گروه خبر: نمایندگان مجلس نهم در جلسه علنی روز گذشته پارلمان کلیات و جزئیات طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن دولت ملزم است جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی را پیگیری کند. این طرح که به امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده بود با رای موافق ۱۷۴ نفر از نمایندگان، در مقابل تنها ‌۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

این همان طرحی است که طراحانش آن را در مقابل اقدام دیوان عالی آمریکا مبنی‌بر توقیف حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، به صحن بهارستان ارائه دادند. خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، کودتای نوژه، حمله به سکوهای نفتی، جنگ تحمیلی و شهادت بیش از ۲۲۳ هزار نفر، خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های ایران، نهادها و موسسات دولتی و عمومی ایران و مقامات آن و... از جمله مواردی است که براساس این مصوبه، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای استیفای حقوق ملت ایران، راسا و از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را برای جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات‌متحده انجام دهد. حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت خارجه که به‌عنوان نماینده دولت، درباره این طرح سخن می‌گفت، با بیان اینکه اقدام آمریکا خلاف صریح حقوق بین‌المللی است و در این‌باره اجماع ملی در کشور وجود دارد، توضیح داد: «در مورد مسائل قضایی باید کلمه به کلمه آن با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. او همچنین گفت که آمریکا تاکنون به بیش از ۵۰ میلیارد دلار توسط محاکم دادگستری ما و براساس شکایت اتباع و پیگیری قوه‌قضائیه و همکاری دولت محکوم شده است.»از سوی دیگر، در جریان بررسی جزئیات این طرح، مجلسی‌ها با پیشنهاد حمید رسایی نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس مبنی‌بر ضبط اموال آمریکا در تنگه هرمز مخالفت کردند. در پیشنهاد رسایی آمده بود: «دولت می‌تواند حسب شرایط از طریق ضبط اموال ایالات‌متحده که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، نسبت به بازپس‌گیری حقوق ملت ایران اقدام کند.» مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت از مخالفان اصلی این پیشنهاد بود. او ناامن کردن خلیج فارس را به زیان ایران دانست و این امر را هدف مورد نظر صهیونیست‌ها خواند.

عزم قاطع دولت برای گرفتن دارایی‌ها

با این همه، ساعاتی پیش از آنکه نمایندگان طرح مذکور را در مجلس به تصویب برسانند، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری شامگاه دوشنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، با بیان اینکه همزمان با این اقدام حقوقی از راه‌های سیاسی آشکار و پنهان و دیگر مجاری اثرگذار این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، گفت: «هم‌اکنون یک و نیم میلیارد دلار به‌صورت دلار در موسسات و بانک‌های اروپایی داریم و شاکیان پرونده پترسون در پی توقیف این اموال هستند که دادگاه‌های آمریکا اعلام کرده‌اند به‌خاطر اینکه این اموال خارج از آمریکاست امکان توقیف آن را ندارند.» پورمحمدی گفت: «شاکی اصلی پرونده دستبرد آمریکایی، بانک مرکزی است اما برای اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری دفتر حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری پیگیری خواهند کرد و همزمان اقدامات دیپلماتیک هم صورت خواهد گرفت.»