دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی، پازل اقدامات اخیر خود را که هدف از آن، «تسهیل شرایط بنگاه‌ها برای دریافت وام» عنوان شده تکمیل کرد و با حذف موارد بیشتری از شرایط لازم بنگاه‌ها برای دریافت وام، مصوبات اخیر هیات وزیران برای تخصیص منابع نظام بانکی با هدف خروج از رکود را وارد فاز اجرایی کرد. به نظر می‌رسد مصوبات اخیر که بانک مرکزی نیز با ابلاغ بخشنامه آنها را تایید کرده، دست مسوولان غیربانکی را برای فشار بر بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات بازتر کند و به همین دلیل، در راستای پدیده سرکوب مالی که در سال‌های گذشته با افزایش تکالیف بانک‌ها، بدهی‌های بانکی را به عامل مسلط در گسترش تورم تبدیل کرد، قابل تحلیل باشد.

علاوه بر این، رفع محدودیت‌های بیشتر در مصوبات جدید امکان اعتبارسنجی موثر برای بانک‌ها و عدم اعطای تسهیلات جدید به «بدحساب‌های دارای نفوذ»‌ را سخت‌تر می‌کند و از سوی دیگر، ارزان بودن نرخ این وام‌ها به دلیل اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه به آنها، زمینه برای گسترش انگیزه‌های رانتی و انحراف منابع تخصیص داده شده را گسترش خواهد داد. نکته ماجرا اینجاست که در شرایطی که مکانیزم‌های اعتبارسنجی در سراسر جهان می‌کوشند با اختصاص درجه ریسک بالاتر، هزینه دریافت وام برای بنگاه‌های بدحساب، ورشکسته یا بدهکار را بالا ببرند، در ایران تحت عنوان «حمایت از تولید زیرظرفیت»، منابع بانکی با نرخ ارزان‌تر به این بنگاه‌ها داده می‌شود.

فشار رکودی بر شبکه بانکی

بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه از برخی طرح‌های جدید خود در زمینه وام‌دهی رونمایی کرد که به نظر می‌رسد مجموعه آنها، نشانگر تصمیم سیاست‌گذاران اقتصادی برای تغییر رویکرد وام‌دهی در بازار پول است. در نخستین گام و در چهارم اردیبهشت، این بانک بخشنامه‌ای را تحت عنوان «دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» (متوقف و فعال زیرظرفیت اسمی) منتشر کرد که همانطور که عنوان اصلی آن نشان می‌دهد، تامین مالی بنگاه‌های «کوچک»، یعنی بین ۱۰ تا ۴۹ نفر و متوسط، یعنی بین ۵۰ تا ۹۹ نفر، را نشانه گرفته است. ولی نکته اصلی این رویکرد جدید، از روی عنوان فرعی این بخشنامه یعنی بنگاه‌های «متوقف و فعال زیر ظرفیت اسمی» بهتر قابل حدس است.

در این بخشنامه بانک مرکزی با بیان اینکه «بخشی از بنگاه‌های تولیدی موجود و فعال با ظرفیت پایین و گاه پایین‌تر از نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند و با کاهش درآمد اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند که به نوبه خود به افزایش بیکاری منجر شده است»، صراحتا از شبکه بانکی خواسته بود که «به منظور استفاده بهینه از منابع موجود در راستای تامین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید ضرورت دارد بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده لیکن به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، تولید آنها متوقف شده یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و همچنین طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند.»

«تغییر استراتژی وام‌دهی»

