گروه خبر: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته پارلمان و در ادامه بررسی مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور، با تصویب ماده‌ای مقرر کردند مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این مصوبه، به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و تمامی وظایف، اختیارات و ‌مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. همچنین اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.بر مبنای آنچه نمایندگان درباره این ماده به تصویب رساندند، کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب می‌شودو از پرداخت حقوق ورودی معاف است. مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کاررفته در تولید نیز مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.از سوی دیگر و به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌ درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

توسعه اشتغال مددجویان کمیته امداد

نمایندگان در ادامه بررسی مواد ارجاعی این لایحه، بانک مرکزی ایران را مکلف به حمایت از توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کردند. برای این امر بانک مرکزی مکلف است، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در اختیار این دستگاه‌ها قرار داده تا به نسبت ۶۰ درصد کمیته امداد و ۴۰ درصد سازمان بهزیستی به افراد مشمول پرداخت شود. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده‌ای دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ملزم به تهیه، تدوین و اجرای بسته‌های سیاستی جهت کاهش فقر و نابرابری کردند. مجلسی‌ها در ادامه مصوب کردند که به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، «سازمان توسعه سواحل مکران» در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد شود.