گروه بازار پول: گزارش‌ها حاکی از آن است که تداوم سیاست‌های پوپولیستی در ونزوئلا باعث شده که در این کشور به مدت دو ماه حالت فوق‌العاده اعلام شود. شاخص‌های پولی کشور مانند رشد نقدینگی و نرخ تورم، از کنترل خارج شده و به‌طور کلی اقتصاد ونزوئلا در پرتگاه قرار گرفته است. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی شباهت‌های اقتصاد ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده و عواملی که باعث شد سیاست‌های اقتصادی ایران منجر به ابر تورم نشود را مورد بررسی قرار داده است.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا، به مدت دو ماه حالت فوق‌العاده در این کشور اعلام کرده است. «توطئه‌هایی در داخل ونزوئلا و تلاش‌های آمریکا» و «کشورهای عضو اوپک برای سرنگونی دولت کاراکاس» دو عاملی بوده که باعث شده نیکولاس مادورو اعلام حالت فوق‌العاده کند. در این حالت بانک مرکزی ونزوئلا نیز با پنهان کردن آمارهای اقتصادی مورد حمله اپوزیسیون قرار گرفته است. این سرانجامی است که در کشور نفت‌خیز ونزوئلا رخ داده است، کشوری که با افزایش بهای نفت، در جریان سیاست‌های پوپولیستی خود غرق شده بود تا اینکه اثر این سیاست‌ها در شاخص‌های اقتصادی پدیدار شود. این سرنوشت کشوری است که رفتار اقتصادی شبیه ایران در سال‌های گذشته داشته است. با روی کار آمدن چاوز، سیاست‌های یارانه‌ای با اتکا به پول نفت صورت گرفت که تعهدی را ایجاد می‌کرد و وابستگی این کشور را به درآمدهای نفتی افزایش می‌داد. به بیان دیگر؛ در زمان وفور درآمدهای ارزی به جای اینکه منابع صرف سرمایه‌گذاری، تولید و کارآمدی در اقتصاد شود، درآمدهای نفتی بیشتر در تابع مخارج دولت ظهور می‌کرد. این روند تا زمانی که بهای نفت بالا بود، نه تنها مشکلی ایجاد نکرده بود بلکه با اقبال عمومی نیز مواجه شده بود. درآمدهای نفتی تا ۹۷ درصد از کل صادرات این کشور و تقریبا نیمی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. درآمدهای دولتی در سال ۲۰۱۵ معادل ۴/ ۲۰۳ میلیارد دلار بوده، همچنین هزینه‌های دولتی به ۳/ ۳۴۸ میلیارد دلار می‌رسید و باعث شد کسری بودجه‌اش معادل ۹/ ۱۰۹ درصد افزایش یابد. بر اساس برآورد اوپک ارزش کل صادرات ونزوئلا ۶۶/ ۸۰ میلیارد دلار و ارزش صادرات نفت و گاز و دیگر مشتقات آن ۷۷/ ۷۷ میلیارد دلار است.