مدتی پس از بخشنامه نخست، «مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی» در اظهاراتی نشان داد رویکرد جدید سیاست‌گذار پولی، قبل از اینکه از سوی مسوولان «اقتصادی» بانک مرکزی اعلام شده و به بحث گذاشته شود، وارد فاز اجرایی شده و به سطح بخش «اعتباری» این نهاد رسیده است. از این اظهارات، تحت عنوان «تغییر استراتژی وام‌دهی در بازار پول» یاد شده بود. این مدیر بانک مرکزی، با بیان اینکه کارگروه‌هایی در استان‌ها با حضور نمایندگان «بانک‌ها و استانداران» برای تصویب پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و پرداخت وام تا حداکثر یک ماه پس از تصویب تشکیل می‌شود، شرایط دریافت را مواردی مثل «بازار فروش مناسب»،‌ کمتر از ظرفیت اسمی کار کردن»، «صرف تسهیلات دریافتی قبلی در محل مورد نظر»، «داشتن مطالبات از بخش دولتی»، «داشتن میزان اشتغال پایدار» و «داشتن طرح با حداقل ۸۰ درصد فیزیک» ذکر کرده و افزوده بود که محدودیت‌هایی مثل «داشتن چک برگشتی»، «بدهی‌های بانکی» و «نسبت مالکانه زیر ۲۵ درصد» نیز از سد راه بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات برداشته می‌شود.

با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد کارگروه‌های تشکیل شده، قادر خواهند بود برخی از موانع موجود برای جلوگیری از اتلاف تسهیلات در بنگاه‌های ناکارآمد را از بین ببرند و با حذف برخی از معدود معیارهای باقی‌مانده برای تشخیص بنگاه کارآمد و ناکارآمد، زمینه تخصیص ناکارآی منابع را بیشتر فراهم کنند. تشکیل این کارگروه‌های استانی با محوریت استانداری‌ها، نوعی تفکر متمرکز را نیز تداعی می‌کند که معتقد است خود ذی‌نفعان، امکان تشخیص منافع خود را ندارند و یک برنامه‌ریز مرکزی عاقل و دلسوز می‌تواند منابع را به خوبی برای خروج اقتصاد از رکود، هدایت کند.

این در حالی است که در نبود مکانیزم‌های موثر اعتبارسنجی در ایران، حذف همین تعداد قیود محدودکننده پرداخت وام، ممکن است با راحت شدن دسترسی افراد دارای نفوذ و با سابقه اعتباری منفی، به افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی منجر شود. علاوه بر این، یک امتیاز دیگر نیز به شکل «یارانه نرخ سود» در پرداخت این وام‌ها گنجانده شده است و به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، ۸۰۰ میلیارد تومان از طرف سازمان برنامه و بودجه برای جبران این یارانه نرخ سود، اختصاص داده شده است. به عبارت دیگر، این وام‌ها به دلیل نرخ‌های سود پایین‌تر از بازار، از خصوصیت «رانتی» بودن هم برخوردار خواهند بود و انگیزه برای انحراف منابع، شدیدتر خواهد شد.

بخشنامه جدید بانک مرکزی

در تازه‌ترین تحول، بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه قبلی «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط»، مورخ اول اردیبهشت که ۴ اردیبهشت انتشار عمومی یافته بود، به مصوبات اخیر هیات وزیران استناد کرده و افزوده است که «به موجب» این مصوبات، «بنگاه‌های کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی مثل شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» برای بهره‌مندی از تسهیلات، مستثنی می‌شوند. بانک مرکزی علت این سیاست جدید را، «بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به کارگیری ظرفیت‌های تولیدی» عنوان کرده است.

بخشنامه جدید، برخی از موارد موجود در ماده ۳ بخشنامه مورخ ۴ اردیبهشت را هم توسعه داده و عناوین جدیدی به آن افزوده است تا کار بنگاه‌های وام‌گیرنده -در صورت داشتن «قدرت» چانه‌زنی کافی برای «متقاعد» کردن کارگروه «تخصیص» وام- راحت‌تر شود. در ماده ۳ بخشنامه اولیه، آمده بود که «درخصوص بنگاه‌هایی که دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی هستند، همزمان با اعطای تسهیلات جدید، واحد تولید برنامه زمان‌بندی خود را جهت تکلیف بدهی‌ها و رفع سوءاثر چک برگشتی ارائه کند». در اصلاحیه جدید، این ماده از بخشنامه به این شکل تغییر یافته است که «بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند». همچنین این تبصره به بخشنامه افزوده شده که «موسسه اعتباری می‌تواند بدهی غیرجاری کمتر از یک میلیارد تومان متعلق به بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند».