وزیر کشور دیروز در صحن علنی مجلس قرائت کرد
گزارش تکان‌دهنده از«آسیب‌های اجتماعی»
گروه خبر: مجلس دهمی‌ها در شرایطی روز گذشته ششمین جلسه علنی خود را پشت‌سر گذاشتند که دو وزیر کابینه حسن روحانی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای نمایندگان تشریح کردند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور با ارائه گزارشی، از آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه گفت و در ادامه نیز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد. در این میان آمارهای وزیر کشور از آسیب‌های اجتماعی را می‌توان تکان‌دهنده خواند. رحمانی‌فضلی در گزارش مذکور از چند معضل اصلی اجتماعی در کشور از جمله اعتیاد، بیکاری و حاشیه‌نشینی سخن گفت و از زندانی شدن سالانه ۶۰۰ هزار ایرانی خبر داد که ۲۰۰ هزار نفر آنها در زندان می‌مانند. او با بالا و مخرب خواندن این ارقام تاکید کرد که اگر این آسیب‌های اجتماعی را ضرب در بعد خانوار کنیم متوجه اهمیت آن می‌شویم. وزیر کشور در ادامه گزارش خود از آسیب‌های اجتماعی در ایران به موضوع اعتیاد اشاره کرد و به استناد آمار رسمی که به‌صورت برآوردهای مبتنی بر شاخص‌های سازمان ملل انجام شد، گفت: «نزدیک به یک و نیم میلیون نفر معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد و روند اعتیاد از مواد سنتی تبدیل به مواد صنعتی شده است.» رحمانی‌فضلی با بیان اینکه اگر این یک و نیم میلیون نفر را در بعد خانوار یعنی چهار نفر ضرب کنیم چیزی حدود پنج تا پنج و نیم میلیون نفر گرفتار این آسیب هستند، اعلام کرد: «حدود ۶۰ درصد از زندانیان به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم، ۵۰ درصد طلاق‌ها و ۴۶ درصد سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است.» او افزود: «در کشور ما در سال ۹۴ حدود ۵۶۰ تا ۵۷۰ تن مواد مخدر کشف کردیم که ۱۵ درصد افزایش کشفیات داشتیم.»
رحمانی‌فضلی در ادامه این گزارش که حاوی آمار تکان‌دهنده‌ای از آسیب‌های اجتماعی بود، به طلاق نیز به‌عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی پرداخت و با بیان اینکه در ایران دو و نیم میلیون نفر زن سرپرست خانوار وجود دارد، گفت: «در سال ۹۰ حدود ۱۲/ ۱ درصد از خانواده‌های ایرانی با سرپرستی زنان اداره می‌شدند که این رقم بسیار قابل توجه است. با اینکه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نرخ طلاق کمتر شده اما در بعضی از محلات تا ۳۶ درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده و تعداد کسانی که در سال‌های اول زندگی طلاق گرفته‌اند قابل توجه است.»وزیر کشور از حاشیه‌نشینی نیز به‌عنوان یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی یاد کرد و با اشاره به نظام بوروکراسی کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق در ایران گفت: «این مساله موجب می‌شود قدرت تصمیم‌گیری ما در مناطق کم شود و تحرک‌های جمعیتی به کلان‌شهرها منتقل شود و پیرو آن موضوعاتی مثل مهاجرت، حاشیه‌نشینی، بزهکاری و حاشیه‌نشینی به وجود می‌آید.» به گفته رحمانی‌فضلی در حال حاضر در کشور حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که سه میلیون نفر از آنها در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند.
همچنین ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشینی در کشور وجود دارد که این محلات با توجه به ویژگی‌هایی که دارند به مراقبت و کنترل و ارائه خدمات بیشتری نیاز دارند.وزیر کشور در ارائه گزارش خود از آسیب‌های اجتماعی به بیکاری نیز اشاره کرد و توضیح داد: «در حال حاضر حدود سه و نیم میلیون نفر بیکار داریم که توزیع آن در سطح کشور نرمال نیست؛ یعنی مناطقی وجود دارد که بیشتر از۵۰ درصد بیکاری وجود دارد. این نرخ بیکاری آثار اجتماعی زیادی از خود بروز می‌دهد که در خیلی از موارد می‌تواند منجر به تنش‌های اجتماعی شود.»رحمانی‌فضلی با بیان اینکه این آسیب‌های اجتماعی زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند، ادامه داد: «اگر فقر و برخی دیگر از نارضایتی‌ها را اضافه کنیم رقم بزرگی خواهد بود. ما به اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی نیاز داریم. اگر با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که باعث کاهش انسجام اجتماعی شود یا اقداماتی انجام دهیم که امید به آینده را کمرنگ کند یا باعث کم شدن تحرک و افزایش یأس در مردم شود با توجه به مداخلات تبلیغات و فشارهای سیاسی می‌تواند ما را در برخی از شرایط دچار اشکال کند.»
حساسیت موضوع
وزیر کشور با پر اهمیت خواندن موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: «این موضوع بسیار اهمیت دارد؛ به‌طوری‌که مقام معظم رهبری در شش ماه گذشته سه بار شخصا در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود سه ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرار دادند.» رحمانی‌فضلی سخنان مقام معظم رهبری در سفر به سمنان در حوزه تغییرات اجتماعی را یادآور شد و گفت: «رهبری در صحبت‌هایشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود، قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب‌های منفی آن را باید بپذیریم.»
لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی
در ادامه جلسه علنی دیروز پارلمان، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص آسیب‌های اجتماعی، با بیان اینکه یکی از اقدامات خوب دولت و تلاش آن بر این بوده که مقوله آسیب‌های اجتماعی از پستوخانه‌ها و فضاهای پنهان آشکارتر شده و به‌طور جدی مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد، گفت: «تدوین لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور از جمله مقولاتی است که دولت هم می‌تواند لایحه‌ای را با این موضوع به مجلس ارائه کند که متولی مشخصی هم داشته باشد.» علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز از آمادگی بهارستان برای همکاری با دولت برای حل آسیب‌های اجتماعی خبر داد؛ آسیب‌هایی که حل آن به گفته لاریجانی نیازمند عزم ملی است.
رشد پنج درصدی برای سال 95
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد نیز دیروز به ارائه گزارشی به نمایندگان مجلس جدید پرداخت؛ گزارشی که در تشریح وضعیت اقتصادی ایران از هدف‌گذاری رشد حداقل پنج درصد برای سال ۹۵ از سوی دولت حکایت دارد. علی طیب‌نیا سال ۹۵ را سالی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده و در اردیبهشت‌ماه امسال به ۵/ ۷ درصد رسیده است. او افزود: نرخ تورم متوسط سالانه در اردیبهشت‌ماه به ۴/ ۱۰ درصد کاهش یافته است و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم. طیب‌نیا با بیان اینکه امسال نقطه عطفی برای پایان دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز شتاب بخشی به رونق اقتصادی خواهد بود، تاکید کرد: «برآوردهای مرکز آمار ایران از ارقام حساب‌های ملی در زمستان ۹۴ و پس از موفقیت دولت در پایان بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی، چرخش در روند رشد اقتصادی را در همه گروه‌ها و اغلب زیرگروه‌ها نشان می‌دهد به‌طوری‌که رشد اقتصادی از منفی ۶/ ۰ درصد در پاییز ۹۴ به مثبت ۲/ ۱ درصد در زمستان سال گذشته افزایش داشته است.»وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از فرصت‌های پدید آمده برای ارتقای رشد اقتصادی در سال ۹۵ استفاده کرده و آن را سکویی برای جهش به هدف رشد اقتصادی هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه بسازیم گفت: «چالش اصلی برای دسترسی به چنین هدفی، همچنان وابستگی اقتصاد ایران به نفت و آسیب‌پذیری از این محل است؛ در واقع بخشی از رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران برای امسال، ناشی از رفع تحریم‌ها و امکان افزایش صادرات نفت است.»طیب‌نیا با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هدف از آن را دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار خواند و تاکید کرد: چنین رشدی می‌تواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم کند و بر مبنای بهره‌وری باشد به‌گونه‌ای که از نوسانات مبرا بوده و بتوان به‌صورت مستمر نرخ‌های بالای رشد اقتصادی را تجربه کرد. به گفته وزیر اقتصاد، تنها از طریق چنین رشدی است که می‌توان موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داد، اشتغال را برای جوانان فراهم کرد و با پدیده شوم فقر و نابرابری نیز مقابله کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه گزارش خود به برخی پروژه‌هایی که با مسوولیت این وزارتخانه در حال اجرا است، اشاره کرد و گفت: نخستین پروژه سند جامع مالیاتی است، باوجود آنکه سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳۰ درصد در سال ۹۴ کاهش یافت اما همچنان وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور، نقطه‌ضعف اقتصاد کشور است. طیب‌نیا توضیح داد: «عملیاتی شدن کامل سامانه یکپارچه مالیاتی تا پایان امسال هدفگیری شده است زیرا این پروژه به شفافیت، سهولت و عادلانه‌تر شدن فرآیندهای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی منجر می‌شود که در نهایت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای پرنوسان و پایان‌پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.»
لزوم بهبود فضای کسب‌و‌کار
وزیر اقتصاد دومین پروژه از مجموعه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را «بهبود محیط کسب‌و‌کار» دانست و تاکید کرد: تداوم تلاش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید کشور در سال‌های اخیر بوده است. او اصلاح و بهبود فضای کسب‌و‌کار را راهبرد اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی خواند و تاکید کرد: محیط کسب‌و‌کار مناسب، شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است.
گزیده آمار وزیر کشور در مجلس
وجود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشینی
۳ میلیون حاشیه‌نشین در اطراف تهران، مشهد و اهواز
اعتیاد عامل ۵۰ درصد طلاق‌ها
منتهی شدن ۳۶ درصد ازدواج‌ها به طلاق در برخی مناطق
ورود سالانه ۶۰۰ هزار نفر به زندان و ماندن ۲۰۰ هزار نفر آنان در زندان
دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار
وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار با توزیع منطقه‌ای نابرابر و مناطقی با نرخ ۶۰ درصد بیکاری
وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معتاد
اعتیاد و مواد مخدر اتهام ۶۰ درصد زندانیان در ایران
ارسال نظر