صاحب‌نظران اقتصادی با تاکید بر هزینه‌های بالای تعویق اصلاحات اعلام کردند
گام نخست دراصلاحات بنیادی اقتصاد
دنیای اقتصاد: جواد شیرازی، از مدیران پیشین بانک جهانی با تاکید بر لزوم اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی در ایران، گام نخست در اجرای این اصلاحات را «اصلاح نظام بانکی» دانست. وی با بیان اینکه بهره‌وری در ایران بسیار پایین است و در چنین شرایطی امکان رشد اقتصادی اشتغال‌زا فراهم نمی‌شود، تاکید کرد: «آینده‌ای که در آن اصلاحات بنیادی آسان باشد هرگز نمی‌آید و گذشت زمان تنها به انباشت مشکلات کمک می‌کند. » شیرازی که تجربه اصلاحات اقتصادی در آسیای شرقی و به‌ویژه هند را دهه ۱۹۹۰ میلادی از نزدیک بررسی کرده، در اظهارات خود تاکید کرد که اجرای همزمان چند اقدام اصلاحی بنیادی در حوزه اقتصاد به دلایلی مثل تامین نیروی انسانی و هزینه‌های سیاسی ممکن نیست و در حال حاضر به‌دلیل هزینه‌های وقوع یک بحران احتمالی بانکی در آینده و نیز هزینه‌های فعلی نرخ‌های بالای سود بانکی، اصلاحات بانکی در ایران بیشترین اولویت را دارد.
عکس: مسعود زارعی
دنیای اقتصاد: جواد شیرازی، از مدیران پیشین بانک جهانی با تاکید بر لزوم اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی در ایران، گام نخست در اجرای این اصلاحات را «اصلاح نظام بانکی» دانست. وی با بیان اینکه بهره‌وری در ایران بسیار پایین است و در چنین شرایطی امکان رشد اقتصادی اشتغال‌زا فراهم نمی‌شود، تاکید کرد: «آینده‌ای که در آن اصلاحات بنیادی آسان باشد هرگز نمی‌آید و گذشت زمان تنها به انباشت مشکلات کمک می‌کند.» شیرازی که تجربه اصلاحات اقتصادی در آسیای شرقی و به‌ویژه هند را دهه ۱۹۹۰ میلادی از نزدیک بررسی کرده، در اظهارات خود تاکید کرد که اجرای همزمان چند اقدام اصلاحی بنیادی در حوزه اقتصاد به دلایلی مثل تامین نیروی انسانی و هزینه‌های سیاسی ممکن نیست و در حال حاضر به‌دلیل هزینه‌های وقوع یک بحران احتمالی بانکی در آینده و نیز هزینه‌های فعلی نرخ‌های بالای سود بانکی، اصلاحات بانکی در ایران بیشترین اولویت را دارد.
رکود، ریشه‌های غیرپولی دارد
در شماره ۱۷۹ هفته نامه «تجارت فردا»، جواد شیرازی از مدیران سابق بانک جهانی و محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، در میزگردی بر لزوم تسریع در اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری تاکید کردند. جواد شیرازی در شروع بحث خود، به کاهش قابل قبول تورم اشاره کرد و این انتقاد را که «کاهش تورم با رکود همراه شده است»، کاملا مردود خواند؛ «چون با توجه به اینکه نقدینگی ۲۹ درصد رشد کرده است، رکود ریشه‌هایی غیر از سیاست‌های بانک مرکزی از جمله مسائل ناشی از شوک‌های ارزی در سال‌های ابتدایی دهه نود و تقلیل چشمگیر درآمد دولت از محل صادرات نفت دارد.» محمدمهدی بهکیش نیز در ادامه با اشاره به تضعیف ارتباط بین نقدینگی و تورم، سهم عوامل پولی در این پدیده را موثر دانست و با استناد به تحلیل پژوهشکده پولی و بانکی درخصوص این پدیده، تاکید کرد: «عدم اثرگذاری افزایش نقدینگی روی تورم، هرگز نباید منجر به توجیه‌پذیر شدن هر نوع سیاست انبساطی شود وگرنه در آینده به دلایل مختلف باید زیر فشار سیاست‌های انبساطی قرار بگیریم که می‌تواند تورم را افزایش دهد». حاضران در این نشست، سیاست‌هایی مثل کاهش نرخ تورم، صرفه‌جویی و کاهش مخارج دولت به جای چاپ پول از بانک مرکزی و مدیریت بازار ارز را از اقداماتی دانستند که توانست ثبات اقتصاد کلان را به کشور بازگرداند.