روند غیر طبیعی در شاخص ها

هنگامی که بهای نفت در جهان، با شیب قابل توجهی کاهش یافت، به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، اقتصاد ونزوئلا با شوک روبه‌رو شد. در این خصوص سیاست‌گذاران ونزوئلا دو راه در پیش داشتند:‌ یا با تغییر سیاست‌های یارانه‌ای و اعمال سیاست‌های ریاضتی، اثر کاهش بهای نفت را پوشش می‌دادند، یا اینکه در هنگام مواجهه با موانع، بدون توجه به عوارض تورمی، دست به چاپ اسکناس می‌زدند. گزینه نخست باعث می‌شد که اقتصاد کشور از پرتگاه و بحران به وجود آمده دور شود، اما در کوتاه‌مدت از میزان محبوبیت دولت حاکم کاسته می‌شد. دولتمردان این کشور، راه دوم را انتخاب کردند و با انتشار اسکناس، ایجاد سیستم نرخ ارز چندگانه و تداوم اعطای یارانه به انرژی باعث شدند که شرایط این کشور در وضعیت بحرانی قرار گیرد. این سیاست‌ها باعث شد که شاخص‌های کلان اقتصادی با روندی غیر طبیعی روبه‌رو شوند. در سال ۲۰۱۵ تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد کاهش یافت و صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که در سال ۲۰۱۶ نیز تا ۸ درصد اقتصاد این کشور کوچک‌تر خواهد شد و نرخ تورم به ۷۲۰ درصد خواهد رسید. همچنین طبق آمارها از ابتدای سال ۲۰۰۸ دولت ونزوئلا همواره با کسری بودجه روبه‌رو بوده که این کسری بودجه در تمامی سال‌ها روند افزایشی داشته و از مقدار ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ به ۵/ ۱۱ درصد برای سال ۲۰۱۳ رسیده است. علاوه بر شاخص‌های مطرح شده یکی از آمارهایی که در سال‌های گذشته در اقتصاد این کشور روند افزایشی و خارج از کنترلی داشته، نرخ تورم است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ در سطح ۲۲ درصد قرار داشت، این نرخ در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده است. اما روند افزایشی و قابل توجه در سه سال اخیر گزارش شده است. در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم معادل ۲/ ۵۲ درصد گزارش شد، در سال بعد از آن۵/ ۶۸ درصد برای این نرخ گزارش شد و در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۹/ ۱۸۰ درصد رسید. در حال حاضر نیز آمار دقیقی درخصوص آخرین نرخ تورم این کشور وجود ندارد. همچنین مطابق آمارها حجم پول و نقدینگی که در سال ۲۰۱۴ به ترتیب ۱/ ۳۱۴ و ۱۹۶ میلیارد دلار بود تا انتهای سال ۲۰۱۵ به ۹/ ۳۶۸ و ۳۶۰ میلیارد دلار رسیده بود.

این در حالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی ونزوئلا در این کشور معتقد بودند که رابطه‌ای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد و گاهی این روند را به سیاست‌های مداخله‌گرانه دیگر کشورها نسبت می‌دهند و گاهی ناشی از تبانی شرکت‌های داخلی. این موضوع نشان می‌دهد که رویه چاپ پول بدون پشتوانه و ایجاد تورم، تنها محدود به یک کشور یا اقتصاد نمی‌شود. به نوعی برخی از سیاست‌مداران در دوره‌های مختلف، برای اینکه بتوانند منافع گروه‌های نزدیک به خود را تامین کنند یا سیاست‌های عوام‌گرایانه خود را ادامه دهند، قصد دارند تا با سیاست‌های عرضه مستقیم پول، به اهداف خود برسند. حال این دوره‌ها، می‌تواند با افزایش درآمدهای ارزی صورت گیرد که این جریان موجب کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود، یا اینکه در دوران کاهش درآمدهای نفتی، منجر به چاپ پول و رشد پایه پولی شده است.

