمت کالاهای سرمایه‌ای، ماهیت نوآوری‌ها و ابتکارات جدید مانند جایگزینی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با وب‌سایت‌های فروش محصولات. نتیجه پدیده‌ای است که وی «رکود نوین» می‌خواند: ناتوانی پایدار در اقتصاد که موجب می‌شود نتواند تقاضای کافی را برای رسیدن به سطح اشتغال کامل فراهم کند.

وی برای رفع این مشکل راهکاری ارائه می‌کند: افزایش مخارج دولت بر زیرساخت‌ها مانند ساخت‌و‌ساز جاده‌ها، پل‌ها و فرودگاه‌ها. دولت اگر با بهره‌گیری از نرخ‌های بهره پایین به سرمایه‌گذاری در بخش عمومی روی بیاورد، در کوتاه‌مدت سبب افزایش اشتغال خواهد شد.

کند شدن رشد نوآوری‌ها و ابداعات

رابرت گوردون، نویسنده کتاب مشهور «ظهور و سقوط رشد اقتصادی آمریکا: سطح رفاه زندگی آمریکایی‌ها از زمان جنگ‌های داخلی»، اعتقاد دارد روند ابداعات و نوآوری‌ها در دهه اخیر در آمریکا رشد کاهنده داشته است. نسل قبلی برق را اختراع کردند و لوله‌کشی درون خانه‌ها و اجاق‌ها و بخاری‌ها که هر کدام تحولی عظیم در زندگی ایجاد می‌کرد. نوآوری‌های نسل نو، مانند گوشی‌های همراه و رسانه‌های جمعی، به آن اندازه در سطح زندگی نتوانست انقلابی پدید بیاورد. این نظریه بدبینانه‌ترین دیدگاه را ارائه می‌کند؛ چراکه تنها راهکاری که از دل آن استخراج می‌شود این است که چاره‌ای نیست جز آنکه خود را با دوران رشد اقتصادی پایین تطبیق بدهیم.

خطاهای سیاست‌گذاری

هنگامی که اوباما در سال ۲۰۰۹ به کاخ سفید وارد شد اقتصاد در میان بحرانی همه‌جاگیر فرورفته بود. اقتصاددانان با اتکا به استانداردهای متعارف کینزی به افزایش در مخارج دولت برای تحریک اقتصاد روی آوردند. همزمان با شروع بازیابی اقتصادی دولت سعی کرد با افزایش مالیات‌ها کسری بودجه را جبران کند.

با این حال حتی در همان زمان در مورد صحت این سیاست‌ها تردید وجود داشت و امروزه این تردید عمق بیشتری یافته است. یک مطالعه میدانی که توسط اولیویر بلانچارد و رابرت پروتی در سال ۲۰۰۲ در مورد سیاست‌های مالی دولت آمریکا انجام شد نشان داد که افزایش همزمان مالیات‌ها و مخارج دولت، اثرات منفی بر مخارج سرمایه‌گذاری خصوصی داشته است. آنها با استناد به نتایج تحقیق تاکید کردند که یافته‌های آنان با نظریات کینز همخوانی ندارد.

در تایید یافته‌های این دو و در تناقض با نظریات کینز، دو اقتصاددان دیگر، آلبرتو آلسینا و سیلویا آرداگنا، با استفاده از داده‌های بین‌المللی نشان دادند که تحریک‌های مالی که از کاهش مالیات‌ها منشأ گرفته باشد اثرات مثبت بیشتری بر رشد درآمد ملی دارد در مقایسه با تحریکات بر مبنای افزایش مخارج دولت که این یافته با مدل پایه‌ای کینزی از اقتصاد در تضاد است. البته هیچ نظریه قطعی و مورد توافقی برای توضیح بیماری فعلی اقتصاد و راه علاج آن وجود ندارد، ولی می‌توان ادعا کرد که هر کدام از این نظریه‌ها بخشی از واقعیت موجود را توضیح می‌دهند.