تجربه «تسهیلات تکلیفی» در هند
پس از مرور اقدامات انجام شده از سوی دولت برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، حاضران دستاورد دوم در شرایط تحریم یعنی «جلوگیری از سقوط مالی» را بررسی کردند. جواد شیرازی در این خصوص گفت: «در بسیاری از کشورهای نوظهور در زمان ثبات‌دهی و اصلاح ساختاری اقتصاد، سقوط مالی رخ میدهد و نیاز به کمک از بیرون شکل می‌گیرد.» او تجربه مکزیک، ترکیه و کشورهای آسیای شرقی در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ را به‌عنوان نمونه‌هایی از سقوط مالی مثال زد و با بیان اینکه «این کشورها به منابع مالی بین‌المللی هم برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی خود دسترسی داشتند»، به عدم دسترسی ایران به کمک‌ها و حمایت‌های خارجی و حتی درآمد نفتی خود اشاره کرد که اهمیت دستاوردهای کسب شده را نشان میدهد. او با تاکید بر اهمیت دستیابی به تورم پایین، نسبت به اجرای سیاست‌های انبساطی و تصنعی به شکل یارانه یا حمایت هشدار داد.
درخصوص یارانه، بهکیش روی این موضوع تاکید کرد که «یارانه عامل فساد است و در این شکی نیست» و شیرازی هم با بیان اینکه «در دنیا هر جا یارانه توزیع می‌شود، خواه برای ازدواج و خواه برای بنزین، فساد شکل می‌گیرد»، به تجربه مشابه هند اشاره کرد که فشار شدیدی روی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با اهداف خاص ایجاد کرده بود. به گفته شیرازی، در هند پس از ملی‌سازی بانک‌ها مقرر شده بود که «تقریبا ۴۰ درصد از منابع بانکی صرف پرداخت تسهیلات خاص (Priority Credit) شود»؛ ولی با معلوم شدن ناکارآیی‌های این سیاست، برنامه‌ای برای کاهش تدریجی این فشار و افزایش اختیار بانک‌ها در تخصیص منابع اجرا شد.
ابهام در جهت‌گیری اقتصادی
در ادامه این میزگرد، بهکیش با انتقاد از «ابهام در جهت‌گیری اقتصاد ایران»، رسیدن به اهداف تعیین‌شده مثل رشد صادرات غیرنفتی را در گرو «افزایش رقابت‌پذیری تولیدات کشور» دانست که از طریق «بازار رقابتی» به‌دست می‌آید. وی به نقل از دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول نیز که اخیرا به ایران آمده بود، اظهار کرد: پس از عبور از مرحله اول یعنی «ثبات‌بخشی»، دو مرحله دیگر یعنی «آزادسازی» و «خصوصی‌سازی» باقی است و در مرحله دوم صداهای متناقضی حتی از درون خود دولت شنیده می‌شود. بهکیش پیشنهاد کرد دولت با «یکدست کردن آدم‌های متناقض درون کابینه»، از ابهامات موجود در جهت‌گیری اقتصادی درون دولت کم کند.
در ادامه این بحث جواد شیرازی طی کردن سه مرحله گفته شده و رقابتی کردن کسبوکار را فراتر از توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: بدون این اقدامات، رشد اقتصادی لازم برای ایجاد اشتغال تامین نمی‌شود. وی به مطالعاتی اشاره کرد که نتایج آنها نشان میدهد نسبت سرمایه مورد نیاز برای افزایش GDP در ایران یکی از بالاترین نسبت‌های دنیاست که بیانگر «بهره‌وری بسیار پایین اقتصاد ایران» است. به گفته وی، درآمد بالای نفتی چنین ضعف‌هایی را پوشانده است.
نکته مهم در اظهارات شیرازی، تاکید بر این بود که «آینده‌ای که در آن اصلاحات بنیادی آسان باشد، هرگز نمی‌آید. این آینده هرگز نمی‌آید، چرا که اتفاقا مشکلات انباشته و حل آن سخت‌تر می‌شود». وی به شرایط نامطلوب اقتصاد جهانی اشاره کرد که چشم‌انداز خوشایندی از نظر رشد اقتصادی ندارد و تاکید کرد نباید برای افزایش رشد اقتصادی، روی وضعیت بهتر اقتصاد جهانی حساب کرد. شیرازی دو اولویت فعلی کشور را «حفظ دستاوردهای ثبات اقتصاد کلان» و «اجرای اصلاحات بنیادی در اقتصاد» خواند تا رشد اقتصادی و تولید شغل به‌طور بادوام ایجاد شود.