شباهت‌ها و تفاوت‌های ایران و ونزوئلا

اما روند کنونی ونزوئلا و رفتار این سیاست‌گذاران، بی شباهت به سیاست‌های اتخاذ شده ایران در سال‌های گذشته نیست. ونزوئلا در مواردی مانند میزان بالای درآمدهای نفتی، سیاست‌های یارانه‌ای، نرخ ارز چندگانه و تثبیت قیمت انرژی ویژگی‌های مشابه ایران دارد. همچنین در ونزوئلا قیمت مواد غذایی حتی از ایران پایین‌تر است و دولت با یارانه‌ای که به مواد غذایی می‌دهد، نرخ آن را پایین می‌آورد. از سوی دیگر، نرخ دلار در بازار رسمی و غیررسمی، شکاف قابل توجهی دارد که دولت سعی می‌کند اکثر واردات را با نرخ رسمی انجام دهد. تمام این فاصله‌ها در سال‌های گذشته با درآمد نفتی پر می‌شد. علاوه بر این، رشد اقتصادی این کشور در سال‌های گذشته، مبتنی بر سرمایه بوده و به هیچ وجه بهره‌وری نتوانسته عامل اصلی رشد اقتصادی باشد. اما برخی از سیاست‌ها در سال‌های اخیر باعث شده که راه ایران از ونزوئلا جدا شود. موضوع نخست این است که اثر شوک کاهش قیمت نفت زودتر به ایران رسید. به دلیل تحریم‌های اعمال شده به اقتصاد ایران، این روند با سرعت کمتری باعث شد که میزان درآمدهای نفتی کشور کاهش یابد و سیاست‌گذاران در تفکر این باشند که دیگر درآمدها مانند درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای منابع طبیعی کنند. موضوع دوم درخصوص تغییر سیاست‌های اقتصادی به واسطه تغییر ارکان سیاسی کشور بوده است. باید تاکید کرد که نرخ تورم در سال ۸۹ در سطح ۱۰ درصد قرار داشت؛ اما در سال ۹۲ این نرخ به ۴۵ درصد رسید و امکان داشت در صورت تداوم سیاست‌های گذشته روند صعودی نرخ تورم ادامه یابد. اما با تغییر نگاه سیاست‌مداران و حساسیت‌ها نسبت به متغیر پایه پولی، بحث کنترل نوسانات ارز و کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و همچنین تغییر انتظارات تورمی باعث شد که نرخ تورم نسبت به گذشته تغییر مسیر دهد و در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۷ درصد قرار گیرد. به بیان دیگر، تغییر عوامل اجرایی در ایران باعث شد که سیاست‌های عوام‌گرایانه جای خود را به سیاست‌های معقولانه بدهد، رخدادی که در ونزوئلا نیفتاد و مادورو، رئیس‌جمهور فعلی، سیاست‌های چاوز را ادامه داد.

راه پیش روی اقتصاد ایران

با توجه به اینکه در حال حاضر، اقتصاد کشور یک دوره بحرانی تورم را پشت سر گذاشته و همچنین به دلیل اینکه طی دهه‌های گذشته، نرخ تورم در ایران تابع رفتار کج دار و مریز دولت‌ها بوده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید تدابیری اتخاذ کرد که نرخ تورم برای یک دوره به شکل پایدار در سطح مورد نظر قرار گیرد. طی ۳ دهه گذشته میانگین نرخ تورم در سطح ۲۰ درصد بوده است و انتظارات تورمی نیز در این سطح قرار دارد. به بیان ساده تر انتظار بر این است که در هر سال به‌طور متوسط ۲۰ درصد به سطح قیمت‌ها افزوده شود، این روند باعث می‌شود که تمایل بازگشت تورم و تعادل ایجاد شده در این سطح، بیشتر از سایر سطوح باشد. کارشناسان معتقدند باید رویه‌ای بر سیاست‌های پولی، حاکم شود که از رفتار کج دار و مریز سال‌های گذشته دوری شود. بر این اساس، تورم‌های متوسط و مزمن عمدتا از کسری بودجه دولت‌ها و نحوه تامین پولی آنها است. به اعتقاد کارشناسان، منتفع‌شوندگان از تورم‌های متوسط قشر وسیعی از مردم هستند که با تورم‌های متوسط خو کرده‌اند که زندگی کنند و استمرار این تورم ساده‌تر خواهد بود. برای اینکه از سطح تورم متوسط فاصله گرفت و بتوان به سطح تورم‌های کم حرکت کرد، باید سیاست‌های اتخاذ شده درخصوص استقلال بانک مرکزی، شناوری و تعدیل نرخ ارز با توجه به تورم کشورهای طرف تجاری و سیاست‌های غیردستوری درخصوص نرخ سود بانکی را عملی کنیم. حصول تورم پایین باعث می‌شود که منتفع‌شوندگان از متضررشدگان بیشتر شود، اصولا متضرر شوندگان بیشتر بنگاه‌های ناکارآمد هستند که نمی‌توانند رقابت کنند؛ اما منتفع‌شوندگان آن خیل عظیمی از مصرف‌کننده‌ها و بنگاه‌هایی هستند که در شرایط رقابتی می‌توانند کار کنند. کارشناسان تاکید می‌کنند اگر کنترل روی پایه پولی اعمال شود می‌توان اصلاحات قیمت نسبی را با تورمی پایین‌تر از رقمی که ممکن است در ادامه روند وجود داشته باشد، دنبال کنیم.

ادامه خبر ...

چرا ایران ونزوئلا نشد؟