اولویت اصلاح نظام بانکی
این چهره ایرانی با سابقه در بانک جهانی، پس از تاکید بر لزوم اجرای اصلاحات بنیادی، به دو دلیل خاطرنشان کرد که مهم‌ترین اولویت کنونی «اصلاح نظام بانکی» است. دلیل نخست به باور وی این است که وقوع بحران بانکی تبعات بسیار نامطلوبی روی رشد اقتصادی و تشدید رکود دارد. دلیل دوم نیز این است که ادامه همین رکود فعلی هم، در صورت عدم اصلاح نظام بانکی، می‌تواند به وقوع بحران بانکی منجر شود، «یعنی رکود و بحران بانکی علت و معلول یکدیگر است». وی بر این موضوع تاکید کرد که اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی در چند جبهه به‌طور همزمان بسیار مشکل است و هیچ کشوری ظرفیت این کار را چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر سیاسی ندارد. به گفته وی، باید روی شناسایی اولویت اصلاحات بنیادی اقتصادی، اجماع صورت بگیرد؛ ولی با توجه به خطر وقوع بحران بانکی و هزینه‌های بالای نرخ‌های کنونی سود بانکی، شکی نیست که پس از موفقیت کسب شده در تثبیت اقتصاد کلان، مهم‌ترین اولویت کنونی اصلاح نظام بانکی است. از نگاه این دانش‌آموخته قدیمی اقتصاد از دانشگاه هاروارد، اولویت دوم اصلاحات بنیادی اقتصادی هم «رفع موانع تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی» است. به گفته او، «حذف مجوزها و پروانه‌های حوزه کسبوکار یکی دیگر از اولویت‌های اصلاح نظام اقتصادی در ایران است و می‌توان آن را به معنای از بین رفتن حمایت دولتی که مانع رقابتی شدن است، تفسیر کرد. اصلاح تعرفه‌ها و برداشتن مجوزها سبب تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌شود و نیاز به استقراض بین‌المللی در مسیر اصلاح را کاهش میدهد.»
اصلاحات بنیادی در هند
شیرازی که به‌خاطر مسوولیت خود در بانک جهانی آشنایی عمیقی با اصلاحات اقتصادی اجرا شده در هند دارد، در توضیح لزوم اجرای اصلاحات بنیادی در ایران به تجربه اصلاحات اقتصادی هند در سال ۱۹۹۱ اشاره کرد. وی در یکی از گفت‌وگوهای پیشین خود با تجارت فردا درخصوص اصلاحات اقتصادی در هند توضیحات دقیقی را ارائه کرده بود که براساس آنها، «هند پس از شوک نفتی سال ۱۹۹۰ در بحران عظیمی گرفتار شد و در سال بعد عملا دچار ورشکستگی شد، وقایعی که به محرک اصلی اصلاح اقتصادی در هند تبدیل شدند. در این مقطع، دولت رائو در هند «سینگ» را به‌عنوان یک اقتصاددان برجسته به‌عنوان وزیر کابینه انتخاب کرد و تعدادی از خبرگان اقتصاد هند با کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نقشه راه اصلاح را ترسیم کردند. در گام‌های بعدی، آزادی سرمایه‌گذاری صنعتی، اصلاح نظام مجوزگیری و اصلاح نظام تعرفه‌ها، کاهش تعرفه‌های واردات و اصلاح نظام ارزی به اجرا گذاشته شد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری خارجی به شدت افزایش یافت و طی سه سال حدود ۳۰ برابر شد و رشد بخش صنعتی هند هم طی ۱۰ سال بعد، به‌طور متوسط ۶ تا ۷ درصد بود.»
ملاحظات ورود سرمایه خارجی
شیرازی در گفت‌وگوی اخیر خود، یکی از دلایل رشد بالای سرمایه‌گذاری خارجی در هند را این دانسته که «هندی‌ها به‌طور مشخص اعلام کردند شرایط اقتصادی کشورشان در آینده چگونه پیش می‌رود؛ مثلا تعرفه‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی به تدریج و طبق زمان‌بندی، کاهش زیادی می‌یابد و گام‌های اول را بسیار به موقع برداشتند.» به گفته او، « اکنون رشد اقتصادی هند در حدود ۸ درصد است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی دنیا و نتیجه همان اصلاحات اقتصادی است که از ۲۵ سال قبل آغاز شد.» به گفته شیرازی، چنین اصلاحاتی در ایران به‌دلیل اینکه منافع برخی ذی‌نفعان قبلی را به خطر می‌اندازد باید از پیش اعلام‌شده، دارای زمان‌بندی و قابل مذاکره باشد. در ادامه این بحث، بهکیش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک حوزه اقتصادی را نیازمند حذف تعرفه‌های موجود در آن حوزه دانست تا «از جیب مردم به آنها یارانه پرداخت نشود». امری که به گفته وی، خطر وقوع آن در سرمایه‌گذاری‌های اخیر در برخی از حوزه‌ها مثل خودرو وجود دارد. شیرازی نیز ورود سرمایه خارجی به بازارهای مالی کم‌عمق ایران را به‌دلیل ماهیت غیربلندمدت آنها، حاوی خطر ایجاد بی‌ثباتی و وقوع بحران ارزی دانست و تجربه هند مبنی بر چگونگی تعبیه «محافظ»هایی برای جلوگیری از وقوع بحران ارزی را مفید خواند.
گام‌های اصلاح بنیادی بانکی
شیرازی پس از این مباحث، به مهم‌ترین اولویت اصلاح بنیادی در اقتصاد ایران یعنی «اصلاحات بانکی» بازگشت و با اشاره به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها، سه گام ضروری برای اصلاحات بانکی را «افزایش ضریب کفایت سرمایه بانک‌ها»، «تقویت مدیریت و حکمرانی نظام بانکی» و «بهبود نظارت بر بانک‌ها و پیاده‌سازی مقررات مدرن» عنوان کرد. نکته جالب و جدید در این بخش، اظهارات بهکیش بود که می‌گفت با توجه به ابعاد بزرگ پدیده قاچاق در ایران و سود بالای کوتاه‌مدت آن، استمرار قاچاق به عاملی برای بالا ماندن سود بانکی در کوتاه‌مدت تبدیل شده است. شیرازی هم یک علت بالا بودن نرخ‌ها را عطش بانک‌ها برای جذب سپرده و تخصیص سود بین سهامداران دانست که اخیرا بانک مرکزی در اقداماتی، جلوی آن را گرفته است. بخش هشدار‌دهنده در اظهارات شیرازی، تاکید روی این حقیقت بود که اجرای اصلاحات بانکی، هزینه‌های قابل توجهی به بودجه عمومی وارد می‌کند و به‌ویژه اگر بحران رخ داده باشد، اجرای اصلاحات بانکی از نظر سیاسی و اجتماعی، برای دولت و شهروندان دشوار خواهد بود. به همین دلیل در ایران هم ضروری است که پیش از آنکه بحران شدیدی در نظام بانکی شکل بگیرد، قدم‌های قاطعی برای اصلاح آن برداشته شود.
اصلاح سیاست صنعتی و بانکی در هند
براساس اظهارات پیشین شیرازی در گفت‌وگو با تجارت فردا، اصلاح نظام بانکی بستر و بخش دیگری از اصلاح نظام اقتصادی هند را تشکیل می‌داد. تا پیش از سال ۱۹۹۰ در هندوستان بانک خصوصی وجود نداشت. هند در میان دو راه حل فروش بانک‌های دولتی یا ارائه مجوز برای تاسیس بانک جدید مجبور به انتخاب راه حل دوم شد. هند مجوز تاسیس چند بانک خصوصی را صادر کرد، از سوی دیگر تاسیس بانک خصوصی برای صاحبان صنایع(ذی‌نفعان اعتبار) را ممنوع کرد؛ بنابراین در مدت کوتاهی بانک‌های مدرن و حرفه‌ای در هند شروع به کار کرد. این بانک‌های خصوصی و فشار رقابتی به‌وجود آمده بانک‌های دولتی را نیز به حرکت اصلاحی واداشت. علاوه‌بر این نظارت بر بازارهای پولی افزایش یافت. وابسته کردن برخی از امتیازات مانند ایجاد شعب جدید به عملکرد بانک‌ها در حوزه قانونی و سود مناسب حاصل شده سبب حرکت بانک‌ها به سمت فرآیند «خودکنترلی» شد. اصلاح نظام بانکی در کنار اصلاح سیاست‌های صنعتی رقابت‌پذیری را ممکن کرد و سرمایه‌گذاری خارجی سبب شد که صنایع این کشور مانند «خودروسازی تاتا» خود را با بازار رقابتی وفق بدهند. علاوه‌بر این کارکرد بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کننده سرمایه کاهش پیدا کرد؛ چراکه قوانین نظارت بر بازار سرمایه سبب افزایش حجم بازار سرمایه و حرکت سرمایه‌گذاران به سمت بازار سرمایه برای تامین مالی بود.
ارسال نظر